البرلمان الموريتاني يبحث في سبل تنشيط القطاع الصناعي بالبلاد

الجمعية الوطنية صادقت مساء أمس الخميس 17 يوليوز، على مشروع قانون ذات صلة بتنظيم نشاط الصناعة في البلاد.
حيث تم ذلك خلال جلسة علنية تحت إشراف نائب رئيس الجمعية محمدو محفوظ أمباله، وفي تقديمه لمشروع القانون صرح اتيام التجاني وزير المعادن والصناعة، أن النص الجديد يرمي إلى إحراز نطاق قانوني حديث وبشكل موحد لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد، ويرمي إلى سد الفراغ التشريعي الذي نتج عن إلغاء القانون رقم 84-020 الذي صُدِر بتاريخ 22 يناير سنة 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1985، وهو ما جعل تنظيم هذا القطاع يعرف بعض التوترات.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل رؤية استراتيجية شاملة تعمل بها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومتناسقة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المختلفة، كانت حيوانية أو زراعية أو معدنية أو بحرية، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، والهيدروجين على وجه الخصوص.
وأبرز على أن اعتماد هءا الإطار التنظيمي الحديث من المتوقع أن يتماشى مع تطورات قطاعة الصناعة، وأن يرسخ أهمية موريتانيا للاستثمار الإنتاجي ويدعم أيضا التنافس الصناعي، قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات تتميز بقيمة مضافة، تعزز السوق المحلي وتقوي الصادرات.
كما أفاد المتحدث نفسه أن هذا القانون يأتي تلبية لاحتياج وطني استراتيجي لمخطط بناء اقتصاد صناعي جديد وشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعة تمثل أداة أساسية للازدهار، وسبيل لخلق فرص العمل وبلوغ هدف التنمية المستدامة.
ومن جانبهم، ثمن النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون، مدَّعين إلى تدعيم الهيئات الإنتاج الصناعية ولزوم تناسقها مع مقتضيات القانون.
وجدير بالذكر، أن تحسين جودة البنى التحتية ضرورية لتعزيز القطاع الصناعي، مع الارتكاز على شهادات للمنتجات الوطنية في خطوات التصنيع بمختلف أنواعها، وتجهيز قائمة معتمدة للمنتجات المحلبة تمنح الأفضلية، تحت إشراف وزارتي الصناعة والتجارة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين في المجال الصناعي إلى جانب تكوين الكوادر الوطنية لتوفير اليد العاملة.