مجلس الأمن والصحراء المغربية.. المسودة الأمريكية تكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للتفاوض

صحافة بلادي — صحافة بلادي – متابعة دبلوماسية (الرباط / نيويورك): تتجه أنظار الدوائر الدبلوماسية في الأمم المتحدة، صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، إلى مضامين المسودة الأولية لمشروع القرار السنوي حول الصحراء المغربية التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية (حاملة القلم بمجلس الأمن الدولي)، والتي كرست مجدداً مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الجدي وذا المصداقية والأساس العملي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وتؤكد المعطيات الدبلوماسية المواكبة لمشاورات شهر أكتوبر الجاري داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بنيويورك أن الصياغة الأمريكية لمشروع القرار تعكس التحول الاستراتيجي العميق في مواقف القوى الدولية الكبرى والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، انسجاماً مع الزخم الدولي المتنامي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ترجمته الاعترافات المتتالية بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وافتتاح عشرات القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة.

رفض حازم للأطروحات المتجاوزة وإلزام للأطراف المعنية بمسار الموائد المستديرة

كما تشدد المسودة المعروضة للتداول بين أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر باعتبارها طرفاً رئيسياً في هذا النزاع الإقليمي، بالانخراط الجدي وبحسن نية في المسار السياسي الحصري الذي ترعاه الأمم المتحدة وفق صيغة الموائد المستديرة، مع التنويه بالجهود الميدانية والحقوقية والتنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية.

ويرى محللون وخبراء في العلاقات الدولية أن تكريس مقترح الحكم الذاتي المغربي في صلب قرارات مجلس الأمن يغلق الباب نهائياً أمام الأطروحات الانفصالية المتجاوزة، ويعزز مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كقطب اقتصادي واستثماري أطلسي يربط بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، في أفق التصويت الرسمي المرتقب لمجلس الأمن الدولي قبل متم شهر أكتوبر الجاري.