وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، حيث أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة له اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، أن الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان لا يعني حظر الجولان، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى، على حد قوله.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي التونسي، وفق “سعيد”، منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، وسيتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى.

كما أضاف رئيس الجمهورية التونسية، إلى أنه سيتم تزويد هذه المحلات بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية.

ويضيف المصدر، أن مجلس الأمن القومي التونسي، قرر وفق ما اقتضته الظروف، غلق المناطق الصناعية الكبرى، حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين ومن المواطنين، وتخصيص عدد من الفضاءات للحجز الصحي ، يتطوع بها مواطنون من أصحاب النزل أوالفضاءات الكبرى.

كما تضمنت الاجراءات التي اقتضاها هذا الظرف الاستثنائي، نقلا عن ذات المصدر، والتى ستعلن الحكومة التونسية عن تفاصيلها، التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية في القطاعات الحيوية، ودعوة النيابة العمومية التونسية وقوات الأمن للتدخل السريع بوضع حد لمظاهر الاحتكار والإثراء والمساس بقوت المواطنين، وتحميل كل من يتسبب فيها المسؤولية كاملة، بحسب تعبير المصدر.

وتوجه الرئيس التونسي، بالشكر لكل المتطوعين في تونس وخارجها ، بفضل المد غير المسبوق في جمع المواد الغذائية والأدوية، مشيرا الى أنه سيتم العمل على تجميع التبرعات مبدئيا في المدارس الابتدائية تحت حراسة قوات الأمن والجيش التونسيين مع تشريك السلط الإدارية المحلية، وفق قوله.

كما دعا إلى عدم الهلع والفزع والإنصات الى أهل الاختصاص، مؤكدا بهذا الخصوص أن تونس تخوض مع البشرية حربا ضد فيروس كورونا، وهو بحسب “سعيد”، ما يستوجب مقاربة عالمية في إطار المنظمات الدولية وخاصة في إطار منظمة الامم المتحدة للتدخل باعتبار أن الاجراءات الوطنية تبقى غير كافية في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد العالم، وفق تعبيره.

(وات)

نقلا عن مصادر صحفية مقربة، حيث أكد وزير النقل الموريتاني رئيس اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بموريتانيا، “محمدو أحمدو امحيميد”، أن عدد الذين تم عزلهم صحيا وصل حتى الآن إلى 171 شخصا يتوزعون على أماكن مخصصة لذلك، على حد قوله.

وقال وزير النقل الموريتاني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إن اللجنة تعمل على “ضمان توفر كافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية من ماء و وغذاء وانترنت وذلك وفق إستراتيجية تعتمد على تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع عن قرب على أوضاع كل المحتجزين، مواطنين كانوا أو أجانب، والاطمئنان على ظروف إقامتهم وأوضاعهم الصحية”، وفق تعبيره.

وأضاف ” أحمدو امحيميد”، وفقا لذات المصدر :”مهمة اللجنة تتلخص في التكفل باستقبال المواطنين الموريتانيين والزوار القادمين من الخارج وتوفير وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والعزل التحفظي وجميع شروط الحجز الصحي المناسبة لهم”، واسترسل الوزير الموريتاني بالقول : “وبمتابعتهم في أماكن وجودهم بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر والدائم مع المعنيين ومعرفة ظروفهم”، وفقا لتقديره.

كشف مركز مكافحة الأمراض الليبي، نقلا عن مصادر صحفية، أنه تسلم في يوم الخميس 19 مارس الجاري، بلاغا بشأن وجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا بإحدى المستشفيات.

وبحسب المصدر، فقد أضاف المركز الليبي عبر حسابه على “فيسبوك” أنه عقب أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفحصها مختبريا، تبين أن نتائج التحاليل سالبة، وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد، على حد قوله.

وبحسب وكالة أخبار ليبيا، فإن المدير العام المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار”، أكد اليومين الماضيين عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا بليبيا حتى الآن، موضحا أن المركز أجرى تحليلا لعدد من المشتبه بإصابتهم، لكن كلها سلبية، وفق تعبيره.

وقال “النجار”، إن المركز تقع عليه مسؤولية مكافحة الأمراض في ليبيا، وكل عمليات التنسيق والفحص تتم عبر المركز بشكل كامل، يضيف المصدر.

(أخبار ليبيا24)