تونس تشدد الحرب على الجرائم السيبرانية.. أحكام تصل إلى 9 سنوات سجناً في قضية قرصنة وابتزاز عبر “فيسبوك”

صحافة بلادي — تونس: أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين خمس وتسع سنوات في حق أفراد شبكة متخصصة في اختراق الحسابات الشخصية على موقع “فيسبوك” واستغلالها في عمليات ابتزاز إلكتروني.

وجاءت القضية عقب تلقي المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية عدداً من الشكاوى من مواطنين أكدوا تعرض حساباتهم للقرصنة والاستيلاء عليها دون موافقتهم.

ووفق المعطيات المتداولة في الملف، كشفت الأبحاث التقنية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون وسائل إلكترونية لاختراق الحسابات الرقمية، قبل مطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل استرجاعها، أو تهديدهم بنشر صور ومعطيات شخصية.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا بعض الحسابات المخترقة في انتحال هوية أصحابها والتواصل مع معارفهم وأصدقائهم بهدف الحصول على تحويلات مالية أو تحقيق مكاسب بطرق احتيالية.

وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء، تمت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بالولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية والحسابات الشخصية، والابتزاز والتهديد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، إضافة إلى أفعال مرتبطة بالاحتيال الرقمي.

وقضت المحكمة بإدانة أفراد الشبكة بأحكام تراوحت بين خمس وتسع سنوات سجناً نافذاً، في خطوة تعكس توجه السلطات التونسية نحو تشديد التصدي للجرائم السيبرانية وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وتأتي هذه القضية في ظل تنامي التحذيرات من مخاطر الاختراقات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الرقمي، مع دعوات متواصلة إلى تعزيز ثقافة الأمن الرقمي واعتماد وسائل الحماية الضرورية للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : “صحافة بلادي”