نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
وكان الملك محمد السادس دعا قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
ومن أجل ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم؛ كما ساهم بنفس المقدار كل من “بنك إفريقيا”، الذي يوجد على رأسه الثري عثمان بنجلون، وشركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا” التي يُعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.
كما أعلنت الجهات الاثنتا عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم، وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم لتمويل الصندوق.
كما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر مقاولة عمومية وطنية، تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم، وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.
حملة التضامن الواسعة لتعبئة صندوق مواجهة “كورونا المستجد” انخرط فيها أيضاً أعضاء مجلسي البرلمان بتقديمهم تعويض شهر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء الحكومة.
وباحتساب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين البالغ عددهم 515 ومعدل تعويض شهري لكل عُضو يصل إلى 33 ألف درهم، فإن إجمالي مساهمة نواب الأمة يناهز 17 مليون درهم.
أما مجموع مساهمة أعضاء الحكومة، وعددهم 24 وزيراً ووزيرة، براتب شهر واحد، فيصل إلى 1.4 مليون درهم، باحتساب تعويض 6 ملايين سنتيم التي يتلقاها كل عضو في الحكومة شهرياً.
كما انخرط في هذه المساهمة أيضاً موظفو البرلمان بمجلسيه، فيما أعلن برلمانيون آخرون تخليهم عن تعويضهم الشهري طيلة أزمة كورونا.
ورحب عدد من المغاربة والمغربيات عبر تدوينات على “فيسبوك” بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد دخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.
