نادي قضاة المغرب يُقرر عدم المشاركة في ندوة وطنية منظمة من طرف وزارة العدل و في مراسلة لوهبي يكشفون السبب !!

المصدر : صحافة بلادي

عبد اللطيف وهبي – قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق بالمغرب خلال السنة الماضية.

وجاء ذلك في كلمة تمّ إلقاؤها بالنيابة عنه في حفل توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الإثنين 17 أكتوير 2022 بالعاصمة الرباط.

وأضاف وزير العدل أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، “سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وأشار وهبي إلى أن عدد الزيجات سجل ارتفاعا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا عقد سنة 2021، ويرجع هذا الارتفاع حسب الوزير إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وأكد الوزير أنه تم الاهتمام بشكل أولي للأزواج دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.

وأفاد بأن المجهودات التي تم بذلها للحد من ظاهرة زواج القاصرات، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أتت بنتائج جد إيجابية، والتي تظهر في انخفاض عدد زيجات القاصرين مع كل سنة.

وفيما يخص الإحصائيات حول الموضوع يقول وزير العدل، أن عدد عقود القاصرين سنة 2017، ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، وازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا، بحسب وهبي.

وعرفت عدد حالات الطلاق انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، حسب كلمة ما أفاد به الوزير، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.

وبالنسبة للتطليق، أشار الوزير إلى أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

ويرجع وزير العدل المغربي أسباب هذا الارتفاع إلى قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.

المصدر: مواقع

الإمارات العربية المتحدة – عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء 22 شتنبر 22 شتنبر 2022 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، لقاء مع نظيره عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض عبد اللطيف وهبي، محاور الإصلاح الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشا استراتيجيا مهيكلا بالنسبة للمملكة المغربية، مشيرا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة فيما يخص الإصلاح القضائي، على مستوى القوانين والتشريعات، وعلى مستوى البنية التحتية للمحاكم، وقطاع الرقمنة.

وعبر الطرفان عن عزمهما على تعزيز التعاون في المجال القضائي، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين، في مجال الرقمنة و البنيات التحتية، ومجال الأحوال الشخصية، وعقد اتفاقيات مختلفة في المجال التجاري والمدني، ومتابعة عمليات تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يخدم رسالة العدالة.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إيطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لثمانية دول عربية، وهي: السعودية، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، الأردن و مصر.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية

وهبي– في إطار سلسلة الزيارة الأخوية التي يقوم بها وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، لوزراء العدل بدول الخليج ومصر والأردن، عقد السيد وهبي يومه الأربعاء 21 شتنبر الجاري لقاءً مع نظيره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، السيد نواف بن محمد المعاودة، بمقر الوزارة في المنامة.

وتناول الطرفان خلال لقائهما سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك والمثمر بين البلدين، في مجالات القضاء والعدالة، ولا سيما في مجال القوانين وتبادل الخبرات على مستوى التكوين في مجال المهن القضائية وبعض المراكز التي تشتغل في مجال العدالة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية ذات الصلة بقطاع العدالة.

هذا، وعبر الطرفان عن اعتزازهما بمسيرة العلاقات المغربية-البحرينية الممتدة لعقود، كما أكد السيدان الوزيران على أن هذه العلاقات يجب أن ترقى إلى طموح ومستوى تطلعات قائدا المملكتين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اللذان تربطهما علاقة أخوة متينة وقوية، يراد أن تنعكس على شعبي البلدين الشقيقين.

اللقاء الذي عرف حضوراً من مسؤولي العدل بوزراتي العدل المغربية والبحرينية، توج بالتوافق على تعزيز اللقاءات بين الجانبين في القريب بين خبراء الوزارتين، بهدف وضع أسس برنامج تكويني لفائدة الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال رقمنة العدالة، وكذلك تبادل التجارب في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وفي مجال القوانين الأسرية والقوانين الجنائية.

وعلى هامش هذا اللقاء، عقد السيد عبد اللطيف وهبي لقاءً ودياً مع الشيخ خالد بن علي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، وأعقبه لقاءً ودياً مع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين اطلع خلالهما السيد وزير العدل على التطورات التي تقطعها البحرين في مجال القضاء، وكذلك نبذة عن قوة وعمق علاقات التعاون التي تربط هاتين المؤسستين بالبحرين مع نظيرتهما في المملكة المغربية.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- قرر وزير العدل عبد اللطيف إختيار الممثلة المغربية سناء عكرود للعمل على ترويج للخدمات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتيسير ولوج المواطنين إلى خدماتها.

اهلا الممثلة المغربية سناء عكرود عن شكرها لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على اختياره لها وثقته بها ومنحها هذه المهمة.

ونشرت سناء عكرود تدوينة عبر صفحتها الرسمية على “الانستغرام” جاء فيها “شكرا السيد الوزير عبد اللطيف وهبي، شكرا لوزارة العدل لمنحي الثقة لأشرف على هذا البرنامج وأعكس فيه تصوري الفني وأرسم وأخطط لكل تفصية صعيرة كانت أو كبيرة”.

و أضافت المتحدثة ذاتها “عهد جديد، إدارة جديدة ونظام حديث، فعال وشفاف”.

المصدر: صحافة بلادي

وزارة العدل- وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الجمعة 22 يوليو 2022، على الساعة 11 صباحا، خلال حفل رسمی خاص مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، من أجل تجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.

واستهل السيد الوزير كلمته بإبراز السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تكبيرها كمرفق عموم يهدف خدمة المواطن.

كما أكد السيد الوزير على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إحالة البرنامج الحكومي الحالي.

وأضاف السيد الوزير أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال بين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي. مما حدا بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ ” العدالة في خدمة المواطن”، كما تلك الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرواية الاستراتيجية الجديدة

وأوضح السيد الوزير أن تنزيل استراتيجية الرقمنة له ارتباط وثيق باستراتيجية الوزارة في مجال التعاون بين القطاعات الوزارية، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحث سبل التعاون و الفرض الممكنة بين الطرفين من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي المنظومة العدالة، بشكل يتماشى مع باقي الاختيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال إصلاح الإدارة.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – أصدرت وزارة العدل، بتاريخ 06 يونيو 2022، بيان حقيقة، تتهم فيه موقع إلكتروني بنشر مغالطات ‘خطيرة’ مرفوقة بـ’التضليل’ و ‘القذف’ و’التشهير’ عبر الكثير من المقالات المسترسلة في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية.

إليكم نص البيان كما توصلت به الجردية بدون تصرف:

نشر موقع “زنقة 20” العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير و على عائلته وذمته المالية هذه المرة؛ وذلك كما يلي:

1- ادعاء بأن السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال”، حيث جاء في المقال بأن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع- بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ يؤكد السيد الوزير أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.

2- ادعى الموقع هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.

3- وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، نؤكد أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.

4- الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية، نؤكد أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.

و في الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد في وزارة العدل على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة..

الديوان

التنظيم القضائي- حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القرائة الثانية.

وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالاجماع على مشروع القانون المذكور.

واستعرض السيد الوزير مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين.

وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص على حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، وعبر عن إلتزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه. وهذا ما يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل.

هذا ومن المرتقب أن يشكل هذا القانون قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.

وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالاجماع على مشروع القانون المذكور.

وتجدر الإشارة أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

المصدر: صحافة بلادي