المغرب- قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على “الأهمية القصوى” للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارهيليي في ندوة صحفية عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز “الأهمية القصوى” للشراكة المغربية-الأوروبية.

وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام “المباشر والجاد” للاتحاد تجاه المغرب.

وتابع بالقول “بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا”، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.

وأكد السيد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.

وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.

من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى “الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك”. وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

المصدر: و.م.ع.أ

أكد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال.

وفي ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة بالإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، سلط الطرفان، بشكل خاص، الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن.

كما تطرقا إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب.

وسجل ملحق الإعلان المشترك أنه، وبعدما نوه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال، تعهدا بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة، بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة.

وفي هذا الإطار، سيكثف المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، مكونة من ممثلين لكلا الطرفين، تجتمع بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم مواكبتها بحوار حول العودة وإعادة القبول بين المصالح القنصلية لسفارة المغرب بالنمسا والمصالح المختصة بوزارة الداخلية النمساوية يعقد، على فترات متقاربة، بغية تبادل المعلومات الرامية إلى تقليل، بشكل فعال، جميع حالات إعادة القبول المعلقة.

وخلال اجتماعها الأول، ستحدد مجموعة العمل إجراءات وآليات عملها وعمليات تحديد الهوية وإعادة القبول من أجل العمل بفعالية وسرعة على جميع مستويات التعاون في مجال الهجرة. كما ستقترح مذكرة تفاهم حول التعاون سيتم تقديمها إلى وزيري الداخلية في غضون ثلاثة أشهر.

وأشار الملحق إلى أنه، ومن أجل ضمان الفعالية في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة، يمكن اللجوء إلى أي وسيلة للنقل.

الصحراء المغربية– أبرز وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية الذي “لا يمكن بلورة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”.

وذكر بوريطة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر بوريطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل “رسالة” موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولا سيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، اليوم الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية، إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد بوريطة، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية منذ أكثر من سنة “للخروج من منطقة الراحة” لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال الوزير إن السيد لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا.

وأوضح أيضا أن هذه الزيارة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافيا عن المملكة.

وأبرز بوريطة، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي في المجالين الثقافي والبرلماني.

المصدر: صحافة بلادي

بوريطة– أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، “ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع”.

وأوضح بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والامن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق، يقول الوزير، “في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها “.

وأضاف أن المغرب “دائما ما يصوت بالإيجاب عن هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”.

وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

المغرب- أشادت النمسا، اليوم الثلاثاء، بريادة المملكة المغربية في المنطقة، وبدورها كقطب إقليمي للاستقرار.

كما أشادت النمسا، في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، بدور المغرب كداعم للنمو والتنمية في إفريقيا.

ونوه رئيسا الحكومتين المغربي والنمساوي ، في الإعلان المشترك، بالدور البناء والإيجابي للمغرب والنمسا في حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما.

وسجل الإعلان المشترك أن النمسا تشيد كذلك باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتطورها المطرد، مضيفا أن الجانبين أكدا على أهمية العلاقات مع إسرائيل في إرساء السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

وأكد الطرفان، أيضا، التزامهما بحل الدولتين، الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

النمسا– جدد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري بالرباط، تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدين بالعلاقات الممتازة بين البلدين، التي شهدت دينامية قوية وتقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة.

كما أعرب البلدان، في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون.

وعلى المستوى البرلماني، يضيف المصدر ذاته، شدد الجانبان على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور رئيسي في توطيد العلاقات الثنائية، منوهين، في هذا الصدد، بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب المغربي إلى النمسا في دجنبر 2022، وبالزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس الوطني النمساوي إلى المغرب في مارس المقبل، وكذا بزيارات رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانيتين اللتين أحدثتهما المؤسستان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات التي تقوم بها المقاولات النمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وبعدما نوها بالتوقيع أمس الاثنين على بروتوكول اتفاق للتعاون بين الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر رئيسا الحكومتين أن مستوى التعاون الاقتصادي لم يرق بعد إلى إمكانات الاقتصادين المغربي والنمساوي.

وعلاوة على ذلك، أعرب المغرب والنمسا عن ارتياحهما للتطور الذي شهده التعاون الصناعي في الآونة الأخيرة، منوهين بالتوقيع، في نونبر 2021، على اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات والتمثيلية التجارية للنمسا بالمغرب (Advantage Austria).

كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تبادل الممارسات الفضلى وتطوير مشاريع مشتركة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، لافتين، في الوقت ذاته، إلى أهمية عقد منتديات اقتصادية بغية تشجيع تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وفي الجانب الثقافي، أكد البلدان على أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والجامعي من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، وكذا النهوض بتبادل الخبرات على المستويين الحكومي الدولي والمجتمع المدني.

من جهة أخرى، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما للتوقيع، خلال السنتين الماضيتين، على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، تروم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالشؤون القضائية والقانونية.

كما نوها بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد التعاون الثنائي في مجال الحوار بين الأديان، وأخرى تتوخى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة فيينا المستقلة.

وبخصوص موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واتفقا على التعاطي الفعال مع ضغط الهجرة، باعتبارها تحديا ومسؤولية مشتركة.

وأعربت النمسا، في هذا الصدد، عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب سنة 2023 ل”مسلسل الرباط”.

وحسب الإعلان المشترك، سيعمل المغرب والنمسا على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة.

وتابع الإعلان أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مؤكدا أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على دعم العودة الفورية لمواطني الطرف الآخر الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو الإقامة القانونية، من خلال تسريع عملية العودة وإعادة القبول، عبر استخدام جميع الرحلات الممكنة، مع التركيز بشكل خاص على الجانحين.

وجاء في الإعلان، أيضا، أن الطرفين سيعملان على إيجاد حل فعال لتدبير العودة وإعادة قبول حالات مثيرة للانشغال، مشيرا إلى أن المغرب والنمسا سيعملان على تسريع عملية تحديد الهوية وإصدار وثائق السفر لمواطني البلدين الذين يتحتم عليهم مغادرة البلد الاخر، مع ضمان العودة السريعة وإعادة قبول الأشخاص الذين تم تحدبد هويتهم.

كما اتفق الطرفان، يضيف الإعلان، على إقامة حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى حول الهجرة بين سلطاتهما الوطنية المختصة، من خلال إنشاء آليات ملائمة للتشاور والتعاون، من أجل تبادل المعلومات، ولا سيما معالجة حالات العودة وإعادة القبول المعلقة، وكذا تطوير عملية إعادة القبول.

يشار إلى أن المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، يوم 28 فبراير الجاري، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى جلالة الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783.

المغرب- أكد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أمس الإثنين بالرباط، على الدور التاريخي الذي يضطلع به المغرب في دعم القدس الشريف.

وقال مجدلاني، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المغرب له دور هام في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشاد في هذا السياق، بالجهود التي تضطلع بها لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستوى الثقافي والتنموي.

من جهة أخرى ، أبرز الوزير الفلسطيني أن لقاءه بناصر بوريطة شكل “فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع المتفاقمة في فلسطين”، في ضوء سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أزاحت حل الدولتين المتفق عليه دوليا عن طاولة المباحثات مع الفلسطينيين، واستعانت عوضا عنه بالحل الأحادي الجانب والذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة .

كما شكل اللقاء ، يضيف الوزير، مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين دولة فلسطين والمملكة المغربية في مختلف المجالات وسبل تطوير آفاق هذا التعاون، مؤكدا أن العلاقات الثنائية ستشهد في المستقبل القريب مزيدا من العمل المشترك.

بوريطة- الرباط 27 فبراير 2023 (ومع) أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الإثنين بالرباط، أن مواقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية “واضحة وثابتة” كما عبر عنها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

وأوضح بوريطة ،في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن المغرب مع حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها، مؤكدا دعم جلالة الملك للسلطة الفلسطينية ولكل ما تقوم به للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير على أن “المغرب ضد كل ما من شأنه أن يقوض أفق هذا الحل، وضد الأعمال أحادية الجانب وضد سياسة الاستيطان، وكل الأعمال الاستفزازية التي يمكن أن تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأشار بوريطة، إلى أن المغرب له علاقات مع دولة إسرائيل، وهذه العلاقات لم ولن تمس بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني ودفاع المغرب عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أكد ذلك جلالة الملك في 10 دجنبر 2022 في مكالمةّ مع فخامة الرئيس محمود عباس.

من جهة أخرى ، أشار بوريطة إلى أن لقاءه مع الوزير الفلسطيني شكل فرصة للحديث حول التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين في كل المجالات وفي مجال الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، معربا عن استعداد المغرب لوضع كل إمكانياته وتجربته رهن إشارة الإخوة في فلسطين، وذلك في “إطار التوجيهات الواضحة لجلالة الملك بأن المغرب بجانب الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وقال إن “الظروف اليوم في المنطقة تحتاج نوعا من التعقل وخفض التصعيد، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته، بعيدا عن السياسات الأحادية الجانب وبعيدا عن الاستفزازات”، مضيفا أن “هذا الموقف عبر عنه المغرب بشكل واضح، إثر السياسات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، والتي تتضمن نوعا من تعزيز الاستيطان والاستفزازات خاصة في المسجد الأقصى”.

المصدر: و.م.ع.أ

الكونغرس– حل وفد من الكونغرس الأمريكي بالمملكة المغربية اليوم الاثنين 27 فبراير الجاري وذلك في زيارة عمل.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد التقى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم الوفد الأمريكي الذي حل بلدار البيضاء.

ونشرت وزارة الخارجية نص بلاغ جاء فيه ”ناصر بوريطة، يتباحث اليوم بالدار البيضاء، مع وفد من الكونغرس الأمريكي” .

ويمثل الوفد البرلماني الأمريكي، التكثلين الحزبيبن المسيطرين على المؤسسة التشريعية الأمريكية.

المصدر: صحافة بلادي

بوريطة- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 17 فبراير الجاري، إن المملكة المغربية تدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

وأكد بوريطة، في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، أن “أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل، بلا شك، الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة التي تبني، من خلال الحوار والتعاون، نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد أيضا السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعيننا، يوما بعد يوم”.

ففي الواقع، يضيف الوزير، البعض ممن نصبوا أنفسهم كمقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا، يرتكن إلى مواقف تضع جانبا الحوار والتعاون كأساس لحماية وإعمال حقوق الإنسان، ليتبنى، للأسف، مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسييس، والتي تضعف أسس حقوق الإنسان عوض خدمة قضاياها.

وفي هذا الصدد، شدد ناصر بوريطة على أنه لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.

وأضاف بوريطة “إن مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات الذي يغذي عمليات التصدع، مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

في ذات السياق، وبخصوص تعددية الأطراف في العالم اليوم، قال بوريطة إن “قارتنا مدعوة لتنظيم نفسها وتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان التي تلوح في أفق السنوات القادمة”.

وسجل الوزير أن فرصة، بل وضرورة، اعتماد اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان قد تبرز، على وجه السرعة، ضمن الأجندة الدولية، داعيا إلى التفكير في كيفية رفع التحديات لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يواصل تعزيز ديناميته الوطنية في مجال حقوق الإنسان في مجملها وكونيتها كرافعة للتنمية، موضحا أن هذا الخيار الذي لا رجعة فيه تكرسه أوجه التقدم العديدة التي تحققت على مستوى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وتابع “إذ أن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون هما، أولا وقبل كل شيء، ورشان دائمان، فإنه يتعين على بلداننا مواصلة جهودها ومبادراتها بهدف تعزيز مكتسباتها، وخلق فرص جديدة، سواء على الصعيدين الوطني والإقليمي أو الدولي”.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه “حان الوقت لاعتماد نهج مشترك بين القطاعات من خلال تعبئة دينامية لتعاون متعمق وحوار واسع بين بلدينا، كما نفعل اليوم، بمناسبة هذا المنتدى، وسنواصل القيام به قريبا في بوينوس آيريس”.

وخلص بوريطة إلى أن “أعظم الدروس، حول حقوق الإنسان أو في أي موضوع آخر، لا يتم استخلاصها من أولئك الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم تلقينها، بل هي ثمرة لأفعال أولئك الذين يطبقونها”.

يشار إلى أن منتدى الرباط، الذي ينعقد تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، يشكل مناسبة لمناقشة أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا “التغير المناخي”، و”العدالة الانتقالية والذاكرة” و”الهجرة والتنقل البشري”.

وسيتوج هذا المنتدى الدولي بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمنطلق ومحور وغاية.