أرشيف الوسم: مشروع قانون المالية

بافيت.. الناجي الوحيد من مجزرة الأسواق

خسائر ضخمة في ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم

في واحدة من أشد حالات انخفاض الثروات التي شهدها العالم في عام 2025، تكبد أغنى عشرة أفراد في العالم خسارة تزيد عن 82 مليار دولار في يوم واحد. جاء ذلك نتيجة لانهيار أسواق المال العالمي بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على جميع الدول. هذا القرار أثار موجة بيع ضخمة في الأسواق المالية.

خسائر في ثروات المليارديرات

وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تراجعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بنحو 82 مليار دولار بين يومي 3 و4 أبريل 2025. لكن، كان وارن بافيت الملياردير الوحيد الذي نجح في مقاومة هذه الخسائر. حافظ بافيت على أرباحه التي حققها منذ بداية العام.

تراجعات كبيرة منذ بداية 2025

منذ بداية عام 2025 وحتى 4 أبريل، فقد أغنى 10 شخصيات في العالم ما يقارب 353 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم. في المقابل، حقق وارن بافيت زيادة في ثروته تقدر بـ 12.7 مليار دولار، ليكون الملياردير الوحيد الذي يحقق مكاسب في هذه الفترة التي شهدت تراجعًا كبيرًا.

إيلون ماسك وجيف بيزوس يواجهان الخسائر

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، خسر حوالي 130 مليار دولار منذ بداية 2025. وهكذا، أصبح مجموع ثروته 302 مليار دولار. كذلك، خسر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، 45.2 مليار دولار، مما قلل ثروته إلى 193 مليار دولار. كما تراجع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بخسارة 28.18 مليار دولار ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار.

انخفاض ثروات كبار المليارديرات

برنار أرنو، مالك إمبراطورية LVMH، خسر 18.6 مليار دولار ليصل مجموع ثروته إلى 158 مليار دولار. بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، خسر 3.3 مليار دولار ليصبح صافي ثروته 155 مليار دولار. أما لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، فقد تراجعت ثروته بـ 42.1 مليار دولار ليصل إلى 150 مليار دولار.

ثروة وارن بافيت تنمو رغم الركود

بينما تنخفض ثروات المليارديرات الآخرين، ارتفعت ثروة وارن بافيت إلى 155 مليار دولار. سجل بافيت زيادة قدرها 12.7 مليار دولار منذ بداية عام 2025. يعتمد بافيت في استراتيجياته على “استثمار القيمة”، حيث يشتري أسهم شركات قوية عندما تكون أسعارها أقل من قيمتها الحقيقية.

نجاح بافيت خلال الأزمات المالية

استطاع بافيت تجاوز الأزمات المالية السابقة بنجاح. ففي أزمة 2008، استثمر في شركات كبيرة مثل غولدمان ساكس وجنرال إلكتريك، محققًا منها مكاسب ضخمة. اعتماده على استثمارات ثابتة وذكية مكنه من النجاة في الأوقات العصيبة.

السيولة النقدية وأدوات الاستثمار

في عام 2024، قام بافيت ببيع أسهم بقيمة 134 مليار دولار عبر شركته بيركشاير هاثاواي. مع نهاية العام، أصبح لدى بيركشاير هاثاواي 334.2 مليار دولار في السيولة النقدية. تتيح له هذه السيولة اقتناص الفرص في الأسواق عندما يكون الآخرون في حالة تردد.

الخلاصة: استراتيجيات بافيت الناجحة

رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها أغنى الأشخاص في العالم في بداية 2025، يظل وارن بافيت مثالًا حيًا للاستثمار الناجح. استراتيجياته المتمثلة في الصبر و”استثمار القيمة” تجعله يتفوق في الأسواق المتقلبة وينجو من الأزمات المالية.

مصدر:صحافة بلادي

رسمي .. الملك محمد السادس ترأس مجلس وزاري محوره مشروع قانون المالية .. وها التفاصيل

جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية
في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 (الناطق الرسمي باسم القصر الملكي)
ترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية: -ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، -إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، -تكريس العدالة المجالية، – استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات
الوزيرة أشارت إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام
بعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية

المصدر : صحافة بلادي