صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في خطوة وُصفت بالإصلاحية، أعلنت الحكومة الموريتانية اعتماد آلية جديدة لتحديد أسعار المحروقات، ترمي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من أي تراجع مرتقب في أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد تثبيت الأسعار وتحويل الفارق الإيجابي إلى خزينة الدولة.
وجاء إقرار هذه الآلية بموجب مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، في إطار ما وصفته الحكومة بـ“تحديث شامل لمنظومة تسعير المحروقات” ومراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير هذا الملف الحيوي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة الموريتانية المختار ولد اجاي أن الإجراء يشكل خطوة إصلاحية جريئة في مسار تحديث سياسة تسعير المحروقات، مؤكدا أن الآلية الجديدة سيدخل العمل بها ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الصيغة الجديدة ستُمكّن من عكس الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالميا خلال سنة 2026 بشكل مباشر على المستهلك، بدل توجيه الفارق المالي الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة، كما كان معمولا به في السابق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الإصلاح لا يقتصر على تسعير المحروقات فقط، بل يشمل أيضا إحداث آلية للتدخل الاجتماعي، موجهة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في حال تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بما يضمن حماية الفئات الهشة من انعكاسات تقلبات السوق العالمية.
وبخصوص مادة الغاز، أكد ولد اجاي أن آلية تحديد أسعاره ستظل دون تغيير، موضحا أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي كلف الخزينة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حوالي 1.3 مليار أوقية، في إطار الحفاظ على استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.
المصدر : صحافة بلادي
