حملة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وهذا ما تدعو إليه

صحافة بلادي — حملة دولية- أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية، تتقدمها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) وهيومن رايتس ووتش، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية شرسة، ضد “القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”.

في ذات السياق، تهدف الحملة التي تمتد بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، إلى “تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى”، وذلك حسب بيان نشرته أمنيستي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة المشار إليها أعلاه، تدعو السلطات الجزائرية إلى “إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة”.

الحملة التي حملت شعار ” #ليست_جريمة، ودعت لرفع مطلب رفع تجريم ممارسة الحريات، تنتهي تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيل المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019، وهو رهن الاعتقال، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية.

من جهة أخرى، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحريات، حيث شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) في مناسبات عدة على أن “الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر وأن المجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات”.