واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على ثماني ناقلات نفط وعشر شركات مرتبطة بإيران، ضمن مساعيها لتشديد الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية وشبكات الشحن والتأمين البحري المرتبطة بها.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت شركتين إيرانيتين تتهمهما واشنطن بالمشاركة في منظومة تأمين بحري مدعومة من الحرس الثوري، إلى جانب ثماني شركات تمتلك أو تدير ناقلات نقلت النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية، بينها ستة كيانات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرات لها.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، نقلت الناقلات المستهدفة ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية منذ عام 2022، وكانت الصين الوجهة الرئيسية لهذه الشحنات، إلى جانب تصدير بعض المنتجات النفطية إلى الإمارات.
كما شملت العقوبات شركتي شركة تأمين الخليج الفارسي البحري وهرمز سيف للخدمات البحرية، اللتين تتهمهما واشنطن بإدارة نظام تأمين للسفن العابرة لمضيق هرمز، وفرض وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري على السفن التجارية، إضافة إلى قبول مدفوعات بعملة “بيتكوين” وأصول رقمية أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وفي ظل استمرار العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، بالتزامن مع تحذيرات أمريكية من احتمال تعرض المؤسسات المالية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات أو السفن المدرجة لعقوبات ثانوية.
ورغم هذه العقوبات، لا يزال الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في يونيو الماضي سارياً حتى 21 أغسطس 2026، بما يسمح مؤقتاً ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج ونقل وبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية ضمن شروط محددة.
المصدر : ”صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس