ردت منظمة العفو الدولية بشكل رسمي على اتهاماتها للمغرب بخصوص استخدام نظام تجسس إسرائيلي للتجسس على الصحافي عمر الراضي ونشطاء صحافيين مغاربة، وذلك بعدما نفى المغرب مزاعمها مطالبا إياها بتقديم أدلة تثبت صحة ما تقول.

هذا، وعلقت المنظمة يومه السبت 04 يوليوز الجاري، على اتهامات المغرب لها ب “التحامل المنهجي والمتواصل” بقولها: “إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في بالرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع منتقدي سجلها في مجال حقوق الانسان”.

وشددت المنظمة على أنها تواصلت مع مسؤولين حكوميين قبل نشر التحقيق، مشيرة إلى أنها أخبرت بتاريخ 9 يونيو 5 مسؤولين بوزارة حقوق الانسان باعتزامها نشر التقرير، مطالبة اياهم باضافة تعليقات بهدف ادراجها في التقرير لكن لم تتلقى اي رد من الحكومة المغربية في هذا الصدد.

ووفق ما أورده المصدر ذاته، فإن المنظمة قد قدمت في تحقيقها أدلة تثبت أن مجموعة “ان اس او” تبيع برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصريا إلى أجهزة إنقاذ القانون والهيئات الحكومية، مشيرة إلى الادلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر الراضي، والتي تبين أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من اشكال الهجوم الرقمي والذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه “حقن شبكة الاتصالات”، الامر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف.

اهتزت الجماعة الترابية سيدي يحيى زعير، ضواحي تمارة، مساء أمس الجمعة 3 يوليوز الحالي، على وقع جريمة بشعة، ارتكبها زوج في حق زوجته، بعدما طعنها في مؤخرتها ست مرات، وأصابها بجروح خطيرة.

ونجحت عناصر المركز الترابي للدرك بسيدي يحيى، التابع لسرية عين عودة، في إيقاف الزوج البالغ من العمر 45 سنة، وأثناء استفساره عن جريمته، صرح أن الزوجة البالغة من العمر 37 سنة، أنشأت قناة الكترونية على موقع “يوتيوب”، تتحدث فيها عن “الروتين اليومي”، لكنها باتت تصور لقطات حميمية في غيابه وتنشرها على القناة، وتظهر مؤخرتها، مضيفا، أن زوار القناة باتوا يبحثون زوجته بعد إعجابهم بها.

إلى أين نسير؟ ماذا فعلنا؟ كلمات سمعناها صباح يوم السبت 4 يوليوز الحالي، من طرف كل من إلتقيناهم بآسفي بعد أن أظهرت النتائج المخبرية والتي أجريت للمخالطين عن تسجيل لحدود كتابة هذه الأسطر، 105 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 132 تحليلة، والتي تتوزع على عدة أحياء هاشمية بالإقليم، والنتيجة مرشحة للإرتفاع.

إذ استنفرت لجنة اليقظة كل اعضائها وهي في إجتماع طارئ بعمالة آسفي تحت رئاسة عامل الإقليم كل اطقمها من أجل الخروج بخطة لتطويق الأحياء التي يسكنها المصابون، مع العلم انه وصل مساء أمس لمدينة بن جرير 55 مصابة بالفيروس من أجل إستكمال العلاج بالمستشفى الميداني العسكري الذي أقيم لعلاج مرضى كوفيد.

وقد إجتمع أمس الجمعة والي جهة مراكش أسفي السيد قسي لحلو بمقر عمالة آسفي رفقة عامل الإقليم السيد الحسين شينان مع لجنة اليقظة من أجل تدارس مخرجات الأزمة التي حلت بالإقليم نتيجة تعنت وإستهتار أرباب معامل تصبير السمك وعدم تقيد اغلبهم بالتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا و اغلبهم يشغل ازيد من 400 عاملة يشتغلن في ظروف اقل مايقال بأنها آمنة وسليمة ولا تستجيب لمعايير العمل.

أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي “نور الدين بوطيب”، أن تنزيل برامج الدعم الاجتماعي التي جاءت بها الحكومة لدعم الفقراء والفئات الهشة، سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات 2021.

وقال الوزير المنتدب، أثناء تقديم ومناقشة مشروع رقم 72.18 المتعلق “بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”، بلجنة الداخلية أمس الجمعة، أنه يتم الآن التركيز على الاعداد للانتخابات، مضيفا، أن تجربة تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي كانت من المقرر أن تبدأ بجهة الرباط سلا القنيطرة هذه السنة كأول تجربة، سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات 2021.

مشروع قانون رقم 72.18 يهدف إلى وضع منظومة وطنية من أجل تسجيل الفقراء والفئات الهشة الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها كل من “الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، الذي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، قصد تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.