رسالة الغنوشي من سجنه : “تونس ستعود إلى دولة القانون والتداول السلمي للسلطة مهما طال الزمن”

بعث رئيس حركة حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، رسالة من سجنه بالمرناقية إلى أنصار حزبه، أكد فيها أن المسار الذي ينبغي أن تسلكه تونس يقوم على الحرية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مع التشديد على التداول السلمي على السلطة باعتباره خياراً لا بديل عنه “حتى إن طال الزمن”.

وفي رسالته، اعتبر الغنوشي أن استقرار الدول يتحقق عبر احترام إرادة المواطنين وضمان الحقوق، لا عبر الإقصاء أو التضييق، داعياً إلى التمسك بقيم العدل والتعدد. كما شدد على أن الديمقراطية تمثل آلية لتنظيم الاختلاف بشكل سلمي، وحماية الكرامة العامة.

وخاطب قواعد الحركة مطالباً إياهم بالثبات على المبادئ، ومؤكداً أن المشاريع السياسية تتجاوز الأفراد، وأن الأفكار تبقى وإن تغيرت الظروف.

ويأتي ذلك في سياق قضائي متواصل منذ توقيف الغنوشي في أبريل/نيسان 2023، على خلفية قضايا تتعلق بأمن الدولة. وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد قضت مطلع فبراير/شباط الجاري برفع العقوبة الصادرة بحقه في ما يُعرف إعلامياً بملف “التآمر على أمن الدولة 2” إلى 20 سنة سجناً، بعدما كان الحكم الابتدائي قد حددها في 14 سنة.

وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2023، حين أُطلقت تحقيقات شملت عدداً من الأسماء، قبل أن تتوسع دائرة المتابعين. كما صدرت خلال 2025 أحكام أخرى في ملف منفصل يُعرف بـ“التآمر على أمن الدولة 1”، شملت عشرات المتهمين بأحكام متفاوتة.

وتؤكد السلطات التونسية أن المتابعات ذات طابع جنائي بحت، وتنفي وجود موقوفين لأسباب سياسية، بينما تعتبر أطراف معارضة أن هذه القضايا تندرج ضمن سياق سياسي داخلي متوتر.

وتعكس الرسالة استمرار السجال حول مستقبل الحياة السياسية في تونس، بين رواية رسمية تشدد على تطبيق القانون، ومواقف معارضة تدعو إلى العودة لمسار ديمقراطي تعددي.

المصدر : “صحافة بلادي”