أزمة السيولة وندرة المواد الأساسية تتفاقم في الجزائر.. تآكل القدرة الشرائية يثير انتقادات حادة من المعارضة

صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية

تعيش العديد من الولايات الجزائرية، مع متم شهر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026، على وقع أزمة سيولة نقدية حادة في مكاتب «بريد الجزائر» والشبابيك البنكية، بالتزامن مع استمرار اضطراب تموين الأسواق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار الخضر واللحوم وقطع الغيار، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين وانتقادات لاذعة من طرف المعارضة الجزائرية بالخارج وخبراء الاقتصاد المستقلين.

عجز قياسي في الميزانية وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازية

أظهرت المؤشرات المالية المرافقة لمناقشة مشروع ميزانية الجزائر لسنة 2027 تسجيل عجز مالي غير مسبوق يتجاوز ثلث النفقات العامة، نتيجة الارتهان المفرط لعائدات المحروقات وتضخم النفقات غير الإنتاجية على حساب الاستثمار الهيكلي في الفلاحة والصناعة التحويلية. وقد انعكس هذا الاختلال المالي بشكل مباشر على قيمة الدينار الجزائري الذي واصل تراجعه القياسي أمام الأورو والدولار في سوق الصرف الموازية (السكوار)، حيث تجاوز الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي أكثر من 65%.

ويؤكد خبراء اقتصاديون جزائريون أن استمرار القيود الإدارية الصارمة على الاستيراد دون توفير بديل صناعي أو فلاحي محلي أدى إلى شلل في سلاسل التوريد، لاسيما في قطاعات الأدوية الأساسية، والحليب المدعم، والبقوليات، فضلاً عن الندرة المزمنة للسيارات وقطع الغيار التي رفعت تكاليف النقل الداخلي بنسب قياسية أثقلت كاهل الأسر الجزائرية ذات الدخل المحدود.

المعارضة الجزائرية تندد بهدر المقدرات المالية وتجميد الأوراش التنموية

من جهتها، وجهت شخصيات وتنسيقيات تابعة لـالمعارضة الجزائرية بالخارج انتقادات شديدة اللهجة للسلطات الحاكمة في الجزائر العاصمة، محملة إياها مسؤولية تدهور المؤشرات الاجتماعية وارتفاع معدلات بطالة الشباب خريجي الجامعات. وأشارت تقارير المعارضة إلى أن توجيه مليارات الدولارات نحو نفقات التسلح والملفات الخارجية المعزولة دولياً تم على حساب تأهيل البنية التحتية المائية والصحية والخدماتية في ولايات الداخل والجنوب التي تعاني من انقطاعات متكررة لمياه الشرب.

كما حذرت المنظمات الحقوقية والنقابات المستقلة من تداعيات التضييق المستمر على الحريات النقابية والإعلامية في الجزائر، معتبرة أن معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة تتطلب إصلاحاً جذرياً لمنظومة الحكامة وفك الارتباط باقتصاد الريع. وللاطلاع على الخلفيات المالية لهذا الوضع، يمكن قراءة تفاصيل الجدل الدائر حول أرقام ميزانية الجزائر 2027 والعجز المالي.