وزير العدل– أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 3 يناير الجاري أنه قد تم توقيع إتفاقية حول توفير وتمكين المعتقلين من الأكل أثناء الاعتقال الاحتياطي.
وكشف وزير العدل خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية أن هذه الاتفاقية قد تم توقيعها بحضور الدرك الملكي والأمن الوطني ورئيس النيابة العامة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تهذف إلى تمكين المعتقلين بمخافر الشرطة من “أكلة.
وتؤكد هذه الخطوة حسب وزير العدل على أن الدولة المغربية تسير في اتجاه احترام حقوق الانساس وأن المواطن المغربي حينما يعتقل ستتوفر له الوجبات حتى يكون في ظروف إنسانية وظروف تسمح بحقوقه.
وهبي– استقبل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، المدعي العام لجمهورية الفيتنام السيد Le Minh Tri والوفد المرافق له، يومه الثلاثاء 22 نونبر 2022، وذلك على هامش زيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 نونبر 2022
واستحضر الطرفان أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقة بين البلدين من جهة وترجمة تطلعات المؤسستين لتطوير التعاون الثنائي بما يتلاءم والأهداف التي تجمعهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، أطلع السيد الوزير ضيفه على ما حققته بلادنا من مكتسبات في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. كما قدم له الأنوار التي تضطلع بها وزارة العدل والأوراش المفتوحة التي تشتغل عليها وزارة العدل كورش التحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتأهيل البنية التحتية والموارد البشرية.
ومن جانبه، أشاد السيد المدعي العام لجمهورية لفيتنام بالتجربة المغربية، معبرا عن رغبته في تبادل التجارب للاستفادة منها، ومعربا عن إرادة مد جسور التعاون بين الدولتين.
وقد عبر الطرفان عن مبتغى تطوير مسارات التعاون بين البلدين ودعم العمل المشترك وإرساء آلية لمأسسة الشراكة بينهما بما يتيح خدمة مواطني البلدين، ويوفر إمكانية تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال العدالة.
ألقى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية في موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” المنظمة من طرف وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنص بلاغ حول أشغال هذه الندوة الصحفية
جمهورية تركيا– استقبل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشر بعد الزوال بمقر الوزارة، سفير جمهورية تركيا، السيد عمر فاروق دوغان.
وجاء ذلك في إطار تبادل الخبرات ودعم التجارب في مجال إصلاح العدالة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار العمل على تبادل الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما في المجال القانوني والتعرف على آليات العمل والمؤسسات المختلفة والتطورات المشهودة في المجال التشريعي للبلدين معا.
وأكد السيد الوزير ،في هذا الإطار ، على عمق العلاقات بين المملكة المغربية وبين جمهورية تركيا ، مستحضرا بروتوكول التعاون القانوني والقضائي لسنة 2006 الموقع بين البلدين . ووجه السيد الوزير بهذه المناسبة دعوة للسيد وزير العدل الدولة تركيا لزيارته من أجل تمتين العلاقات الثنائية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره كل من الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الرحيم مياد، ومديرة الدراسات والتعاون والتحديث، السيدة سامية شكري، ومستشار السيد الوزير، السيد رشيد وظيفي.
الكويت– وصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، يوم أمس الأحد 25 شتنبر الجاري، إلى دولة الكويت حيث كان في استقباله نظيره وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال هاظل سالم الجلاوي، وسفير المملكة المغربية بدولة الكويت الشقيقة السيد علي بن عيسى، ووفد من السفارة المغربية.
وأقيم على شرف السيد وزير العدل والوفد المرافق له حفل عشاء حضره رئيس المحكمة الدستورية لدولة الكويت وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي لثمانية بلدان عربية هي: السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر، لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العدل والقضاء بين المملكة المغربية وهذه الدول الشقيقة.
وهبي– في إطار سلسلة الزيارة الأخوية التي يقوم بها وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، لوزراء العدل بدول الخليج ومصر والأردن، عقد السيد وهبي يومه الأربعاء 21 شتنبر الجاري لقاءً مع نظيره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، السيد نواف بن محمد المعاودة، بمقر الوزارة في المنامة.
وتناول الطرفان خلال لقائهما سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك والمثمر بين البلدين، في مجالات القضاء والعدالة، ولا سيما في مجال القوانين وتبادل الخبرات على مستوى التكوين في مجال المهن القضائية وبعض المراكز التي تشتغل في مجال العدالة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية ذات الصلة بقطاع العدالة.
هذا، وعبر الطرفان عن اعتزازهما بمسيرة العلاقات المغربية-البحرينية الممتدة لعقود، كما أكد السيدان الوزيران على أن هذه العلاقات يجب أن ترقى إلى طموح ومستوى تطلعات قائدا المملكتين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اللذان تربطهما علاقة أخوة متينة وقوية، يراد أن تنعكس على شعبي البلدين الشقيقين.
اللقاء الذي عرف حضوراً من مسؤولي العدل بوزراتي العدل المغربية والبحرينية، توج بالتوافق على تعزيز اللقاءات بين الجانبين في القريب بين خبراء الوزارتين، بهدف وضع أسس برنامج تكويني لفائدة الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال رقمنة العدالة، وكذلك تبادل التجارب في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وفي مجال القوانين الأسرية والقوانين الجنائية.
وعلى هامش هذا اللقاء، عقد السيد عبد اللطيف وهبي لقاءً ودياً مع الشيخ خالد بن علي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، وأعقبه لقاءً ودياً مع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين اطلع خلالهما السيد وزير العدل على التطورات التي تقطعها البحرين في مجال القضاء، وكذلك نبذة عن قوة وعمق علاقات التعاون التي تربط هاتين المؤسستين بالبحرين مع نظيرتهما في المملكة المغربية.
وتم عقد هذا الإجتماع بحضور كل من السادة: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.
وعرف اللقاء أيضا حضور ممثلين كل الفاعلين والمعنيين بوضعية محاكم الدارالبيضاء، من هيئة المحامين والسلطات المحلية والفاعلين في منظومة العدالة.
تم خلال هذا اللقاء مناقشة بطاقة حول وضعية محاكم مدينة الدار البيضاء والتطور الزمني والحلول المقترحة، وآفاق تحويل العمل القضائي وتجميعه في فضاء واحد، وما سيكون له من انعكاس إيجابي على المتقاضين والمواطنين بجهة الدارالبيضاء سطات.
القضاء- أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 21يونيو الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، مباحثات مع السيد خليفة أحمد خليفة، النائب العام بجمهورية السودان.
وخلال هذا اللقاء تم التعبير عن الرغبة في استثمار إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل وجمهورية السودان، من خلال التنسيق البناء بهدف تطوير العمل المشترك.
وكان هذا اللقاء بمثابة فرصة التعبير عن الرغبة في الاطلاع على التجربة المغربية في مجال القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتثمين تبادل الخبرات والتكوين، وتقاسم المتراكم من تجارب الممارسات الفضلى في مجال العدالة.
وجاء اللقاء تتويجا للرغبة في استثمار بشكل أفضل للزيارة، التي يقوم بها السيد النائب العام لجمهورية السودان هو والوفد المرافق له إلى المغرب لتمثين علاقات التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
المملكة المغربية- في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي، استقبل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الخميس 26 ماي 2022 بمقر الوزارة ، نظيره الجيبوتي، السيد علي حسن باهدون، الذي كان مرفوقا بوفد من كبار المسؤولين بوزارته.
ويندرج هذا اللقاء في إطارvتثمين الرغبة التي عبر عنها الجانبان في وضع آليات للتعاون المشترك في مجال العدالة وتدبير المرفق القضائي من خلال مواصلة تبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات. ويندرج في إطار الانتقال الفعل بالتوقيع على اتفاقية للتعاون.
واللقاء أيضا جاء تتويجا لمحصلة اللقاءات المنظمة على شرف الوفد الجيبوتي ، في إطار توسيع دائرة الاستفادة من مميزات منظومة العدالة بالمملكة المغربية.
وشمل هذا اللقاء تنظيم زيارات مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء و إجراء مباحثات مع السيد المندوب العام لإدارة السجون إعادة الإدماج والسيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ولتشمل القيام بزيارة ميدانية لكل من محكمة الاستئناف وقسم قضاء الأسرة بمراكش.
ويذكر، بهذا الخصوص، أن هذه الزيارة سمحت ، بمحطاتها المتنوعة، من إجراء تقييم مشترك وشامل لحصيلة التعاون في مجال العدل مع استشراف آفاقه المستقبلية، حيث تم التوافق على ما يلي:
مأسسة التعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال وضع مشروع اتفاقية في شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم، في أقرب فرصة ممكنة، وتفعيله من خلال برنامج عمل سنوي دقيق من حيث أنشطته ونتائجه المتوخاة.
تبادل الخبرات في المجالات التالية: تكوين الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء وتطوير أدواتهم المهنية؛ التدبير المالي والإداري، من خلال تقاسم التجارب في مجال البرمجة الميزانياتية ونجاعة الأداء وحوار التدبير وتطوير مناهجه وتحديثها.
والرقمنة والتحديث، من خلال تبادل التجارب الفضلى في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وقيادة التغيير بمجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة؛ تبادل التشريعات والوثائق والمعلومات القانونية والقضائية؛ تبادل الدعوات قصد الاستفادة من الشركات والأنشطة التي تجمع كلا منهما بأطراف أخرى، حيث أمكن، وبعد إجراء الترتيبات اللازمة لذلك.
