انتقد الممثل المعتزل هاشم البسطاوي بشدة طقوس “كرنفال بوجلود” التي تتبعها الأمازيغ خلال عيد الأضحى، حيث شن هجومًا على كل من يشارك ويحتفل بهذا المهرجان السنوي.
وفي فيديو نشره على حسابه على إنستغرام، هاجم البسطاوي الأمازيغ بسبب كرنفال بوجلود، مؤكدًا أن طقوس الاحتفال به لا تمت للتراث المغربي بصلة. وأضاف قائلاً: “متى كان الرجال يضعون المكياج في التراث؟”.
واعتبر الممثل المعتزل أن هناك مجموعة من الأمازيغ ينأون بأنفسهم عن الطقوس التي ترافق كرنفال بوجلود، بما في ذلك تزيين الرجال بالمكياج. وأكمل قائلاً: “تزيين الوجوه والصبغ ليس جزءًا من الرجولة، كم هؤلاء الذين يفعلون هذا فقط من أجل الظاهري ويخلعون ملابسهم الداخلية الصغيرة”.
تعود تاريخ بوجلود إلى فترة قبل الإسلام، حيث يعتقد بعض المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا أنه كان جزءًا من طقوس وثنية، في حين يعزوه آخرون إلى رمزية الاحتفال اليهودي، ويعزوه البعض الآخر إلى الرومان، قبل أن يتحول إلى تقليد سنوي مرتبط بعيد الأضحى.
أقدم أحد المتطرّفين أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.
وإن الشخصيات الوطنية المغربية الموقعة على هذا البيان إذ تلاحظ تعدّد الممارسات الإستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، وهي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا، تؤكد ما يلي:
1 – إنّ هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل؛
2 – إن هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال؛
3 – إن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات؛
4 – إن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش؛
5 – إن إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”؛
6 – تطالب الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد؛
7 – تطالب المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا؛
8 – تثمن عاليا موقف جلالة الملك أمير المؤمنين باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه؛
9 – تحيي كل الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، وتدعو إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها.
تواجه هيئة الانتخابات التونسية تحديات كبيرة في ظل تصاعد الخلافات الداخلية التي تهدد مصداقية العملية الانتخابية في البلاد، فقد تم تعيين الهيئة الحالية بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد في مايو 2022، ومنذ ذلك الحين وهي تعاني من توترات وانقسامات تعكر صفوها.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن قرارها بطلب إعفاء عضو ثالث، ماهر الجديدي، بسبب مخالفته واجب التحفظ والحياد. وتأتي هذه الخطوة بعد إقالة العضو الأول سامي بن سلامة واستقالة العضو الثاني الحبيب الربعي، هذا التصعيد يعمق الشرخ داخل هيئة الانتخابات ويضر بمصداقيتها، ويثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
و تعتبر هيئة الانتخابات التونسية مؤسسة حيوية للديمقراطية في البلاد، وكانت تتمتع بمصداقية كبيرة قبل الثورة التونسية، حيث كانت تزور الانتخابات على نطاق واسع. لكن الآن، يتساءل العديد من الخبراء الانتخابيين عن قدرة الهيئة الحالية على استعادة هذه المصداقية وإدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل ومحايد.
و تشير التصريحات والتصرفات الأخيرة لأعضاء الهيئة إلى انقسامات عميقة داخلها. فقد اتهم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر جهات مجهولة بمحاولة زعزعة استقرار العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها. بينما أكد الأعضاء السابقون أن القرارات التي اتخذتها الهيئة لم تكن مستقلة وتعاني من تدخلات سياسية.
و تأتي هذه الأحداث في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام المقبل، مما يزيد من التوتر والقلق بين الشعب التونسي والمجتمع الدولي. فإذا لم تتمكن الهيئة من تجاوز الخلافات الداخلية واستعادة مصداقيتها، فقد يتعرض النظام الديمقراطي في تونس للخطر.
و بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخر عملية الانتخابات قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يحتاج تونس إلى حكومة قوية ومستقرة للتصدي للتحديات الراهنة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
و لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات عاجلة للتهدئة وحل الخلافات الداخلية، وضمان استقلالية ونزاهة الهيئة الانتخابية التونسية. كما ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي تونس في هذه الفترة الحرجة، وأن يقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق إرادة الشعب التونسي وتعزز استقرار البلاد.
و إن استعادة مصداقية هيئة الانتخابات التونسية هي أمر حاسم لضمان استقرار العملية الانتقالية في البلاد والحفاظ على قواعد الديمقراطية. وإلا فقد تعيق الخلافات الداخلية والتوترات السياسية الحالية مسيرة تونس نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
استعاد اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لياقته وعافيته، حيث استأنف أمس الثلاثاء التدريبات مع فريقه مارسيليا الفرنسي بعد تعرضه لإصابة في وقت سابق.
و قام أوناحي بتدريبات فردية بعيدًا عن الفريق الأول، بهدف العودة تدريجيًا إلى التدريبات العادية مع زملائه في فريق الجنوب الفرنسي.
ونشر نادي مارسيليا عبر حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك” خبر عودة أوناحي بعبارة “عودة إلى العمل” وأرفقها بصورة للاعب وهو يتدرب.
يذكر أن أوناحي خضع لعملية جراحية في إصبع قدمه بعد تعرضه لكسر أثناء تمثيله المنتخب الوطني في شهر مارس الماضي. وبعد فترة من التعافي والعلاج، قد تمكن اللاعب الآن من الانضمام إلى فريقه ومواصلة التدريبات استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة.
في تدخل أمني ملحوظ، استخدم موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري مساء الثلاثاء , تم تنفيذ هذا التدخل في مدينة أيت ملول لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، ويُشتبه في تورطه في قضية سرقة مصحوبة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض.
و تدخلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول بمساعدة فرقة مكافحة العصابات في حي “المزار” لتوقيف المشتبه فيه, يُذكر أنه تم تصدر مذكرة بحث على المستوى الوطني ضد هذا الشخص بسبب اشتباهه في تعريض ضحية للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض وسرقة دراجته النارية, هذه الأفعال الإجرامية تم توثيقها على شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
و بحسب المصادر، قام أحد مرافقي المشتبه فيه بعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف أثناء التدخل الأمني. وقد تعرضت عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة وتهديد جدي بواسطة الأسلحة البيضاء, وتمكن موظف شرطة من استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الهجوم.
وتم احتجاز المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية وتسليمه للسلطات القضائية المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى التحقيق في ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية التي يتهم بها. الأبحاث لا تزال جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد هويته بالكامل.
عناصر الأمن العمومي في منطقة أمن الفداء بمدينة الدار البيضاء تتمكن من إلقاء القبض على صاحب محل تجاري يشتبه في تورطه في قضية حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، يبلغ الرجل الموقوف من العمر 40 سنة، وتمت عملية التوقيف في محله التجاري بمنطقة الفداء بالدار البيضاء.
و تمت عملية التفتيش في المكان وأسفرت عن ضبط 2100 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، بعضها يُعتبر خطيرًا جدًا وسبق استخدامه في ارتكاب أعمال عنف واعتداءات جسدية،وعلى إثر ذلك، تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على طلب النيابة العامة المختصة.
و تأتي هذه العملية الناجحة ضمن جهود الأمن الوطني لمكافحة تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية غير القانونية، يُعمل بشكل خاص على مكافحة استخدامها في أعمال الشغب والعنف والاعتداءات الجسدية التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم العام.
و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيق وكشف كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالقضية. يعكس هذا الإجراء التزام الأمن الوطني بالقضاء على ظاهرة تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة التي تشكل خطرًا على المجتمع وتعكس تهديدًا للأمن والسلم العامين.
