الوضعية الوبائية تفرض إجراءات جديدة وصارمة بالمحمدية وتطوق مجموعة من الأحياء شعبية

أفادت يومية “الصباح”، أن مخزون المعدات والمستلزمات المستعملة في الكشف عن فيروس كورونا وصل إلى مرحلة النفاد الكلي بأغلب المختبرات العمومية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، بسبب غموض مخطط التوزيع الذي تتحكم فيه إدارة معهد مقره في الرباط.
وتعتبر مستلزمات وحيدة الاستعمال، مثل “ليتيب إيبونتوف”، أو “ليكون أفيلتر”، أساسية وضرورية في الكشف عن وجود الفيروس من العينات التي تتوصل بها أو تنجزها المختبرات العمومية، غير أن مخزون المستلزمات وحيدة الاستعمال ليس وحده الذي يقترب من النفاد، بل كذلك المحاليل التفاعلية التي تضاف إلى العينات وتساعد على الكشف عن الفيروس من عدمه، وبالرغم من أن الأمر يتعلق بمستلزمات صغيرة ورخيصة الثمن، لكن نفادها يعطل آلاف عمليات التحليلات.
وكشفت ذات اليومية نقلا عن إحدى مصادرها، أن المختبرات تكلف نفسها عناء تعبئة سيارة تابعة لها وسائق وتقني لقطع المسافة بين المدينة التي يوجد بها المختبر العمومي والرباط، بغية جلب كميات صغيرة من هذه المستلزمات، ثم العودة من جديد في حال نفادها، مستغربة عمليات التحكم في وسائل عمل تعتبر أساسية لتسريع وتيرة الكشف عن الفيروس في ظرف يشهد تصاعدا مهولا في عدد الإصابات، ويفرض على وزارة الصحة توفير جل الإمكانيات المادية والبشرية للمختبرات العمومية المعتمدة.
وأضافت ذات المصادر، أن غياب المعدات والمستلزمات المستعملة في الكشف عن فيروس كورونا رهن إشارة المختبرات، لا يربك وتيرة اشتغالها وإنتاجها اليومي فحسب، بل ينعكس على حقيقة الحالة الوبائية بالمملكة وتحيينها اليومي، حيث تعلن الوزارة عن نتائج ثلاثة أيام، أو اليومين السابقين على أقل تقدير، ما يعطي فكرة غير واضحة عن انتشار الفيروس وتفشيه.
وأشارن المصادر، إلى أن معهد باستور، الأكثر إنتاجا يوميا بقرابة 2000 تحليلة، لا يتوصل إلا بكميات قليلة ومحدودة من هذه المحاليل التفاعلية (رياكتيف)، في وقت كان من الضروري على الوزارة، أن تضع رهن إشارة المختبرات كميات كافية بالآلاف لتسريع وتيرة الكشف، وعدم التوقف عند سقف 24 ألف تحليلة يوميا في الأقصى.

أصدر وزير الاقتصاد والمالية ” محمد بن شعبون ” قرارا جديدا يتعلق بوقف الرفع في سعر المواد الكحولية .

وجاء هذا القرار جراء استعمال المغاربة لمنتجات التعقيم بكمية كبيرة خلال هذه الفترة.

كما صدر هذا القرار بعد فترة قصيرة من تسقيف الحكومة لأثمنة المطهرات الكحولية والكمامات الوقائية.

ويشمل قرار محمد بنشعبون تحديد أثمنة المطهرات بجميع أنواعها وأحجامها.

أفادت مصادر عليمة لـ “صحافة بلادي”، أن فريقاً موسعاً من مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الادارة قد حلوا مؤخرا بمقر وزارة الصحة للقيام بافتحاص مالي للعديد من الصفقات التفاوضية التي قامت بها وزارة خالد ايت الطالب خلال جائحة كوفيد 19.

وأكدت المصادر، أن شرطة محمد بنشعبون يسابقون الزمن للتحقيق المالي في أزيد من 200 صفقة ب200 مليار سنتيم ممولة من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 الذي أحدثه العاهل المغربي، مضيفة، أن البرلمان ينتظر تقرير مفتشية المالية لاستدعاء الوزير المثير للجدل خالد ايت طالب ومحاسبته على ضوء خلاصات التقرير المتوصل إليها.

كما كشفت ذات المصادرن، أن قضاة إدريس جطو سيقومون بزيارة قريبة لوزارة الصحة من أجل إجراء افتحاصهم المالي والتدبيري لجميع الصفقات التفاوضية التي أثارت الكثير من الجدل حول نزاهتها وشفافيتها والتي وصلت إلى إتهام بوجود شبهات استفادة بعض لوبيات الأدوية.