صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس –دقّت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي الحرج الذي تعيشه مخابر التحاليل الطبية الخاصة، بسبب استمرار تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” في صرف مستحقاتها، حيث تجاوزت آجال الخلاص سبعة أشهر بالنسبة إلى عدد كبير من المخابر، في أزمة وصفتها النقابة بأنها غير مسبوقة وتهدد استمرارية القطاع.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن مخابر التحاليل الطبية واصلت خلال الأشهر الماضية تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع، وخاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل المنتفعة بمنظومة التأمين على المرض، رغم الضغوط المالية المتزايدة والصعوبات التي تواجهها في تغطية نفقاتها اليومية.
وأوضحت أن الوضع الحالي أصبح يهدد قدرة المخابر على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك صرف أجور العاملين، وتسديد الأداءات والاشتراكات الاجتماعية، ودفع مستحقات المزودين، فضلاً عن تغطية المصاريف التشغيلية المرتبطة بالنشاط اليومي للمخابر.
وأشارت النقابة إلى أنها وجهت مراسلات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، مطالبة بتدخل عاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول عملية للأزمة، إلا أنها أكدت عدم تلقي أي رد رسمي أو إجراءات ملموسة إلى حد الآن.
كما عبرت عن استغرابها من استمرار هذا الوضع، رغم التزام المخابر بخلاص واجباتها الجبائية والاجتماعية في الآجال القانونية، بما في ذلك دفع الأداءات المستوجبة على مستحقات مالية لم يتم صرفها بعد، معتبرة أن هذا الأمر زاد من حدة الضغوط المالية على المؤسسات العاملة في القطاع.
وأضافت أن الأزمة تفاقمت بفعل الارتفاع المستمر في أسعار الكواشف والمواد الطبية والتجهيزات المخبرية، إلى جانب تزايد الأعباء الجبائية والاجتماعية، ما أدى إلى تآكل التوازنات المالية للعديد من المخابر، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
وحذرت النقابة من أن استمرار تأخر الخلاص قد يؤدي إلى تعطل نشاط عدد مهم من المخابر، خصوصاً في المناطق الداخلية، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية وعلى حق المواطنين في الولوج إلى خدمات التحاليل الطبية في مختلف جهات البلاد.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة السلطات التونسية إلى التسريع بتسوية المستحقات المتأخرة، ووضع رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، ومعالجة الملفات العالقة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق منظوريها وعن استمرارية هذا المرفق الصحي الحيوي بكل الوسائل القانونية المتاحة.
المصدر : “صحافة بلادي”
