أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين 21 شتنبر الجاري، تسجيل 1376 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​103119 حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 3426 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84158، كما تم التبليغ عن 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1855 وفاة.

ظهر مؤخرا فرق متنقلة لأشخاص يعرضون خدمات التعقيم ضد فيروس كورونا على المواطنين، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

وحذر مواطنون من استغلال عصابات إجرامية لجائحة كورونا من أجل لتنفيذ عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح، وهو ما وقع مؤخراً في مدينة مارتيل، إذ أن السلطات الأمنية في المدينة مازالت تحقق في قضية غامضة استهدفت مالك فندق تعرض لهجوم من طرف عصابة انتحلت صفة فرقة صحية لتعقيم البيوت، قبل أن تنقض عليه و تحاول قتله و سرقة منزله.

وكشف مصدر محلي، أن الواقعة حدثت قبل شهر و أثارت استنفاراً أمنياً في المدينة و لم يتم فك خيوطها لحدود الساعة، رغم الإستعانة بكاميرات المراقبة بسبب عدم وضوح ملامح أفراد العصابة الذين كانوا يرتدون كمامات و أغطية خاصة بالتعقيم، مضيفا، أنهم طلبوا من مالك المنزل وهو صاحب فندق بمارتيل تعقيم منزله بغرض السرقة، قبل أن يحاولوا خنقه، إلا أن استغاثة خادمته دفع بأفراد الإصابة إلى الفرار بسرعة البرق.

وأضاف المصدر، أن الضحية أصيب بصدمة لم يتعافى منها حتى الآن نظراً لتقدمه في السن ، فيما توفيت زوجته أياماً فقط بعد الواقعة.

ما تزال قضية “عصابة وكيل الملك” تفرز أحداثاً الجديدة، وتُدخل العديد من المتورطين إلى سجن الإحتياطي، وآخر هذه التطورات، ملف من الملفات القضائية الوازنة التي سبق لها أن شدت إليها انتباه الرأي العام بتراب عمالة المحمدية، حيث تعرضت مستشارة لكسر (تأكد فيما بعد أنه كسر مفبرك)، ومساندتها من طرف احد البرلمانيين وذلك للزج بخصمه السياسي بالسجن، وهو ماتم في نهاية المطاف، حيث تم الحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا.

وكان النائب الوكيل الملك المعتقل حاليا “هشام لوسكي” هو صاحب رسم سيناريو كل خطوات هذا الملف، حيث تأكد فيما بعد أن المستشارة لم تتعرض لأي كسر، وإنما حصلت على شهادة طبية لإثبات ذلك من أحد الأطباء بالبيضاء بشكل يطبعه الزور، الأمر الذي أكدته المستشارة الجماعية نفسها للمحققين.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع، أن هذا الملف القضائي عاد حاليا للواجهة، قصد الوقوف على حقيقة فصوله، حيث أن نائب وكيل الملك “جر” زميلا للتحقيق في نفس الملف، وذلك أثناء الإشتغال معه حينذاك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هذا الملف هو الوحيد المثار في سياق التحقيقات الجارية مع نائب وكيل الملك المعتقل، بل هناك ملفات عديدة سيتم إعادة النظر في حيثياتها والأحكام الصادرة في شأنها.