أكد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال.
وفي ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة بالإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، سلط الطرفان، بشكل خاص، الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن.
كما تطرقا إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب.
وسجل ملحق الإعلان المشترك أنه، وبعدما نوه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال، تعهدا بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة، بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة.
وفي هذا الإطار، سيكثف المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، مكونة من ممثلين لكلا الطرفين، تجتمع بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم مواكبتها بحوار حول العودة وإعادة القبول بين المصالح القنصلية لسفارة المغرب بالنمسا والمصالح المختصة بوزارة الداخلية النمساوية يعقد، على فترات متقاربة، بغية تبادل المعلومات الرامية إلى تقليل، بشكل فعال، جميع حالات إعادة القبول المعلقة.
وخلال اجتماعها الأول، ستحدد مجموعة العمل إجراءات وآليات عملها وعمليات تحديد الهوية وإعادة القبول من أجل العمل بفعالية وسرعة على جميع مستويات التعاون في مجال الهجرة. كما ستقترح مذكرة تفاهم حول التعاون سيتم تقديمها إلى وزيري الداخلية في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار الملحق إلى أنه، ومن أجل ضمان الفعالية في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة، يمكن اللجوء إلى أي وسيلة للنقل.
المغرب– قال نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، بيتر لونسكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.
وأوضح لونسكي خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “النمسا تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وتشيد بالتزام المملكة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وكذا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود”.
وأضاف أن “الهجرة غير الشرعية تشكل موضوعا ذا أولوية بالنسبة للنمسا التي تقدر كثيرا دعم المغرب وتعاونه في هذا المجال”.
وأشار المسؤول النمساوي إلى أن بلاده تنوه بالشراكة الوثيقة والاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ تعد المملكة الشريك الأول للاتحاد الذي يعتبر بدوره المستثمر الأول في المغرب.
ويوجد بيتر لونسكي ضمن وفد يقوده المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، بقوم بزيارة للمغرب تعتبر مهمة جدا ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
وأشار لوننسكي في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة واللقاءات رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين هي جزء من العلاقات الوطيدة التي تربط المغرب والنمسا منذ فترة طويلة.
وأبرز أن الوفد الكبير المرافق للمستشار الفيدرالي يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه النمسا للعلاقات مع المملكة، سيما في المجال الاقتصادي.
وتابع أنه “على المستوى الثنائي، نرى أن هناك إمكانات هائلة في علاقاتنا التجارية”.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، شدد نائب الوزير الفيدرالي النمساوي على أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا لحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.
المغرب- أشادت النمسا، اليوم الثلاثاء، بريادة المملكة المغربية في المنطقة، وبدورها كقطب إقليمي للاستقرار.
كما أشادت النمسا، في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، بدور المغرب كداعم للنمو والتنمية في إفريقيا.
ونوه رئيسا الحكومتين المغربي والنمساوي ، في الإعلان المشترك، بالدور البناء والإيجابي للمغرب والنمسا في حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما.
وسجل الإعلان المشترك أن النمسا تشيد كذلك باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتطورها المطرد، مضيفا أن الجانبين أكدا على أهمية العلاقات مع إسرائيل في إرساء السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
وأكد الطرفان، أيضا، التزامهما بحل الدولتين، الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المغرب- أشادت النمسا بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع والاقتصاد المغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.
وجاء في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع، اليوم الثلاثاء بالرباط، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، أن “النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع والاقتصاد المغربيين أكثر انفتاحا وأكثر دينامية، ولاسيما بفضل، النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين النساء والتنمية المستدامة”.
وأبرز الإعلان المشترك أن المستشار النمساوي هنأ المملكة المغربية على النجاح الذي حققه المنتدى الدولي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي احتضنته مدينة فاس في نونبر الماضي، وعلى ريادة جلالة الملك محمد السادس الراسخة في هذا المجال.
وأعرب المغرب والنمسا عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمع البلدين والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية قوية وتقدما مضطردا.
يشار إلى أن المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، يوم 28 فبراير الجاري، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى جلالة الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783.
النمسا– جدد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري بالرباط، تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدين بالعلاقات الممتازة بين البلدين، التي شهدت دينامية قوية وتقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب البلدان، في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون.
وعلى المستوى البرلماني، يضيف المصدر ذاته، شدد الجانبان على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور رئيسي في توطيد العلاقات الثنائية، منوهين، في هذا الصدد، بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب المغربي إلى النمسا في دجنبر 2022، وبالزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس الوطني النمساوي إلى المغرب في مارس المقبل، وكذا بزيارات رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانيتين اللتين أحدثتهما المؤسستان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات التي تقوم بها المقاولات النمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبعدما نوها بالتوقيع أمس الاثنين على بروتوكول اتفاق للتعاون بين الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر رئيسا الحكومتين أن مستوى التعاون الاقتصادي لم يرق بعد إلى إمكانات الاقتصادين المغربي والنمساوي.
وعلاوة على ذلك، أعرب المغرب والنمسا عن ارتياحهما للتطور الذي شهده التعاون الصناعي في الآونة الأخيرة، منوهين بالتوقيع، في نونبر 2021، على اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات والتمثيلية التجارية للنمسا بالمغرب (Advantage Austria).
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تبادل الممارسات الفضلى وتطوير مشاريع مشتركة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، لافتين، في الوقت ذاته، إلى أهمية عقد منتديات اقتصادية بغية تشجيع تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وفي الجانب الثقافي، أكد البلدان على أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والجامعي من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، وكذا النهوض بتبادل الخبرات على المستويين الحكومي الدولي والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما للتوقيع، خلال السنتين الماضيتين، على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، تروم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالشؤون القضائية والقانونية.
كما نوها بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد التعاون الثنائي في مجال الحوار بين الأديان، وأخرى تتوخى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة فيينا المستقلة.
وبخصوص موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واتفقا على التعاطي الفعال مع ضغط الهجرة، باعتبارها تحديا ومسؤولية مشتركة.
وأعربت النمسا، في هذا الصدد، عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب سنة 2023 ل”مسلسل الرباط”.
وحسب الإعلان المشترك، سيعمل المغرب والنمسا على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة.
وتابع الإعلان أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مؤكدا أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على دعم العودة الفورية لمواطني الطرف الآخر الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو الإقامة القانونية، من خلال تسريع عملية العودة وإعادة القبول، عبر استخدام جميع الرحلات الممكنة، مع التركيز بشكل خاص على الجانحين.
وجاء في الإعلان، أيضا، أن الطرفين سيعملان على إيجاد حل فعال لتدبير العودة وإعادة قبول حالات مثيرة للانشغال، مشيرا إلى أن المغرب والنمسا سيعملان على تسريع عملية تحديد الهوية وإصدار وثائق السفر لمواطني البلدين الذين يتحتم عليهم مغادرة البلد الاخر، مع ضمان العودة السريعة وإعادة قبول الأشخاص الذين تم تحدبد هويتهم.
كما اتفق الطرفان، يضيف الإعلان، على إقامة حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى حول الهجرة بين سلطاتهما الوطنية المختصة، من خلال إنشاء آليات ملائمة للتشاور والتعاون، من أجل تبادل المعلومات، ولا سيما معالجة حالات العودة وإعادة القبول المعلقة، وكذا تطوير عملية إعادة القبول.
يشار إلى أن المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، يوم 28 فبراير الجاري، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى جلالة الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
