وجه مجموعة من النشطاء والسياسيين والمسؤولين الجزائريين، انتقادات عديدة لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للنقاش العام، قبل بضعة أسابيع، وللجنة التي قامت بصياغتها، وآخرهم يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الذي أطلق سهامه على من قاموا بتجهيز المسودة.
وقال مبروك، إن اللجنة التي قامت بصياغة المسودة، أرادت “معالجة المرض المزمن بمسكنات الألم”، مضيفا “التحجج بعدم تجاوز رسالة التكليف لا يستقيم مع تصريحات رئيس الجمهورية، الذي وعد بتغيير جذري للدستور”.
وأضاف، أن نصوص مسودة التعديل، “لم تعالج العمق المؤسساتي للدولة”، نظرا لأنها “حافظت في الغالب على نفس الآليات والمؤسسات السابقة مع تغييرات طفيفة”.
وتابع، بأن رئيس الجمهورية، سبق وتعهد بأن يكون الدسنور للجزائر، لا للرئيس، غير أن الصلاحيات الواسعة التي أبقتها اللجنة لشخصه، توحي أن أعضاءها كان يرغبون في كسب وده، بدلا من السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح أن الطريقة التي اعتمدتها اللجنة في تلقي المقترحات حول الدستور، عبر البريد العادي والإلكتروني، لا تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي، وكأنها تتهرب من الخروج ومواجهة المجتمع والإنصات لكافة الآراء المخالفة.
وشدد على أن المشروع الدستوري، يجب عليه أن يعيد مطرقة القضاء للقضاة دون سيواهم، و”عليهم استعمالها حسب قواعد القانون وإملاءات الضمير الإنساني”.
وأكد أن الفرصة مواتية لبناء جزائر جديدة، وأي إهدار لها، سيكون تجنيا على البلاد، التي علينا أن نعتبرها كأم لنا جميعا، بدل معاملتها كزوجة أب.
