عقد مجلس الأمن القومي التونسي، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، اجتماعا بإشراف رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، بحث خلاله “جملة من المسائل ذات العلاقة بفيروس كورونا” وكذلك ب”التفجير الإرهابي الجبان” الذي جدّ بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الدولة التونسية، بحسب ما نقلته الوكالة التونسية للأنباء، “إنّ ظهور فيروس كورونا رافقه اتخاذ إجراءات وقائية”، مذكّرا بالتنسيق الذي تم مع الجزائر الشقيقة، “حين تم نقل تونسيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر ومنها إلى تونس”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وبعد أن ذكّر بعديد الأوبئة التي عرفتها تونس على مر التاريخ، أشار “قيس سعيّد” إلى أن “المشكل اليوم صار عالميا وسريع الانتشار، نظرا لتطوّر وسائل النقل من بلد إلى آخر”.

وبيّن أنه تم منذ أسبوعين اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، تحسّبا من العدوى وأنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع مختلف الوزارات ومع عدد من الدول، “بالنظر إلى أنّ الحلول تتطلّب أن تكون جماعيّة”، مؤكّدا أنه “لا داعي للفزع في حال تشديد بعض الإجراءات، إذ أن الوضع يستوجب الرفع من حالة التوقي، حرصا على سلامة التونسيين”، على حد قوله.

كما تطرّق رئيس الجمهورية التونسية إلى التفجير الإرهابي الذي جدّ يوم الجمعة الماضي بمنطقة البحيرة 2 في العاصمة، وتوجّه بالتحية إلى القوات المسلحة وقوات الأمن التونسي، بكل أسلاكها، لما يبذله أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية من مجهودات، دفاعا عن الوطن، مُعلنا أنه “سيتم تكريم عدد منهم اعترافا بما قدموه من تضحيات، خاصة في المدّة الأخيرة”.

كما توجّه برسالة طمأنة مفادها أنّ في تونس “رجالا ونساء قادرون على الرد على من يرفع السلاح في وجه الدولة التونسية”، ممن وصفهم بـ”الجراثيم” وأن الدولة متماسكة، بمؤسساتها وقوية بقواتها الأمنية والعسكرية، وفق تعبيره.

وقال “قيس سعيّد” بعد أن ترحّم على شهيد تلك العملية الإرهابية، “إن دماء الأبرياء لن تذهب هدرا”، مذكّرا في الآن ذاته بأهمية “التسريع بسنّ التشريعات اللازمة”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الذي جاء فيه أيضا أن رئيس الدولة أشار إلى المبادرات الرئاسية التشريعية، منها تركيز مؤسسة “فداء” لرعاية الجرحى وعائلات الشهداء، من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وكذلك المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، “حتى يتُسع ليشمل تنظيم أوضاع مدرجة حاليا ضمن قانون الطوارئ”، وفقا لما أفاد به المصدر ذاته.

عن (وات)

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً لاستراتيجية “جديدة” تهدف لتعزيز التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة، بحسب ما بينته مصادر صحفية ،  على أساسات عدة مثل التحول البيئي والرقمي، التنمية الاقتصادية المستدامة، السلام والحكم الرشيد، الهجرة والتنقل.

وتأمل المفوضية أن تبدأ بالتشاور على أساس هذه الاستراتيجية مع الشركاء الأفارقة خلال القمة القادمة المقررة شهر أكتوبر 2020.

وتقدم هذه الاستراتيجية التي عرضها اليوم كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية “جوزيب بوريل” والمفوضة المكلفة شؤون الشراكة الدولية “يوتا أوربالانن” خلال مؤتمر صحفي مشترك ، خارطة طريق لتسريع الشراكة بين الطرفين.

وحول هذا الأمر، قال بوريل “نحتاج لأفريقيا قوية للنهوض بالتحديات المشتركة، فما يحدث في هذه القارة يؤثر بشكل ما على مستقبلنا في أوروبا”، وفق تعبيره.

ويرغب الأوروبيون بالعمل مع الطرف الأفريقي للتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة والتخفيف من أثر التغير المناخي بما يتناسب مع اتفاقية باريس ، كما يأملون تشجيع الدول الأفريقية على تسريع خطوات التحول الرقمي، وتطويع التقنيات الحديثة لصالح مزيد من التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحسب ذات لمصدر.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى مساعدة الدول الأفريقية على تنبي إصلاحات سياسية وقانونية تساهم في تحسين مناخ الاستثمارات والمنافسة.

وفيما رحبت مجموعة الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي بهذه الاستراتيجية ، أكدت مجموعات أخرى أنها “لا تقدم أي قيمة إضافية”، خاصة وأنها لا تولي الاهتمام الكافي لمسألة حقوق الإنسان والحريات في القارة السمراء، يقول المصدر.

عن (وال)

قتل 43 شخصا في بوركينافاسو، إثر هجمات نفذها مسلحون الأحد، ضد بلدتين تقعان في شمال البلاد، قرب الحدود مع مالي.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة البوركينية، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مطلعة، اليوم أن الهجمات تعرضت لها بلدتا “دينغيلا” و”بارغا” بولاية “ياتنغا” شمالي البلاد.

وأكد البيان أن الحصيلة الأولية جراء الهجمات “43 قتيلا و6 جرحى”، وقد تم نشر تعزيزات عسكرية لتأمين البلدتين، اللتين تقطنهما غالبية من مكونة الفلان.

وقد أعلنت الرئاسة البوركينابية الحداد 48 ساعة، وأعلن الرئيس “روك مارك كريستيان كابور”ي في تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر” أنه بعث وزيري الدفاع، والإدارة الترابية، لتقديم التعازي للسكان، وإجراء تقويم للوضع بالبلدتين اللتين تعرضتا للهجوم، وفقا لما ذكره المصدر ذاته.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

أكد مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس “محمد العزيزي”، الاثنين، عن استعداد البنك مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية ودراسة المقترحات المقدمة.

وبحسب وكالة الأباء التونسية، فقد التقى “العزيزي” مرفوقا بالمديرة العامة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا “ياسين فال”، بتونس، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، “محمد سليم العزابي”، وفق بلاغ اصدرته وزارة التنمية التونسية.

وكشف “العزابي”، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع باقي الوزارات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني على وضع رؤية تنموية ذات أهداف موضوعية قابلة للتنفيذ على مدى القريب والمتوسط.

وتطرق المشاركون في اللقاء الى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والمؤسسة المالية الإفريقية ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبلها بالإضافة إلى برامج التعاون لسنتي 2020 و 2021.

وأعرب العزابي، بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي على المستوى الكمي والنوعي والحرص على مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، مشيرا الى أن البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي.

وبحث الجانبان محاور التعاون للسنة الجارية وخاصة منها دعم الميزانية ومواصلة دعم المجالات الحيوية من ذلك الإدماج الاجتماعي وسلاسل القيمة ومزيد تطوير مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب القطاعات الهامة كالنقل ورقمنة الإدارة والطاقة والمياه والتطهير، على حد قول المصدر.

عن (وات)

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الإثنين بالأرقام عن حجم الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، حيث بينت البيانات أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت أعلى نسبة من الإيراد.

وذكر المصرف في بيان له اصدره اليوم الاثنين، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات النفط والغاز إلى 380 مليون دينار ليبي.

وأضاف المصرف في بيانه أن إيرادات الضرائب بلغت 166 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، فيما بلغت إيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

وأوضح، أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية حققت 25 مليون دينار، في حين سجل بند رسم الخدمات والإيرادات الأخرى 86 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 903 ملايين دينار.

وحول الإنفاق، كشف بيان المصرف، أن إجمالي حجم الإنفاق بلغ 450 مليون دينار، مشيرًا إلى أنه لم يسجل أي مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، فيما سجل بند الدعم مبلغ 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 5 ملايين دينار، بحسب ذات المصدر.

وأكد المصرف المركزي الليبي، أنه تم اعتماد سقف الترتيبات المالية لعام 2020 بقيمة 38.5 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه في انتظار صدور قرار من المجلس الرئاسي بذلك.

وقال المصرف، أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الشهرين الماضيين أسفر عن خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار أمريكي، وذلك في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمي.

وبيّن أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إليه خلال تلك الفترة بلغ 3.251 مليار دينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ 380 مليون دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وأفاد المصرف المركزي في بيانه اليوم أن إيرادات الاتصال تمثل إيرادات مستحقة عن عام 2019 وردت خلال شهر فبراير 2020.

وبيّن أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 3.855 مليار دولار، تمثلت في، أولًا: مبلغ 2.775 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 79 مليون دولار ما نُفذ من مخصص أرباب الأسر و1.263 مليار دولار للاعتمادات و1.433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

كما تمثلت ثانيًا، في مبلغ 1.080 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 408 مليون دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية والتحويلات الخارجية لوزارة المالية و519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و153 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة، على حد قول المصرف المركزي الليبي.

عن (وال)

نقلا عن وكالة الأخبار الموريتانية، أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما يحدد شروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها بموريتانيا، وفيما يلي نص المرسوم :

مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 056 – 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشرط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

إن الوزير الأول:

بناء على تقرير مشترك من وزير الاقتصاد والصناعة، ووزير النفط والطاقة والمعادن، ووزير التجارة والسياحة، ووزير التجهيز والنقل.

وبعد الاطلاع على:

– دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017.

– الأمر القانوني رقم: 005/2002 الصادر بتاريخ: 28 مارس 2005 المتعلق بالنشاطات اللاحقة لقطاع المحروقات.

– الأمر القانوني رقم: 136/84 الصادر بتاريخ: 06 يونيو 1984 المتضمن لنظام المؤسسات المصنفة.

– المرسوم رقم: 157/2007 الصادر بتاريخ: 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء، وبصلاحيات الوزير الأول، والوزراء.

– المرسوم رقم: 334 – 2019 الصادر بتاريخ: 03 أغسطس 2019 المتضمن تعيين الوزير الأول.

– المرسوم رقم: 337 – 2019 الصادر بتاريخ: 08 أغسطس 2019 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

– المرسوم رقم: 349 – 2019 الصادر بتاريخ: 09 سبتمبر 2019 المحدد لصلاحيات وزير المالية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

– المرسوم رقم: 199/2013 الصادر بتاريخ: 13 نوفمبر 2013 المعدل، المعدل لصلاحيات وزير النفط والطاقة والمعادن ولتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

– المرسوم رقم: 025/2020 الصادر بتاريخ: 04 نوفمبر 2020 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

– المرسوم رقم: 289 – 2018 الصادر بتاريخ: 11 يوليو 2018 المحدد لصلاحيات وزير التجهيز والنقل وتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المعدل، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

بعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ: 05 مارس 2020:

يرسم:

المادة: الأولى: تعدل ترتيبات المواد: 21 و22 و23 و56 من المرسوم رقم: 056 – 2019 الصادر بتاريخ: 02 إبريل 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

المادة: 21 (جديدة) خلال فترات تجميع الواردات، ستتم هذه الأخيرة عن طريق إعلانات مناقصة دولية منفصلة، خاصة بغاز البوتان، من جهة، وبالمحروقات الأخرى المكررة، من جهة أخرى، بغية اختيار ممونين اثنين يكلفان بتزويد السوق الداخلية بالمحروقات المكررة حسب إحدى الصيغتين التاليتين: التسليم بثمن التكلفة والتأمين والشحن (CAF) في نواذيبو ونواكشوط، أو سعر الخروج من المستودع في نواذيبو ونواكشوط.

إلا أنه في حالة ما إذا تم الإعلان من طرف لجنة الإشراف المذكورة في المادة: 22 (جديدة) عن أن إحدى المناقصتين غير مثمرة، يمكن للجنة حسب حالة الاستعجال وحسب احتياجات البلد وبترخيص من الوزير الأول أن تباشر مسطرة تفاوض مباشر بهدف التوصل إلى تفاهم مباشر إما مع المتعهدين في المناقصة التي تم إعلانها غير مثمرة أو مع أي متعامل آخر.

المادة: 22 (جديدة) تنجز إعلانات المناقصة الدولية الواردة في المادة: 21 (جديدة) من طرف لجنة إشراف تتشكل على النحو التالي:

– ممثلا عن الوزارة الأولى عضوا

– أعضاء الهيئة المداولة للجنة الوطنية للمحروقات

– ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل ممثلا للسلطات المينائية عضوا

– ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة عضوا

– ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد عضوا

– ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة عضوا

– ممثلا عن مسيري المستودعات مراقبا

– ممثلا عن الشركة الموريتانية للصناعات التكريرية – سومير مراقبا

– ممثلا عن الممونين مراقبا

المادة: 23 (جديدة) تحدد في ملف المناقصة مدة عقود التموين المعدة على أساس ترتيبات المادة: 21 (جديدة) أعلاه حسب معيطات السوق وحسب احتياجات البلد لمدة من 4 إلى 24 شهرا خلال مدة العقود، يتمتع الممونان، كل فيما يخصه بامتياز التموين الحصري للسوق الداخلية.

المادة: 56 (جديدة) يتمثل نشاط التموين البحري في تزويد السفن بالمنتجات البترولية ومشتقاتها في البحر وفي أرصفة الموانئ الوطنية.

لا تخضع رخصة التمويل البحري بالمنتجات النفطية لإيداع ضمانة كما أنها لا تتطلب دفع رسوم دراسة الملف. يتم استبدال هذه الرسوم بسند ضمان حسن الأداء وأي إتاوات محتملة يتم تضمينها بملف المناقصة.

يجب على كل مؤسسة تنوي مزاولة نشاط توزيع المحروقات المكررة غير غاز البوتان لغرض التموين البحري كما تم التعريف به أعلاه، أن:

– تمتلك أو شريكها خبرة مثبتة في التموين البحري للسفن بالوقود؛

– تلتزم بتنفيذ برنامج استثماري دائم من أجل ضمان تموين منتظم ومستقر للسوق.

سيحدد مقرر مشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والصيد والبيئة مناطق الرسو وكذا المعايير المطلوبة بما يتعلق بالبيئة.

إذا تبين في غضون سنة واحدة (01) أن المشغل حامل رخصة التموين البحري قد أخل بشكل جوهري فيما يتعلق بالشروط المنبثقة عن دفاتر الالتزامات، يتم إلغاء الرخصة بدون أي إمكانية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

تمنح تراخيص توزيع المحروقات المكررة لغايات التموين البحري المحددة أعلاه إثر إجراء مناقصة دولية تحت إشراف اللجنة الوطنية للمحروقات. تحدد مدة الرخصة بثلاث (3) سنوات.

في انتظار إعداد واكتمال ملف المناقصة وحتى منح التراخيص وفقا للصيغ المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للوزير المكلف بالطاقة، بترخيص من الوزير الأول، منح تمديد لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد لآخر التراخيص السارية.

المادة 2: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص ترتيبات المرسوم رقم: 056 – 2019 الصادر بتاريخ: 02 إبريل 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، والنصوص المعدلة له.

المادة 3: يكلف الوزراء المكلفون بالطاقة والمالية والتجارة والسياحة والتجهيز والنقل كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)