الصحراء المغربية- جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مداخلته يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، ودعم المغرب الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
وقال عزيز أخنوش خلال مداخلته بمناسبة افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية، بمشاركة رؤساء وزعماء أكثر من 110 دول، أن “مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستثمار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية”.
في ذات السياق، أعرب المغرب على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش من جديد عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
كما دعا عزيز أخنوش، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
أخنوش- أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري في نيويورك، أن الجزائر تحتضن ميليشيات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية.
وأفاد عزيز أخنوش، في مداخلة باسم المغرب خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر)، بأن المملكة المغربية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات المحتجزين في تندوف فوق التراب الجزائري.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، على أن “الجزائر وفي إنتهاك صارخ للقانون الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها، لميليشيات انفصالية مسلحة، ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
وجدد عزيز أخنوش، الدعوة بإسم المغرب، المنتظم الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الإستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف”.
في ذات السياق، قال أخنوش أن المغرب سيواصل التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر، التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.
وأضاف أن المملكة المغربية ستستمر في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013.
كما تطرق خلال مداخلته إلى عمليات حفظ السلام التي تظل “من أهم إنجازات” المنظمة الأممية، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، “مما يستوجب علينا جميعا”، يضيف أخنوش، العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.
وأشار أخنوش، إلى أن الملك كان قد أعطى، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.
الحكومة– عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وخصص المجلس لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين: • السيد نبيل مسالي مديرا للطيران المدني.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: • السيد رشيد مداح، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة. • السيد عبد الله بوراك، مدير وكالة الحوض المائي لسبو. • السيد عمر شفيق، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
المغرب- دخلت الحكومة المغربية على خط الاعتداء الذي تعرض له “أشبال الأطلس” من طرف منتخب الجزائر، حيث عبرت عن إدانتها للاعتداء الهمجي وغير المبرر على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بالجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين.
وأكدت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، أن “الحكومة ومعها كل مكونات الشعب المغربي تقف إلى جانب هؤلاء الشبان الذين مثلوا بلادهم أحسن تمثيل”.
وشدد على أن “الحكومة سوف تسلك كل الإجراءات القانونية لدى المحافل الدولية التي تشرف على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية من أجل صون حقوق هؤلاء الشباب الذين رفعوا الراية الوطنية وأظهروا الروح الرياضية الكبيرة جدا”.
في ذات السياق، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أدانت “بشدة الأحداث الوحشية والهمجية” التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي المنتخب الجزائري والجماهير، التي اقتحمت أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس 08 شتنبر الجاري، برسم نهائي منافسات كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها ولاية وهران بالجزائر.
وقالت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي “على إثر الأحداث اللارياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشرة سنة بعد نهاية المباراة التي جمعت النخبة الوطنية ونظيرتها الجزائرية، برسم منافسات نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها بمدينة وهران بالجزائر، وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي أعربت من خلالها الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب”.
الحكومة المغربية- صادق مجلسُ الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 07 شتنبر الجاري، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين: ايت إحداد عبد الكريم، مدير التجهيزات المائية.
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، قطاع التكوين المهني: السباق محمد، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية،
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: باهي الحسين،مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري: إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
تعديل حكومي- أفاد مصدر إعلامي، أن تعديل حكومي على الأبواب، وذلك قبل نهاية شتنبر الجاري وقبل الدخول السياسي.
وحسب المصدر، فإن التعديل الحكومي سيشمل عدد من الحقائب الوزارية، وتغيير بعض الحقائب، كما الشأن لكل من نزار بركة وعبد اللطيف وهبي.
وذكر المصدر، نقلا عن مصادره الموثوقة، أن التعديل الحكومي لن يشهد تعيينات على مستوى كتاب الدولة، فيما سيشمل حقائب وزارية.
وقال المصدر، أنه يأتي على رأس الوزراء المرشحون لمغادرة الحكومة المغربية، كل من وزير النقل الاستقلالي محمد عبد الجليل، وزيرة السياحة التجمعية فاطمة الزهراء عمور، وزير التعليم العالي البامي عبد اللطيف الميراوي، وزيرة الفلاحة، التجمعي محمد الصديقي ووزيرة الأسرة الاستقلالية عواطف حيار.
وأشار المصدر، إلى أن الحقائب المعنية بالتعديل الحكومي ستشمل الأحزاب الثلاثة، المشكلة للتحالف الحكومي (الأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة).
ورجح المصدر، أن ينضم آخرون لهذا التعديل، الذي يرمي إلى إعطاء دفعة قوية لبقية القطاعات الحكومية للاشتغال بنفس ا وهولوتيرة السريعة في مواكبة وتنزيل مختلف الأوراش الكبرى.
الأجور– صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 على عدد من مشاريع المراسيم، خمسة منها تهم قطاع إصلاح الإدارة. وذلك بهدف تحسين دخل الموظفات والموظفين.
وجاء ذلك تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي.
وبذلك تمت المصادقة على مشروع مـرسـوم رقم 2.22.610 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له. حيث ينص هذا المشروع على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض، تجسيدا للالتزام المتعلق برفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 % إلى 36%، بما من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
وينص مشروع المرسوم ذاته على رفع نسبة الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية من 13 % إلى 14 %. بالإضافة إلى رفع نسبة الترقية عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق من 20 % إلى 22 %. وهو ما سيَسمحُ بالرفع من نسبة الموظفين المستفيدين من الترقية، ويساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية.
في هذا الإطار تمت أيضاً المصادقةل على مشروع مرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يرمي إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33 % إلى 36 %.
وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. حيث ينص مشروع المرسوم هذا على الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين. كما يهدف نفس المرسوم إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئتين سالفتي الذكر، ليصبح مسارهم الإداري متكوناً من الدرجات المطابقة لسلالم الأجور 6 و8 و9، ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.613 يهم تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. حيث يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي تستفيد منها هذه الفئات. ويهم هذا الرفع التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس، حيث انتقلت من 36 إلى 100 درهم.
وهو مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
جديرٌ بالذكر أن جولة الحوار الاجتماعي، التي أشرف عليها السيد رئيس الحكومة، والتي كُللت باتفاق 30 أبريل 2022، بمشاركة السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تأتي هذه الالتزامات تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
أخنوش– صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 1 شتنبر الجاري، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
وتم المصادقة على هذا القرار بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية.
وأكد أخنوش أن هذه الزيادة ستنفد بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.
أخنوش- يرتقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذلك يوم الخميس المقبل.
وأصدرت رئاية الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم.
وحسب نص البلاغ فإن الأول يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
والثالث يتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.
ويتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
أما مشروع المرسوم الخامس فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
