رحبت المملكة المغربية بقرار محكمة العدل الدولية الخاص باتخاذ إجراءات فورية ومؤقتة من قبل إسرائيل لضمان حماية الفلسطينيين في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عقبات، وذلك وفقًا لمصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و أكد المصدر أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مرارًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتأمين الحماية للفلسطينيين ووقف العدوان الفاحش الذي يشهده قطاع غزة، مع التنبيه إلى التدهور الخطير في الوضع الإنساني.

و أشار المصدر إلى الموقف الرافض للمملكة لاستهداف المدنيين من جميع الأطراف، مع التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية في إقامة دولته المستقلة، برئاسة القدس الشرقية، وفقًا للاتفاق الدولي حول حل الدولتين، وتعتبر هذه المواقف جزءًا من التزام المملكة بتحقيق العدالة في القضية الفلسطينية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بشكل شامل.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب طن و381 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة
إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة العيون، ومكنت من توقيف المشتبه فيه والعثور بداخل منزل يستغله على 42 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و381 كيلوغراما، علاوة على حجز سيارة رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وثلاثة قوارب مطاطية يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

See more

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 27 يناير الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1773 قرص مخدر، من بينها 993 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و780 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

المصدر : صحافة بلادي

وصف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الهيئة الدولية في لاهاي ب”معادية للسامية”، بسبب إصدار سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل من طرف محكمة العدل الدولية.

وفي نفس السياق، قال بن غفير في تصريح له بأن « قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي»، وأضاف في تصريحه أيضا «لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام».

وأمرت محكمة العدل بالأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ الإجراءات الازمة من أجل منع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، أمس الجمعة.

وجاء هذا القرار في تصريح للمحكمة بأنه «يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».

واختتمت بالتصوي، فعدد كبير من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا، بالتصويت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي طلبات جنوب أفريقيا، لكن باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في “غزة”.

المصدر : صحافة بلادي

*المغرب – 26 يناير 2024*

تواجه المغرب بشكل يتصاعد تحديات جديدة في ميدان الأمان الرقمي، حيث يتزايد الإرهاب الإلكتروني والسيبة الرقمية خصوصا المتعلق بالاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد بواسطة منصات مثل الفيسبوك و اليوتوب، و على الرغم من نجاح هذه التكتيكات الرقمية لفترة و فشلها في فترات أخرى، إلا أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية.

و يتزايد التهديد الإلكتروني بشكل ملحوظ، مما يتطلب تكثيف جهود مكافحة الإرهاب الإلكتروني عبر تطوير سياسات أمان رقمية فعالة وتعزيز التحصين الرقمي على مستوى الحكومة والشركات والمواطنين.

في هذا السياق، يتعين على الحكومة تكثيف التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المشتركة مع وجوب تحقيق التوازن بين الواجبات حقوق الفرد وضرورة تحقيق الأمان الرقمي يظل أمرًا حيويًا.

من جانبها، تتطلب الشركات مثل شركة ميتا و غوغول تكاملًا أفضل في استراتيجيات الأمان الرقمي، بما في ذلك تحسين تدريب الموظفين واعتماد تقنيات حديثة لحماية البيانات.

إن محاربة الإرهاب الإلكتروني والارتزاق الرقمي ليست مسؤولية حكومية فقط، بل هي واجب وطني يتطلب تعاوناً فعّالاً بين جميع الأطراف المعنية. بذلك، يمكننا بناء سياق رقمي آمن ومستدام لمستقبلنا.

أحمد النميطة البقالي باحث دكتوراه في مجال حماية حقوق الإنسان الرقمية و رئيس جمعية خبراء الحاسوب

تمكنت الشرطة القضائية بفاس مطلع هذا الأسبوع من تفكيك خلايا و مافيات يستغلن الشكل القانون لجمعيات المجتمع المدني للسطو و نهب المال العام.

و تمكنت الحملة في بوادرها الأولية من تفكيك خيوط جمعية تترأسها سيدة كانت تدعي قربها من دواليب السلطة و القضاء على الصعيد الوطني و تنتمي لأحد الأحزاب السياسية المهمة.

و استطاعت الأبحاث بفضل معلومات وفرتها المخابرات المغربية من الوصول إلى معطيات ستقود إلى كشف المزيد من المتورطين.

و أكد مصدر مطلع أن هذه العملية هي جزء يسير مما هو آت بعد كشف الستار أيضا عن جمعيات نهبت المال العام لبرنامج أوراش تكللت باعتقال عدة أشخاص متورطين.

و أضاف المصدر أن هناك حرص عام للمؤسسات المختصة للقطع مع جميع الممارسات لنهب المال العام و الاتجار في البشر عن طريق هذه الجمعيات المشبوهة.

و كشف المصدر أن مجلس عمالة فاس عرف عمليات نهب خطيرة من طرف أشخاص ينتمون للمجلس بغطاء جمعيات يتم إدارتها في السر و العلن في بعض الأحيان.

و تأتي هذه الحرب لتخليق المجتمع المدني بتنسيق و بتوازي مع حروب أخرى تخوضها المملكة المغربية في مكافحة الاتجار في المخدرات و محاربة الفساد السياسي.

يتبع