كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود الوزارة في تعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالتعاون مع قطاعات أخرى في الحكومة.
وفي إجابته على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل حول التحديات المطروحة بسبب نزع الملكية، أكد وهبي أن هذا الموضوع يشمل التعاون بين السلطة القضائية ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسة المعنية بعمليات نزع الملكية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة أنشأت لجنة تعاون مع وزارة التجهيز لإعادة صياغة قانون نزع الملكية بهدف التغلب على المشاكل والتحديات المعقدة المتعلقة بهذا الأمر.
كما أكد أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشكل تعسفي، بل تكون نتيجة لاحتياجات الخدمات العامة للعقارات المعنية.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة لتحسين الإطار القانوني وتسهيل عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة المغربية.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدراً للتبليغ القضائي في الأيام القادمة عبر العنوان المدرج فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.
و أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني
و أشار وهبي إلى أنه سيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا.
و بحسب وزير العدل وهبي، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.
و أكد وزير العدل على أن الحكومة تعمل على استغلال التطور الرقمي في خدمة العدالة وسيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يملكها رجال الأمن، حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.
و تابع أن الوزارة تعمل على تسخير التطور الرقمي لخدمة العدالة والتقاضي في المغرب، وأنه تم داخل الحكومة طرح فكرة رقم خاص بكل مواطن، مضمن في البطاقة الوطنية، يتم فيه تبليغه والتواصل معه بجميع الرسائل، خاصة مع مشروع الدعم الاجتماعي المباشر
و أشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد، وفي إطار رقمنة العدالة، ألزم المؤسسات العمومية بإدلاء عنوان إلكتروني قانوني خاص باستقبال الاستدعاءات والتبليغات.
قال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الخمار المرابط، “إن قضية إجراءات التبليغ تعتبر من أكبر الإشكالات التي تعيق تحقيق الإنصاف والعدالة وتسريع وتيرتها ونجاعة أحكامها”، وأثنى على الجهود الجبارة التي تُبذل من قبل وزارة العدل لتطوير نظام العدالة في المغرب، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية لتحسين الإجراءات وضمان فاعلية العدالة.
و أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 5 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن المشرع المغربي نظم مسطرة التبليغ في نصوص قانونية متفرقة حسب نوع القضايا المطروحة، ليبقى الأساس هو ما نصت عليه المسطرة المدنية، حيث تعرضت إلى طرق التبليغ وكذلك إلى الجهة المكلفة بالتبليغ، التي تتم إما عن طريق أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعاربالتوصل أو بواسطة قيم أو عن الطريق الدبلوماسي.
و أشار المرابط أن هذه المسطرة التي تعتبر إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك من أهم ضمانات حق الدفاع، والآلية الأساسية لتحقيق التواجهية في التقاضي، أصبحت مشكلا أساسيا في تعطيل القضاء وهدر الزمن القضائي، وضياع حقوق المتقاضين، وبالتالي أضحت الغاية من التبليغ لاتتحقق دائما، فالواقع العملي أبان عن إشكالات وإكراهات عديدة تلحق بالغ الضرر بحقوق المتقاضين.
و أوضح المرابط أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل لإصلاح هذا الموضوع، وهو إصلاح يدخل ضمن التوجه العام الجاد نحو تكريس رقمنة منظومة العدالة، بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، مثمنا تصور الوزارة حول دور وسائل الإتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ، لما لها من أهمية قصوى في محاربة هدر الزمن القضائي وتحقيق الأمن القضائي والقانوني.
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على أهمية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق بطنجة، أشار الوزير إلى أن المملكة المغربية تعتبر هذه اللحظة حاسمة، تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين في المنطقة.
وأوضح الوزير أن المملكة تتطلع إلى أن تكون الخطة وثيقة موحدة تلهم مبادرات المنظمة العربية وتشجع على جهود البلدان الأعضاء. وأشاد بالشرف الذي حظيت به المملكة بتقديمها اقتراحًا للخطة والمشاركة في إعدادها، متمنيًا أن تكون المبادرة مبتكرة تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي في جامعة الدول العربية لتعزيز روح الانتماء وتعزيز التعاون الإقليمي. وتطرق إلى جهود المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن احترام هذه الحقوق يشكل ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث التي يقودها الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أن إطلاق الخطة العربية يعكس التزامًا ثابتًا لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الواقع والممارسة.
وختم الوزير كلمته بالإشارة إلى أهمية الخطة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتكريسها على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات اليومية.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الخميس، بمراكش، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتظافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد.
و شدد الوزير وهبي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الإجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بجميع تجلياتها، لا سيما جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، والتصدي لها من أجل تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال.
و سجل الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية عبر شبكات منظمة ذات علاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل.
و أشار الوزير إلى أن أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في تطور مستمر، ولم يعد بإمكان أية دولة لوحدها التصدي لها، مما يستدعي اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تظافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة.
و ذكر السيد وهبي، في هذا الصدد، بانخراط المملكة ودورها الرائد في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
و أوضح أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.
و تسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد”.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قام بفحص 25 ملفًا تأديبيًا يتعلق بـ 44 قاضيًا.
و أوضح الوزير وهبي أن نتائج الفحص أسفرت عن صدور عقوبات في حق 38 قاضيًا من بينهم.
وفي سياق التفاصيل، تم تطبيق الإقصاء المؤقت عن العمل مع حرمان من الأجر (باستثناء التعويضات العائلية) في حق 14 قاضيًا.
و أشار الوزير وهبي إلى أن 6 قضاة تمت إحالتهم على التقاعد الحتمي، فيما تم عزل قاض واحد، وتوبيخ 9 قضاة، و خضعت قاضية لتدريب في مادة الأخلاقيات القضائية، في حين تلقى 7 قضاة إنذارًا.
و يُضيف الوزير وهبي، أنه في ختام الفحص، تمت تبرئة 6 قضاة من التهم الموجهة إليهم.
و تعكس جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان تحقيق النزاهة والتأديب داخل سلك القضاء، وتؤكد التزام الوزارة بتطبيق العدالة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
أعلنت وزارة العدل عن نتائج الإتصالات التي وردت إلى خلية الأزمة في مرحلة ما بعد زلزال الحوز، الذي تأسست لرصد جميع جوانب جريمة الإتجار بالبشر وتنسيق التعاون مع السلطات ذات الصلاحيات المخولة.
و وفقًا لتقرير الوزارة، بلغ إجمالي الإتصالات الواردة خلال الفترة من 14 شتنبر إلى 3 أكتوبر 1749 اتصالًا، في حين بلغت حالات الإتصال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر 34 حالة تبليغ.
و أوضح التقرير أنه يتم حالياً تطوير منصة التبليغ الإلكترونية E-MNR المغرب، في إطار تفعيل آليات التبليغ، بهدف الحصول على تمويل لتشغيلها وفتح حسابات لفائدة جميع المؤسسات ذات الصلة بآلية الإحالة والرعاية لضحايا الإتجار بالبشر.
و دعت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر المواطنين إلى التبليغ عن أي حالة اشتباه في الاتجار بالبشر على الرقم الأخضر المخصص للتبليغ: 0800004747، مؤكدة أن الرقم مخصص لهذا الغرض فقط ويهدف إلى تشجيع التفاعل الفوري مع الحالات المحتملة للإتجار بالبشر.
و في سياق مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مظاهر متعددة للجريمة خلال حملات التضامن مع سكان الأقاليم الجنوبية، وأكدت أنها قدمت الحالات المرصودة إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و ختم التقرير بتسليط الضوء على إنجازات اللجنة وجهودها في رصد ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى دور الوزارة في إصدار دليل مؤشرات الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعزيز التوعية وتشجيع التبليغ لضمان التصدي لهذه الجريمة النكراء.
آخر المستجدات..حصيلة جديدة لضحايا زلزال الحوز وهذه هي الأرقام
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح إعلامي له، آواخر الأسبوع الجاري، أن وزراء الحكومة يتحملون المسؤولية الكاملة، سواء من الناحية السياسية أو التدبيرية، عن القرارات التي يتخذونها.
النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية
و أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن مجلس الحكومة وافق بالإجماع على مشروع قانون حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
قضية التعليم
و أوضح الوزير وهبي، أن قضية التعليم لا تقتصر على وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى فقط، بل تعتبر مسؤولية للحكومة بأكملها، مُشدداً على أهمية التواصل مع الرأي العام والتفاعل معه لضمان التفاهم والحوار في إطار العمل الحكومي.
الإحتجاج في صفوف موظفي التعليم
و أكد المسؤول الحكومي أن حق الإحتجاج من حق موظفي قطاع التعليم، ومن حق المسؤولين الحكوميين التعقيب عليهم، وأنه يجب على المسؤولين الحكوميين الرد على هذه الإحتجاجات بشكل بَنَّاءْ يؤدي إلى النقاش المفيد.
تأثير الخلاف بقطاع التعليم على تلاميذ المدرسة العمومية
و عبر عن قلقه إزاء تأثير الخلاف الحالي على تلاميذ المدرسة العمومية، مشيرا إلى أنه غير مقبول تركهم دون دراسة لمدة طويلة دون حلول فورية.
و شدّد عبد اللطيف وهبي، قائلاً : ” بصفتي مسؤول فالحكومة المغربية غادي نتفاعل و نخرج نهضر على الإحتجاجات و الإضرابات لي واقعة فقطاع التعليم وهادشي تقديراً و احتراماً وتفاعلا مع المضربين، ماغاديش نسكت أنا ماشي منافق”.
و أضاف وهبي أن : “النظام الأساسي اقتراح جابتو الحكومة وصادقت عليه مكيعنيش أنه انقطع العالم راه قابل للمناقشة و التغيير .. إلا بغاو نتفاوضو معاهم خاص التلاميذ يرجعو للأقسام وعاد نهضرو .. أما الإضراب كاين والتلاميذ ضايعين .. لا تفاوض قبل الرجوع للأقسام”.
تفاعل الحكومة المغربية
و أفاد الوزير وهبي أن الحكومة تتفاعل فقط مع المؤسسات القانونية والنقابات المهنية، ونرفض التعامل نهائيا مع أطراف أخرى غير قانونية، مشيراً إلى استعداده للدفاع عن مواقف الحكومة بوضوح، مؤكدا في ذات السياق أنه في حالة توليه موقع في المعارضة، سيدافع بنفس القوة عن مواقفه المعارضة.
يستعد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة لإستضافة وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في لقاء فكري مفتوح يتناول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
و سيُعقد هذا اللقاء في القاعة الكبرى لجماعة فاس بملعب النخيل، وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال.
و يأتي هذا اللقاء كفرصة للمشاركين في استعراض ومناقشة أفكارهم وآرائهم حول دور العقوبات البديلة في تحسين نظام العدالة.
من المتوقع أن يشكل هذا اللقاء فرصة للتفاعل مع وزير العدل حول هذا الموضوع المهم، حيث سيتمكن المشاركون من مختلف الأوساط من تبادل الآراء وإثراء النقاش حول كيفية تعزيز وتحسين نظام العدالة في المجتمع.
المغرب– ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعًا هامًا مع زعماء أحزاب الأغلبية يوم أمس الخميس. تمحور هذا الاجتماع حول مستجدات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
دور الملك في إدارة الأزمة
وحسب بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، أُشيد عاليًا بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في إدارة الآثار الجارية للزلزال الذي ضرب المغرب. كانت رؤيته متعددة الأبعاد، تشمل إطلاق برنامج ضخم للتعامل مع آثار هذه الكارثة. هذا البرنامج يستهدف إعانة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المنازل المتضررة، وتحسين البنية التحتية المتضررة، وتخفيف العزلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
التعبئة الوطنية والتضامن
كانت هناك إشادة عالية أيضًا لروح التعبئة الوطنية والوحدة التي أبداها المغاربة داخل وخارج الوطن. تعبيرًا عن التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد، دعم المغاربة ضحايا الزلزال وقدموا المساعدة لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. هذه الروح تجسد قيم المجتمع المغربي وتعكس التفاني الحقيقي للأمة.
دور القوات الوطنية
جرت الإشادة أيضًا بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات الترابية في مواجهة الزلزال. تم تقدير فعالية تدخلاتهم في إنقاذ المتضررين وتقديم الإسعافات الأولية ودعم السكان في هذه الفترة الصعبة.
تكامل واستجابة فورية
جدد قادة الأغلبية التأكيد على التنسيق والتعاون الفوري مع الحكومة لمعالجة مختلف القضايا والملفات الوطنية. كما أعربوا عن رغبتهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة الحالي بفعالية وبجودة عالية. تهدف هذه الجهود إلى مساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من الزلزال وتعزيز التنمية المحلية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ختامًا
في ختام الاجتماع، تم التطرق إلى مشروع قانون المالية لعام 2024 وأبرز مضامينه. من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برامج اجتماعية تعزز “الدولة الاجتماعية” في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والإسكان. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على دعم الإنعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات المناخية، بما في ذلك إدارة مشكلة الإجهاد المائي.
ونوهت الغلبية بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.
كما قدرت عاليا الإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
أخيرًا، تمثل هذه الاجتماعات والتعاون الوطني جهودًا جادة لمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز تقدم المغرب. يتطلب الوقت الصعب تضامنًا وتعاونًا مستمرين، وهذا بالضبط ما يبرزه الشعب المغربي في أوقات الضيق.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
