فاس- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صور تظهر الحالة المزرية التي وصلت إليها أرضية جامع القرويين بالمدينة العتيقة لفاس.
وتظهر الصور المتداولة تعرض أرضية جامع القرويين بفاس للإهمال والتلف، بعد عملية ترميم المسجد.
و أثار هذا الاتلاف والشقوق على مستوى زليج المسجد وانتزاع أجزاء كبيرة منه موجة غضب في صفوف الزوار الذين يقبلون عليه كمعلمة تاريخية عريقة وساكنة مدينة فاس.
واتهم نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي القائمين على عملية الترميم بالغش وعدم احترام حرمة المسجد وعدم احترام تاريخه كأول جامعة إسلامية.
وطالب نشطاء بضرورة تدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق في الواقعة عن الأسباب التي أعادت الجامع لحالته ما قبل الإصلاح.
وعلقت نور الهدى قائلة ” اويلي هذا صحن جامع القرويين والذي تم مؤخرا إعادة تزليجه بمزانية فاقت المليار”.
الأحرار- أطلقت في الساعات السابقة مجموعة من الأصوات الإعلامية و الفيسبوكية إشاعات حول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة على الصعيد الوطني.
و همت هذه الحركة الإفتراضية عدة تغييرات من أبرزها، إنهاء مهام والي جهة فاس مكناس السعيد ازنيبر و تعيينه على رأس ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و شكلت إشاعة تنقيل والي جهة فاس مكناس و إنهاء ولايته “السيئة الذكر” فرح كبير في صفوف العديد من الأصوات السياسية و المدنية بفاس.
و بينما استحسن الفاسيون الإشاعة و أملهم سماع الخبر رسميا، نزلت إشاعة تعيينه على ولاية طنجة تطوان الحسيمة كالساعقة على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعية.
و يأتي الخوف الكبير من السعيد ازنيبر بسبب تبنيه لمنهج الأبواب الموصدة في التواصل و الأذن الصماء في مواجهة مطالب الساكنة و المدن تحت وصايته، في غياب أي مخطط تنموي أو إشعاعي حقيقي يرفع من قيمة الولاية.
و في موضوع آخر تشهد جهة فاس مكناس هزات أرضية سياسية بحزب أخنوش بعد إعتقال العديد من رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لحزب الأحرار.
و استجدت الهزات الارتجاجية بعد سحب الثقة من رئيس جماعة حزب أخنوش مرة أخرى بمدينة مكناس جراء سوء و ضعف إدارته.
و تتجه الأنظار إلى مدينة فاس فقد تشكلت منذ أيام موجة تصحيحة سياسية داخل الجماعة تطالب بسحب الثقة من رئيس الجماعة صاحب فضائح الإنفعال الهستيري في تدبيره لقضايا العاصمة العلمية الجماعية.
و يجوز بضغط من أعضاء المجلس الجماعي منح والي الجهة قوة لتفعيل إجراءات عزل رئيس الجماعة بدون إنتظار مهلة التجديد النصفي لولايته.
المغرب – قرر اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022، مجموعة من المرتفقين بحسب “مصدر خاص” تنظيم وقفة احتجاجية أمام مصلحتي المحافظة و المسح العقاري و الخرائط بمدينة فاس، بعد تعثر رخصهم الإدارية لمدة تناهز ثلاثة أسابيع.
و يضيف المصدر سبب الإشكال يعود إلى “تقاعس” المسؤولين بالمصلحة المذكورة على حسب قوله، في استدعاء الموظفين التقنيين لإعادة تثبيت برنامج رخص بحواسيبهم.
و شکلت هذه الحوادث التقنية بحسب المصدر للمرتفقين بالإدارة عدة إشكالات عمقت من جرح الآثار السلبية للبيروقراطية عليهم جراء تماطل المصلحة.
أعلنت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس، اليوم الخميس 7 يوليوز الجاري للرأي العام المحلي والوطني عن تتبعهم لكافة الوعود المتفق عليها بكافة جلسات الحوار سابقة مع مختلف القائمين على الشأن المحلي والجهوي بجهة فاس-مكناس.
وأعلنت الجمعية سالفة الذكر في تقرير توصلت جريدى صحافة بلادي بنسخة منه عن عقد لقاء صبيحة يومه الخميس 07 يوليوز 2022 مع مسؤولي جماعة فاس (عمدة مدينة فاس ونائبته والكاتب العام) وقد تمخض عنه (اللقاء) حل مجموعة من الاشكالات.
وحسب التقرير فقد تم تقديم مجموعة من الوعود والحلول في الاشكالات والمطالب الأخرى من طرف مسؤولي مدينة فاس.
ووفقا لذلك فقد أعلنت الجمعي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
تتبعنا لكافة الوعود المتفق عليها بكافة جلسات الحوار.
نؤكد تشبتنا بالإطار الصامد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبهويته الكفاحية وبكافة مطالبه المادية والديمقراطية.
وأضافت الجمعية “نحيي كافة مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وكافة الإطارات المناضلة ومناضلي الشعب المغربي ومختلف المنابر الإعلامية والأقلام الحرة التي ساهمت وتساهم دوما في التعريف بأشكالنا النضالية”.
قاتلة القطط- أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس 7 يوليوز الجاري، الفتاة المعروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت لقب “قاتلة القطط” بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة التي ظهرت في شريط وهي تُحرّض كلبتها على قتل قطة صغيرة، بالحبس الموقوف لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 250 درهم، مع أداء تعويض قدره 10 ألف درهم لفائدة جمعية الدفاع عن الحيوانات.
وقررت النيابة العامة متابعة صاحبة الفيديو الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة سراح بالمنسوب إليها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك مقطع فيديو تظهر فيه “قاتلة القطط” وهي تحرض كلبها على قطة صغيرة الشيء الذي أثار استنكار المغاربة وجمعيات للدفاع عن الحيوانات.
فاس- قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في حق المدير السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف”.
وتم تأييد الحكم القاضي بإدانة المدير السابق لوكالة “لاراديف” بسنة حبسا نافذا، و غرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرون ألف درهم وبمصادرة المبلغ المحجوز لدى المتهم المدان بالحبس النافذ لفائدة الخزينة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وجاء ذلك على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم رشوة تصل قيمتها إلى 20000 درهم بأحد المقاهي الفاخرة بالعاصمة العلمية.
وتم متابعة المتهم من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بواضحي فاس من أجل “الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته”.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إيقاف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها شخص في حقه.
وتم توقيف المدير السابق لوكالة “لاراديف” بإحدى مقاهي مدينة فاس، وإسناظ البحث في هذه القضية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية بمنزل المعني بالأمر عن ضبط مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43 مليون سنتيم.
بعد إعلان السيد عبد الواحد العواجي نائب رئيس مجلس جماعة فاس عن توصل جماعة فاس و وزارة الداخلية إلى حل نهائي و ترقب استقدام 205 حافلة جديدة، خرج ليلة أمس بلاغ لمجلس جماعة فاس حول هذا الموضوع.
و أكد بلاغ جماعة فاس معطيات السيد عبد الواحد العواجي السابقة و أن الجماعة ستعمل في أقرب الآجال مع وزارة الداخلية لتنزيل مقترحات المديرية العامة للجماعات المحلية التي يرأسها المدير العام السيد خاليد سفير.
و أضاف البلاغ أن الجماعة تحرص أيضا على تدبير فترة انتقالية سلسلة في انتظار تنزيل و تفعيل جميع بنود مقترح وزارة الداخلية.
المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و حضوريا المتهمين عبد الرفيع زويتن من أجل جناية إختلاس أموال عامة و فوزي صقلي و عبد القادر الوزاني من أجل تبديد أموال عامة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000.00 درهم لكل واحد منهم.
وتم إدانة متهمون آخرون وهم عبد الله الزاهر و منية أسموني من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبة كل من عبد الرفيع زويتن و فوززي صقلي و عبد القادر الوزاني بنفس العقوبة.
وتقرر معاقبة عبد الله زاهر و منية أسموني بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر 10 و غرامة نافذة قدرها 2000.00 ألفا درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى لعبد القادر الوزاني فقط و دون إجبار للباقي و براءتهم من باقي التهم.
وبعدم مؤاخذة محمد إيشوا و عبد العزيز الغمري و محمد اسطاوني و خديجة الفيلالي زروق و و ادريس الفيلالي و جلال الغمري و مصطفى المزين و محمد العباسي مما نسب إليهم من الأفعال و الحكم ببراءتهم و بإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين و كذلك المدانين بعد خصم الغرامة و الصائر.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
