أشرف رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني بتونس، ونقلا عن مصادر إعلامية، فقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.

وبحسب ذات المصادر، فقد تدارس الحاضرون أيضا آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في تونس، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي.

وقرّر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، على حد قول المصدر.

ودعا الرئيس التونسي إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، يضيف المصدر.

(المصدر تونس)

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إنه لا يمكن تصنيف نواكشوط وكيهيدي موبوءتين، مؤكدة أن الهدف من قرار عزلهما هو “ضمان الحد من انتشار الوباء”.

وبحسب وكالة الاخبار الموريتانية، حيث أضافت الوزارة الموريتانية في توضيح أصدرته اليوم لبيان أصدرته قبل يومين، وصنفت فيها المدينتين بؤرتين لفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد19 المستجد في موريتانيا.

وذكرت الوزارة في توضيحها بأن كيهيدي عرف تسجيل حالة واحدة، فيما سجلت خمس حالات في نواكشوط، على حد قولها.

كما ذكرت الداخلية الموريتانية بأن عزل المدينتين لضمان الحد من انتشار الوباء “إجراء متبع في كافة أنحاء العالم”، يضيف ذات المصدر.

(وكالة الأخبار الموريتانية)

قرّر رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراحهم جميعا، وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، نقلا عن ذات الوكالة، بأن القرار جاء لدى استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج وزيرة العدل “ثريا الجريبي” وأعضاء لجنة العفو “عماد الدرويش” وكيل الدولة العام ومدير المصالح العدلية، و “جمال سحابة” المدعي العام للشؤون الجزائية و “إلياس الزلاق” مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 2022 محكوما عليهم، على حد قولها.

(وات)

نقلا عن مصادر إعلامية محلية، حيث رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية “فائز السراج”، بالدعوات الصادرة عن الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

إضافة إلى إنهاء الانقسام وعودة مجلس إدارة المصرف إلى الانعقاد للقيام بمهامه التي حددها القانون، وتحمل مسئولياته الوطنية تجاه الشعب الليبي في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها ضرورات مواجهة جائحة كورونا، على حد قول ذات المصدر.

وبحسب وكالة أخبار ليبيا، فقد جدد “السراج” في بيان له اليوم الثلاثاء، ترحيبه بهذه الدعوات، وحرصه الدائم في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية على حق الشعب الليبي في الاستفادة من ثرواته والتمتع بالرخاء في معيشته، وإدارة وإدامة تنميته وتحقيق التقدم والازدهار، على حد قوله.

(وكالة أخبار ليبيا 24)

قالت مصادر إعلامية مطلعة، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق يوم الاثنين 30/03/2020 على منح موريتانيا مبلغ 133 مليون دولار، موزعة على ثلاثة مشاريع أحدهما يتعلق بدعم القطاع الصحي بـ23 مليون دولار.

وبحسب وكالة الأخبار الموريتانية، فإنه سيتم تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي، وتحديدا ضمن الهدف الإنمائي للمشروع الأصلي في تحسين استخدام وجودة خدمات الصحة الإنجابية لصحة الأم والطفل الإنجابية (RMNCH) في مناطق محددة، وكذا دعم الجاهزية للتدخل في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ، لتوفير استجابة فورية وفعالة، تضيف ذات الوكالة.

كما يشمل المشروع، نقلا عن ذات المصدر، دعم الاحتياجات الصحية للاجئين الماليين في موريتانيا في مخيم امبره شرق البلاد.

وأفادت وكالة الأخبار أيضا، أنه في ما يخص المنحة الثانية فتبلغ 66 مليون دولار، وهي موجهة لدعم مجموعة من المدن في إطارة مشروع اللا مركزية، ورفع إنتاجية المدن، ومستوى نفاذها للخدمات الأساسية، وتعزيز الحاكمة المحلية، ورفع مستوى التخطيط والإدارة فيها، بحسب تعبيرها.

وفيما تتعلق المنحة الثالثة بقطاع المياه والصرف الصحي، وتبلغ 44 مليون دولار، وتهدف لرفع مستوى الوصول إلى الخدمتين في المناطق الريفية، وتعزيز مؤسسات القطاع، تقول الوكالة.

(وكالة الأخبار الموريتانية)