صحافة بلادي – متابعة
أفادت تقارير إعلامية، من بينها ما أورده موقع الجزيرة نت، أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تنعكس على الاقتصاد التونسي، خاصة من خلال ارتفاع كلفة واردات الطاقة وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية.
ووفق المعطيات المتداولة، سجلت واردات تونس من النفط ومشتقاته تراجعا خلال سنة 2025 في إطار سياسة ترشيد الاستهلاك، غير أن المؤشرات الأولية لسنة 2026 تظهر منحى تصاعديا لفاتورة الطاقة، مع ارتفاعها خلال بداية السنة بفعل تقلبات السوق الدولية.
وتشير نفس المصادر إلى أن الميزانية التونسية لسنة 2026 بُنيت على فرضية سعر نفط معتدل، غير أن الأسعار العالمية تجاوزت هذه التقديرات، ما يزيد من الضغط على النفقات العمومية، إذ إن كل زيادة في سعر البرميل تنعكس بشكل مباشر على ميزانية الدولة ومستوى التضخم.
كما تؤكد المعطيات أن فاتورة الطاقة تظل من أبرز أسباب تفاقم العجز التجاري، الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال السنة الماضية، وسط توقعات باستمرار هذا الضغط خلال السنة الجارية.
وتبرز التقارير أن أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي تلقائيا إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، تؤكد مصادر رسمية أن الحكومة التونسية تستعد لمواجهة هذه التقلبات عبر إجراءات مالية وتنويع مصادر التزود بالطاقة، رغم استمرار عجز طاقي مهم نتيجة محدودية الإنتاج المحلي.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس