قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة “سعيد أمزازي” في تصريح للصحافة على هامش تواجده بجهة فاس مكناس، أمس الخميس، للإشراف على بعض المشاريع إن “اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية بالمملكة سيعقد هذا الأسبوع وستتخذ فيه القرارات اللازمة من أجل مواجهة تزايد عدد الإصابات والوفيات كوفيد19 بالمغرب”.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أنه “أسبوعيا هناك تقييم للوضعية الوبائية من السلطات العمومية والصحية وهذا الأسبوع سينظم اجتماع للتقييم وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة، وإذا تبين أنه من الضروري اتخاذ قرار العودة للحجر الصحي الشامل فسنقوم بذلك”.
وتابع الوزير أمزازي، أن “الوضعية الوبائية الآن جد مقلقة، سجلنا رقما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات والحالة في تفاقم يوم بعد يوم.. وفي ظل غياب لقاح أو دواء يبقى الحل الوحيد هو إلتزام المواطنين بالتدابير الاحترازية والوقائية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هذه الأمور ينظر لها من جميع الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية وإذا كان من الضروري الاتجاه للحجر الصحي وإذا كان يتطلب تشديد التدابير المعمول بها سنقوم بذلك”.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب مرتفعة جدا مقارنةً مع الإمكانيات و مداخيل الدولة.

وأضاف الوزير، أن هناك فارق شاسع بين المدخول الفردي للمواطن المغربي و الأجر الذي يتلقاه الموظف.

يشار أن حوالي مليون موظف مغربي يعيشون أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة العثماني في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور من أجل تخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي لإنقاد صندوق المغربي للتقاعد.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر إعلامي، أن حكومة العثماني أعدت سيناريوهات مخيفة من شأنها أن تحدث ردود فعل اجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 % في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران.

وأضافت ذات المصادر، أن كتلة الاجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أضحت تثقل كاهل الميزانية العمومية، مضيفا، أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خاصة تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في مجموعة من الوظائف باستثناء الامن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.