تفاقم عجز المالية العمومية وفقدان السلع الأساسية في تونس.. ضغوط الديون تفجر تحذيرات المعارضة والنقابات

صحافة بلادي – تونس | متابعة إخبارية

تواجه تونس مع دخول الربع الأخير من سنة 2026 ضغوطاً مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل تزايد أعباء خدمة الدين الخارجي والداخلي واستمرار النقص الحاد في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والأدوية داخل الأسواق التونسية، وهو ما دفع أحزاب المعارضة التونسية والمنظمات النقابية والمهنية إلى دق ناقوس الخطر بشأن تآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة.

لجوء متزايد للاقتراض المباشر وضغوط على احتياطي العملة الصعبة

كشفت البيانات المالية الصادرة في تونس العاصمة أن قانون المالية التعديلي ومشروع ميزانية 2027 يعتمدان بشكل كبير على الاقتراض الداخلي المباشر من البنك المركزي التونسي والبنوك التجارية لتغطية نفقات الأجور والدعم وسداد أقساط الديون المستحقة، في ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويحذر خبراء الاقتصاد في تونس من أن التوسع في التمويل النقدي المباشر للخزينة دون تحقيق نمو اقتصادي فعلي (حيث لم يتجاوز معدل النمو 1.4%) يغذي الضغوط التضخمية ويقلص السيولة المتاحة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي اضطرت مئات الوحدات منها إلى تقليص نشاطها أو الإغلاق بسبب صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي وارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة.

ندرة المواد المدعمة وانتقادات المعارضة التونسية للمسار الاقتصادي والسياسي

على المستوى المعيشي، لا تزال العديد من المحافظات التونسية تشهد اضطراباً متكرراً في التزود بمواد السكر والقهوة والزيت النباتي المدعم وبعض الأصناف الدوائية الحياتية في الصيدليات، نتيجة عجز الدواوين العمومية التونسية عن تسوية مستحقات المزودين الدوليين في الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، اعتبرت جبهات وأحزاب المعارضة التونسية، إلى جانب قيادات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل، أن غياب رؤية اقتصادية تشاركية واستمرار توظيف المقتضيات القانونية والمرسوم 54 للتضييق على الأصوات المنتقدة فاقما من عزلة البلاد الاستثمارية. وطالبت القوى المعارضة والحقوقية بضرورة فتح حوار وطني شامل لإنقاذ المؤسسات العمومية التونسية من الإفلاس وحماية الفئات الهشة من موجة الغلاء المتصاعدة، ويمكن في هذا الإطار مراجعة الإجراءات المالية الأخيرة للبنك المركزي التونسي لمحاولة حماية الدينار.