شدد أحمدو أدبدا عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على حجم التحديات والرهانات المعقودة على هذا القطاع الصحي، لاسيما أمام مجموعة من الأوراش التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وفي مقدمتها ورش التغطية الصحية.

و قال أدابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “إننا أمام ورش اجتماعي مهيكل سيعزز ولوج المواطنين عبر تراب المملكة للتطبيب، ويسهل استفادتهم من الخدمات الصحية، ويحقق إنصافا وعدالة مجالية”، لافتا إلى أن تنزيل هذا الورش سيخلف ضغطا كبيرا على المؤسسات الإستشفائية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ، كما سيساهم في زيادة الأعباء الملقاة على الأطر الطبية والتمريضية.

و أضاف المستشار البرلماني أن برنامج الطب عن بعد يأتي استجابة لحجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية ولمقاربة ضعف ولوج المواطنين للخدمات الصحية، كما سيساعد على التغلب على النقص الحاصل في الأطباء والممرضين في المناطق القروية، وكذا استهداف السكان في المناطق المعزولة والنائية، موضحا أن هذا البرنامج سيساهم في التخفيف من حدة الإكتظاظ على مستوى أقسام المستعجلات، خاصة بالنسبة للحالات التي لا تتوفر فيها شروط الاستعجال.

و ذكر أحمدو أدبدا أنه كان من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا المشروع الوطني على ثلاث مراحل، 2017-2018 إدخال التطبيب عن بعد في المواقع الستة ذات الأولوية، و2018-2019 تمديد هذه التجربة فيما يقارب 30 جماعة، بالإضافة إلى 2019-2025 تعميم النظام على جميع الجماعات ذات الأولوية وعددها 160، متسائلا عن تقييم الحصيلة الأولية لهذا البرنامج، خاصة وأن هذا النوع من التقييم سيساهم في الوقوف على الصعوبات والتحديات التي واجهت تنزيله، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجاوز هذه الصعوبات.

من جانب آخر، تطرق المتحدث ذاته إلى الخصائص التي يوفرها هذا البرنامج والمتمثلة في الإستشارات عن بعد، كخدمة تسمح بالتفاعل المباشر عن بعد بين الطبيب والمريض لإجراء الاستشارات والفحوصات، والمراقبة عن بعد والإستجابة الطبية لمكالمات الطوارئ، بالإضافة إلى المساعدة عن بعد والخبرة عن بعد وهي خدمات تقتضي بالضرورة توفير الظروف الملائمة لتنزيلها، خاصة في ظل ضعف شبكة الإتصالات ببعض المناطق الجبلية والنائية، مما يحرم فئات كبيرة من المواطنين من خدمات الطب عن بعد.

المصدر : صحافة بلادي

أفادت جريدة “الأخبار”، اليوم الإثنين، بتوصلها من مصادرها بأنباء تُفيد أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تَقَدَّمَ فِعْلِياً بإستقالته لأعضاب المكتب السياسي للحزب.

و بحسب مصادر “الأخبار”، فقد جاء قرار استقالة وهبي على خلفية تفجر قضية “إسكوبار إفريقيا” التي جرت اثنين من القادة البارزين لحزب البام.

و أضافت نفس مصادر “الأخبار”، أن عبد اللطيف وهبي اقترح على فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وسمير کودار، رئيس جهة مراکش، تقديم استقالته، كنوع من تحمل المسؤولية السياسية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض لسببين، الأول مرتبط بقرب عقد المؤتمر الوطني، بداية الشهر المقبل، وثانيا الخوف من أن تفهم الاستقالة على أنها رفض للمنهجية التي تم بها تدبير ملف اعتقال سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

ملاحظة : لحدود الساعة لا يوجد أي تأكيد أو نفي لهذا الخبر

المصدر : صحافة بلادي

عُلم أن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري مثل إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق وآخرين، أمس الأربعاء، أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإشتباه تورطهم في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الـ24 من يناير المقبل، وذلك لتبليغ المتهمين بالحضور.

و افادت مصادر إعلامية مُتطابقة، أن المهاجري حاول التهرب من وسائل الإعلام داخل المحكمة، حيث غادر القاعة مسرعًا رافضًا التعليق على القضية.

و يُتابع المهاجري رفقة 30 شخصًا في هذه القضية، بتهم بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في الوثائق، وتمت إدانته في المرحلة الابتدائية بالسجن لمدة سنة.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بيان، تُؤكد فيه  أنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة منها لكل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث تم إيداعهما سجن عكاشة.

و أكد بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن : “المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الإنتماء الحزبي للمعنين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

و شدد البلاغ الذي وقعته رئيسة برلمان “البام” فاطمة الزهراء المنصوري أن “مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

و أكد المجلس الوطني لحزب “الجرار” أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

و أشار ذات المصدر إلى “مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.

و أضاف البلاغ أن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”، معتبرا أن “حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.

المصدر : صحافة بلادي

أيت يصحا: إصلاح قطاع التعليم العالي يستوجب تنزيله بالشكل الصحيح تحفيز وترغيب الطالب على الجامعة والبحث العلمي

أكد المستشار البرلماني لحسن أيت يصحا، أن الإجراءات التي تمت مباشرتها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من شأنها أن تسهم في تملك بلادنا لمنظومة حديثة ستمكن على المديين القريب والمتوسط من الإحاطة بمختلف التحديات الآنية والمستقبلية.

وثمن المستشار البرلماني في تعقيب وجهه لوزير التعليم العالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2023، المجهودات المعتبرة التي تبذلها في سبيل تطوير قطاع التعليم العالي بصفة عامة، وهو ما ترجمه تبني الوزارة لإصلاح بيداغوجي جديد، سيتم من خلاله إقرار مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهذا القطاع الهام، وذلك بهدف تجويده والارتقاء بمستواه.

وخاطب المستشار البرلماني وزير التعليم العالي بالقول: ” حقيقة، منذ توليكم لمنصبكم، ونحن نلمس محاولات حثيثة لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، سواء من خلال إحداث مسالك جديدة تلائم التطورات المتسارعة التي تعرفها بلادنا وباقي بلدان العالم؛ أو تطوير وتجويد المسالك الموجودة، كما فعلتم مع سلك الدكتوراه، حيث أعلنت الحكومة عن تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية؛ أو من خلال إجراءات أخرى لا يكفينا الوقت لسردها”.

واعتبر المستشار البرلماني إصلاح القطاع هو ترجمة واضحة لأولويات البرنامج الحكومي، الذي وضع تأهيل وتطوير الرأسمال البشري في صلب اهتماماته وأولوياته، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب من أجل ضمان تنزيله بالشكل الصحيح ترغيب وتحبيب الطالب في الجامعة وفي البحث العلمي، موضحا بالقول: “فالشخص، إن أحب عملا أتقنه، وألا يكون الهم الوحيد للطالب هو الحصول على تلك الشهادة، بل الإسهام في إضافة شيء جديد ومفيد إلى المعرفة الحالية في مجال معين”.

وفي ذات السياق، أشاد المستشار البرلماني بدقة اختيارات الوزارة للمجالات التي شملتها دكتوراه التميز، وهي مجالات جد مبتكرة ذات أولوية، تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية في العديد من القطاعات، كالصحة والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة اعتماد الصرامة والشفافية في انتقاء العناصر المتميزة، واتخاذ تدابير زجرية في حق من ثبت تورطه في التلاعب بالنتائج أو بالانتقاء، “لأننا نتحدث هنا عن مستقبل بلادنا”.

وعلى صعيد اَخر، ركز المستشار البرلماني على نقطة أساسية لا يجب إغفالها وتتعلق بالنموذج البيداغوجي الجامعي الجديد، الذي يسعى إلى الارتقاء بالنظام المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، مؤكداً أن هذا النظام الواعد سيجعل من الجامعة فضاء أساسيا لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب ويؤهلهم لأسواق الشغل، إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية.

المصدر : صحافة بلادي

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، عن مقترح جديد لاعتماد رقم هاتف موحد لكل مواطن مسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيكون رقم الهاتف هذا بمثابة وسيلة اتصال رسمية مع الحكومة ومؤسساتها، لضمان تسليم الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.

وردا على سؤال طرحه حزب الأصالة والمعاصرة بشأن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتبسيط وتسريع الإجراءات القضائية، ذكر وهبي أنه اقترح خلال لقاء مع الوزير الأول عزيز أخنوش أن يكون لكل مواطن رقم هاتف “رسمي” معروف، سيكون هذا الرقم بمثابة قناة رسمية للمراسلات.

و أوضح وهبي أن هذا الرقم الهاتفي من شأنه أن يحل مشكلة التبليغ من خلال خلق قناة اتصال رسمية بين المصالح الحكومية والمواطنين.

و ذكر الوزير أيضًا أن هذه الممارسة مطبقة بالفعل في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك، اقترح ربط هذا الرقم بالسجل الاجتماعي الموحد كجزء من الدعم الاجتماعي المباشر.

المصدر : صحافة بلادي

طالب سعيد البرنيشي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق حول ما سماه بالظروف “الصعبة” التي تواجه وحدة إنتاج الحليب في جرسيف، المعروفة بـ “حليب جرسيف”.

و أشار البرنيشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023 في مجلس المستشارين، أنه وبعد مدة وجيزة من انطلاق الأشغال بهذا المشروع الهام، أصبحت هذه الوحدة تعاني من سوء التدبير والمزاجية في التسيير، مما جعل حلم حليب جرسيف بمثابة كابوس يقض مضاجع الفلاحين ومنخرطي تعاونيات الحليب بالإقليم.

وأكد المستشار البرلماني أن الفلاحين ومربي الماشية في جرسيف كانوا متفائلين بإنشاء وحدة إنتاج الحليب في مدينة كرسيف، وهو مشروع بدأ كحلم كبير كان عليه إجماع وتوافق من طرف كل مكونات الإقليم، من سلطة وفلاحين وتعاونيات فلاحية، حيث التف حوله الجميع رغم التنافس الشرس من شركات الحليب بجهة الشرق

و أوضح البرنيشي أن الفلاحين المتضررين هم من الطبقة البسيطة، حيث يعتمدون على مبيعات الحليب لهذه الوحدة كمصدر رئيسي للدخل، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يواجهون تأخيرا في استلام حقوقهم المالية، مؤكدا أن الوزارة يجب أن تتدخل بسرعة لإنقاذ هذا المشروع الضخم الذي استثمر فيه حوالي 7 مليار سنتيم، وساهمت فيه تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، مُتسائلاً حول مصير أموال بيع الحليب ومشتقاته منذ بداية المشروع.

المصدر : صحافة بلادي

قال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الخمار المرابط، “إن قضية إجراءات التبليغ تعتبر من أكبر الإشكالات التي تعيق تحقيق الإنصاف والعدالة وتسريع وتيرتها ونجاعة أحكامها”، وأثنى على الجهود الجبارة التي تُبذل من قبل وزارة العدل لتطوير نظام العدالة في المغرب، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية لتحسين الإجراءات وضمان فاعلية العدالة.

و أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 5 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن المشرع المغربي نظم مسطرة التبليغ في نصوص قانونية متفرقة حسب نوع القضايا المطروحة، ليبقى الأساس هو ما نصت عليه المسطرة المدنية، حيث تعرضت إلى طرق التبليغ وكذلك إلى الجهة المكلفة بالتبليغ، التي تتم إما عن طريق أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعاربالتوصل أو بواسطة قيم أو عن الطريق الدبلوماسي.

و أشار المرابط أن هذه المسطرة التي تعتبر إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك من أهم ضمانات حق الدفاع، والآلية الأساسية لتحقيق التواجهية في التقاضي، أصبحت مشكلا أساسيا في تعطيل القضاء وهدر الزمن القضائي، وضياع حقوق المتقاضين، وبالتالي أضحت الغاية من التبليغ لاتتحقق دائما، فالواقع العملي أبان عن إشكالات وإكراهات عديدة تلحق بالغ الضرر بحقوق المتقاضين.

و أوضح المرابط أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل لإصلاح هذا الموضوع، وهو إصلاح يدخل ضمن التوجه العام الجاد نحو تكريس رقمنة منظومة العدالة، بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، مثمنا تصور الوزارة حول دور وسائل الإتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ، لما لها من أهمية قصوى في محاربة هدر الزمن القضائي وتحقيق الأمن القضائي والقانوني.

المصدر : صحافة بلادي

أكد لحسن الحسناوي عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين، أن العالم يشهد تحولات رقمية كبيرة، مع ظهور مهن جديدة للعمل بالذكاء الاصطناعي الرقمي والإقتصاد، لا يمكن للتكوينات الجامعية التقليدية أن تجاريها وتواكبها.

و أوضح لحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، أن هذا الواقع يحتاج إلى إعادة تأهيل الكفاءات بشكل مستعجل وتمكينها من مهارات تتناسب مع الإحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق الشغل الذي يعرف تحولات جد متسارعة.

و ثمن المستشار البرلماني الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التشغيل في اتجاه تطوير عرض التكوينات وملاءمتها مع متطلبات وحاجيات سوق الشغل، والزيادة الملموسة في عدد المستفيدين من برامج التكوين المهني، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الموسم 2023/2024 ما مجموعه 23.870 مستفيدا مقابل 22.370 مستفيدا سنة 2022/2023، مبرزا أن الوزارة عملت على توقيف شعب متجاوزة وخلق شعب تكوين جديدة لم تكن موجودة نهائيا.

و ثمن البرلماني الحسناوي الإسراع بتنزيل الورش الملكي المتعلق ببرنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد خريطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، داعيا إلى التركيز على تعلم اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة الإنجليزية التي تتيح فرصا كبيرة لولوج سوق الشغل، بالإضافة إلى إيلاء المزيد من العناية والاهتمام بالعالم القروي، من خلال دراسة إمكانية إحداث مؤسسات ومراكز التكوين المهني في المناطق الجبلية والقروية البعيدة على عواصم الجهات التي يتم فيها إحداث مدن المهن والكفاءات.

المصدر : صحافة بلادي

بدأت الحكومة عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر عبر البوابة www.asd.ma، حيث يمكن للأسر التسجيل ابتداءً من اليوم السبت 2 دجنبر الجاري بعد التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه بعد معالجة الطلب، ستتلقى الأسر ردًا في أجل لا يتعدى 30 يوما ، على أن يكون صرف مبلغ الدعم في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر مؤكدا أنه سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.

ويأتي إطلاق عملية التسجيل ، وفق البلاغ ، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر،ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة،ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعيي المباشر، حسب البلاغ، من وضع شبكة للأمان الاجتماعي ،حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1000درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها

المصدر : صحافة بلادي