صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
نواكشوط – أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية في موريتانيا حكماً بالسجن أربع سنوات نافذة في حق النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشو، بعد متابعتهما في قضية تتعلق بـ”المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي”، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وتأتي القضية بعد نشر النائبتين، وهما أيضاً ناشطتان ضمن حركة “إيرا” الحقوقية، مقاطع بث مباشر على منصة “فيسبوك” انتقدتا خلالها السلطات والنظام الحاكم، كما طالبتا بالإفراج عن الناشطة وردة أحمد سليمان التي كانت قد أوقفت في وقت سابق.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر خاص قوله إن الإدانة استندت إلى ما وصفه بـ”حالة التلبس” بارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون “الرموز”، وهو القانون الذي يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وأثار الحكم جدلاً متجدداً بشأن حدود الحصانة البرلمانية في موريتانيا، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشر والتعبير عبر المنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد فاضل الهادي أن توقيف نائب برلماني في حالة تلبس يُعد استثناءً قانونياً وارداً على مبدأ الحصانة البرلمانية، مشيراً في المقابل إلى أهمية احترام التوازن بين المتابعة القضائية وضمانات الفصل بين السلطات.
وتتابع الأوساط الحقوقية والسياسية في موريتانيا تداعيات هذا الملف، وسط استمرار النقاش حول حرية التعبير وحدود تطبيق القوانين المتعلقة بالرموز الوطنية.
المصدر : “صحافة بلادي”
