زواج القاصرات- نظمت وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، مائدة مستديرة حول موضوع « المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير” وذلك صباح اليوم الخميس 26 ماي .
وجاء ذلك في إطار تنزيل الرؤية الجديدة لوزارة العدل، والتي تستهدف أساسا الأخذ بعين الاعتبار جميع الإشكالات المجتمعية ذات علاقة بالقطاع ومعالجتها، وحرصا منها على ضرورة بلورة حلول عملية تسمح لجميع الفاعلين المعنيين، حكوميين وغير حكوميين، بتنفيذ وتتبع سيرورة تحسين ولوج النساء إلى آليات منظومة العدالة.
وعرف هذا اللقاء، الوقوف على وضعية ولوج المرأة للعدالة بالمغرب والفرص المتاحة لجعلها فاعلة أساسية في تطوير آليات منظومة العدالة وشكل فرصة لتقديم الممارسات الجيدة، فيما يتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي.
ومن جانبه، تطرق السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في معرض كلمته، للوضعية التي تعيشها المرأة حاليا، ولإشكالية زواج القاصرات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها هذه القضية في الماضي والحاضر والمستقبل، مشددا على ضرورة التحلي بالشجاعة لرفع التحدي وتحقيق المساواة الحقيقية على أرض الواقع.
وشارك في هذا اللقاء، العديد من المتدخلات والمتدخلين على المستوى الوطني من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني إضافة، إلى شركاء تقنيين وماليين.
جيبوتي- استقبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الإثنين 23 ماي الجاري وفدا رفيع المستوى من جمهورية جيبوتي يرأسه وزير العدل السيد علي حسن باهدو، بمقر الوزارة بالرباط .
وتأتي هذه الزيارة في إطار ترسيخ أوجه التعاون جنوب-جنوب وتعميق الشراكات المؤسساتية بين المغرب والدول الإفريقية.
ويهذف هذا اللقاء إلى خلق دينامية جهوية ذات أبعاد تنموية في عمق إفريقي ينسجم مع المرجعيات التاريخية للقارة.
و تباحث السيد الوزير و نظيره من جيبوتي والوفد المرافق له أوجه الاستفادة المتبادلة من التجربتين المغربية والتجيبوتية وكذا مخططات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجال العدالة والإدارة القضائية.
كما اطلع وزير العدل الجيبوتي على التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالتشريع والقوانين وكذا إمكانية الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال القضاء والعدالة والرقمنة.
الجريمة السيبرانية- تتواصل اللقاءات المكثفة التي يعقدها، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”.
ويأتي ذلك خلال لقاء عمل مع المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون لدى مجلس أوروبا، السيد كريستوس جيا كومبولوس، مصحوبا بالسيدة موريال ديكوت، من اللجنة الأوروبية، من أجل نجاعة العدالة (CEPEJ) والسيد كريستوف بواغيل، مدير حقوق الإنسان.
وبسط الوزير خلال اللقاء الرفيع المستوى، المنعقد مساء يومه الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ، صورة عن المشاريع التي تخوضها المملكة المغربية، ووزارة العدل في مجال العدالة وخصوصاً في مجال السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، وخاصة حقوق المرأة.
وأبرز المتحدث ذاته أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات كبيرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، المعروف عليه نصرته لقضايا المرأة.
وفي ذات السياق، توقف الوزير عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها لحقوق المرأة، من خلال قيامه بمجموعة من الخطوات منها:
قيامه بمباراة للمساعدات الاجتماعيات الذين سيصاحبون النساء، والقيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.
وأكد الوزير أن السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها ستتلاءم مع حقوق الإنسان ودستور المملكة لسنة 2011 ، بحيث سيتم تفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل اندماج السجناء.
بالإضافة إلى السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي والشغب داخل الملاعب، متوقفا في ذات السياق، عند الأهمية الكبرى التي تعطيها الوزارة للشباب، بحيث سيتم خلق مركبات لمعالجة المدمنين عوض سجنهم.
وعلى المستوى الديمقراطي والعلاقات الدولية، أبرز الوزير أن المغرب يتميز بموقع جيوستراتيجي يتميز بالاستقرار السياسي والأمني، ما جعله يخطو خطوات كبيرة في الاختيار الديمقراطي والتشبت بالديمقراطية.
وكدليل على ذلك قدم الإشادة الدولية الواسعة بالانتخابات الأخيرة المنظمة رغم تحديات وباء كوفيد-19.
ومن جانبه، نوه رئيس الوفد الأجنبي بالإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة والتي جاءت على لسان وزير العدل المغربي، معبرا عن استعداده للاشتغال مع المملكة المغربية في شخص الحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في الكثير من القضايا والملفات عن طريق اتفاقيات ثنائية وبرامج عمل سيكون لهاً وقعا إيجابيا على الجانبين في المستقبل القادم.
الجريمة الإلكترونية- وقع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية.
ويمثل السيد وزير العدل المملكة المغربية في هذا البرتوكول الذي تم التوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري حول محاربة الجريمة الإلكترونية.
وهبي- عقد، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس 12 ماي 2022، لقاءً مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي ذلك على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”.
وبسط الوزير أمام المسؤولة الإيطالية الإصلاحات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تقودها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
و في هذا الإطار،قدم وزير العدل لمحة عن الإصلاحات والأوراش التي تقودها وزارة العدل المتعلقة بالمخطط التشريعي كالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي، والسياسة الجنائية التي سيتم تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، خاصة حقوق المرأة.
وتوقف المتحدث ذاته عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها وزير العدل لحقوق المرأة، مقدما في هذا الصدد، نبذة عن خيار المساعدات الاجتماعيات الذي سيخدم المرأة في مجال العدالة .
وانتقل الوزير، للحديث عن مجال الاستثمارات والمجال الاقتصادي، مبرزا أن المغرب قد شهد تحولات كبرى في هذا المجال، ووزارة العدل عازمة على خلق بنية ستعزز المجال الاقتصادي والاستثماري، عن طريق إصلاحات تتعلق بإخراج قانون يؤسس الشركات عبر الانترنيت، وإنشاء وكالة لبيع المحجوزات .
كما أكد وزير العدل، أن المملكة المغربية عبر وزارة العدل، ستقدم تعديلات قوية على مستوى المهن القانونية، وكذلك الاهتمام بالشباب خاصة المدمنين منهم.
وتفكر الوزارة في إنشاء مراكز لمعالجتهم كبديل عن سجنهم، وإصلاحات تتعلق بالسجل العدلي وإدماج السجناء بعد قضائهم لعقوبتهم السجنية بشروط، معلنا في هذا الإطار أن المملكة ستبقى دائما منفتحة على كل أوجه التعاون مع التجارب الدولية، ولاسيما التجربة الإيطالية في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل على اهتمام المغرب بأبنائه أينما كانوا، سواءً في دول المهجر، أو في مناطق التوتر بسوريا والعراق، باحثا مع الوزيرة الإيطالية على حلول ملائمة لهذه القضايا.
ومن جهتها، عبرت وزيرة العدل على اهتمامها الكبير بالتجربة المغربية في مجال العدل وباقي المجالات التي تدخل ضمن الاهتمام المشترك بين الجانبين، مؤكدة على أهمية هذا اللقاء الذي ستعقبه لقاءات أخرى.
وأكدت الوزيرة الإيطالية أن وزارة العدل في إيطاليا مستعدة للانفتاح على التجربة المغربية والتعاون وتبادل الخبرات في القادم من الأيام.
