صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس- تواجه السلطات التونسية موجة انتقادات دولية متصاعدة بعد اتهامات صريحة من اللجنة الدولية للحقوقيين وعشرات المنظمات الحقوقية بشن ما وصفته بـ”حملة منهجية للترهيب والانتقام” ضد المحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان، في تطور يعكس حجم المخاوف المتزايدة بشأن واقع الحريات واستقلال القضاء في البلاد.
وفي بيان مشترك وقعته نحو 40 منظمة حقوقية دولية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى وضع حد لما اعتبرته ملاحقات قضائية تعسفية وممارسات تضييق تستهدف أصواتاً قانونية وحقوقية مستقلة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والحريات.
ولم يقتصر التحذير الحقوقي على أوضاع المعتقلين، بل امتد إلى ما وصفته المنظمات بمحاولات متزايدة لإضعاف استقلال السلطة القضائية عبر استهداف قضاة بارزين ونشطاء في الهيئات المهنية القضائية. وأشار البيان إلى حالة القاضي أنس حميدي باعتبارها نموذجاً لما تعتبره المنظمات ضغوطاً متنامية على الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء.
كما حذرت المنظمات الموقعة من تداعيات التدخل في عمل نقابات المحامين والجمعيات المستقلة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يهدد التوازن المؤسسي ويقوض الضمانات الأساسية لدولة القانون، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بحرية التعبير والعمل الحقوقي والصحافي.
وأكد البيان أن المحامين يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم المهنية بحرية كاملة ودون خوف من المتابعة أو العقاب بسبب القضايا التي يتولونها، بما في ذلك ملفات المعارضين السياسيين أو ضحايا الانتهاكات الحقوقية، داعياً إلى وقف الإجراءات التي تستهدف الصحافيين والنشطاء والجمعيات المستقلة.
وتضع هذه التحذيرات الدولية المتزايدة تونس أمام اختبار حساس يتعلق بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واستقلال القضاء، في وقت تتحدث فيه منظمات حقوقية عن تضييق متنامٍ على الفضاء المدني، بينما تتزايد الدعوات إلى توفير ضمانات حقيقية تحمي القضاء والمحاماة والعمل الحقوقي من أي ضغوط أو تدخلات.
ويرى متابعون أن صدور هذا الموقف الجماعي من عشرات المنظمات الدولية لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل رسالة تحذير قوية بشأن المسار الحقوقي والقضائي في تونس، وما قد يترتب عليه من تداعيات على صورة البلاد والتزاماتها الدولية في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية.
المصدر : “صحافة بلادي”
