القانون التنظيمي لقانون المالية بالمغرب 2026: من ظهير 130.13 إلى مشروع تعديل 048.25 وربط الميزانية بالنتائج

الرباط — صحافة بلادي ومرصد المحتوى الرقمي (ملف خاص — تحيين 2026): يمثل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 2 يونيو 2015، الدستور المالي للمملكة المغربية والرافعة التشريعية التي نقلت تدبير الميزانية العامة للدولة من «منطق الوسائل والاعتمادات» إلى «منطق النتائج ونجاعة الأداء».

ومع حلول سنة 2026 واستكمال العقد الأول من التنزيل التدريجي (2016–2025)، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية) بشراكة مع المؤسسة التشريعية الجيل الثاني من هذا الإصلاح عبر مشروع القانون التنظيمي رقم 048.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 130.13، لمواكبة أوراش الدولة الاجتماعية وتجويد الحكامة الميزانياتية.

أولاً: السياق التاريخي والدستوري لإصلاح المالية العمومية بالمغرب

استند مسار تحديث المنظومة الميزانياتية المغربية، وفق المراجع الرسمية لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى ثلاث محطات مفصلية:

• محطة 2001 (التجريب الميزانياتي): انخراط المغرب المبكر في الدينامية الدولية لإصلاح تدبير المالية العمومية عبر تجريب المقاربة المرتكزة على النتائج وتبويب الميزانية حسب الفقرات.
• محطة دستور 2011 (التأصيل الدستوري): إرساء مبادئ دستورية ملزمة للحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية البرلمانية (ولا سيما الفصول 42 و50 و85 و132 من الدستور).
• محطة 2015 (اعتماد القانون التنظيمي 130.13): بعد مشاورات مؤسساتية واسعة وقرار المجلس الدستوري رقم 961.15 بتاريخ 18 ماي 2015، صدر الظهير الشريف رقم 1.15.62 في 2 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي دخل حيز التنفيذ تدريجياً بين 2016 و2020.

ثانياً: الثلاثية الذهبية للقانون التنظيمي للمالية والأمثلة التطبيقية

يرتكز القانون التنظيمي لقانون المالية على ثلاثة أعمدة مترابطة تضع المواطن ودافع الضرائب ومرتفق الخدمة العمومية في صلب السياسات العمومية:

1. نجاعة الأداء (La Performance): قياس أثر النفقة العمومية بمؤشرات مرقمة بدلاً من الاكتفاء بحجم الإنفاق؛ ومن أبرز الأمثلة المرجعية المعتمدة:
   • في قطاع التربية الوطنية: تقييم فعالية المنظومة التربوية عبر مؤشر تقليص نسبة الهدر المدرسي بدلاً من الاكتفاء بعدد المؤسسات التعليمية التي تم بناؤها.
   • في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية: قياس جهود تقليص وفيات النساء الحوامل من خلال مؤشر نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي متخصص.
   • في قطاع التجهيز والطرق: قياس نجاعة النفقة العمومية عبر مؤشر خفض كلفة الإنجاز للكيلومتر الواحد المعبد من الطريق.
   • في تحديث الإدارة: قياس جودة المرفق العام عبر مؤشر تقليص آجال تسليم الوثائق الإدارية ورقمنة المساطر.
2. المسؤولية (La Responsabilité): منح الآمرين بالصرف والمدبرين العموميين حرية ومرونة أوسع في تدبير الاعتمادات داخل البرنامج الميزانياتي، مقابل مساءلتهم المباشرة أمام البرلمان عن تحقيق الأهداف المسطرة في مشروع نجاعة الأداء (PAP) وعرض حصيلتها في تقرير نجاعة الأداء (RAP).
3. الشفافية (La Transparence): إتاحة وثائق وتقارير ميزانياتية دقيقة للبرلمان والمواطنين عبر البوابة الرسمية للمالية العمومية، وتقديم الحسابات الختامية للدولة وفق المعايير الدولية للمحاسبة العامة مع خضوعها لتصديق المجلس الأعلى للحسابات باستقلالية تامة.

ثالثاً: ما الذي يحمله تعديل القانون التنظيمي للمالية (مشروع 048.25) في أفق 2026؟

يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 048.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 130.13 إلى ترسيخ المكتسبات ومعالجة التحديات التي أفرزتها عشر سنوات من الممارسة العملية، عبر أربعة محاور رئيسية:

• إشراك البرلمان في المرحلة التمهيدية: تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلسي النواب والمستشارين في مناقشة البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات والتوجهات الماكرو-اقتصادية قبل إيداع مشروع قانون المالية.
• توسيع نطاق التطبيق المؤسساتي: إدماج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً غير تجاري تدريجياً ضمن قواعد التدبير الميزانياتي والمحاسبي المبني على النتائج.
• تقليص آجال قانون التصفية: تسريع مسطرة إيداع ومناقشة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لربط التقييم البرلماني بالزمن الفعلي لصرف الاعتمادات.
• تحصين استدامة المالية العمومية: ضبط قواعد المديونية والترخيصات بالالتزام واعتمادات الأداء لمواكبة تمويل الأوراش الكبرى والحماية الاجتماعية.