الجزائر- أفادت تقارير إعلامية، أن الدبلوماسية الجزائرية أقدمت على تخصيص ميزانية جديدة “ضخمة” للترويج الدولي “لجبهة البوليساريو الانفصالية” في شمال أوروبا.

وحسب المصادر، فإن السلطات الجزائرية خصصت دفعة جديدة لعام 2023، وُضِعت خصيصا لتنظيم مؤتمرات ولقاءات، بالإضافة إلى أنشطة دولية لخدمة صنيعتها الانفصالية والدعاية لشخصياتها.

وأشار المصدر، إلى أن الأموال التي قدرت بأزيد من 2.6 مليون يورو، ستذهب لتمويل الأنشطة الدبلوماسية والمؤتمرات الموضوعاتية، التي ترتكز على الدعاية للطرح الانفصالي في أوروبا الشمالية.

في ذات السياق، فإن الجزائر تريد أن تستغل “الفراغ” الدبلوماسي للمملكة في دول شمال أوروبا، قصد الترويج إعلاميا وثقافيا للطرح الانفصالي خلال سنة 2023.

وذكر المصدر، أن (القوة الضاربة) الجزائر من خلال نواياها “الخبيثة” تجاه المملكة المغربية؛ تريد التغلغل في شمال أوروبا، من أجل التشويش على إقدام العديد من دول الاتحاد الأوروبي على تأكيدها بأن خطة الحكم الذاتي هي الأكثر جدية وواقعية لهذا النزاع المفتعل، و بالتالي الوقوف في وجه أي مبادرة أوروبية مستقبلية لدعم هذه الخطة.

وأكد المصدر ذاته، على أن هذه الأموال الطائلة، ليست سوى خطوة أولى ضمن استراتيجية طويلة الأمد، يمكن دعمها ماليا من قبل صناع القرار في الجزائر في النصف الثاني من سنة 2023، لغاية وحيدة وهي “تشويه سمعة أداء المملكة المغربية وحلفائها”.

دراجي- كشف الصحافي والإعلامي الجزائري، وليد كبير، أن النظام العسكري الجزائري غاضب، من المعلق بقنوات “بي إن سبورت” القطرية، الجزائري حفيظ دراجي.

وأشار وليد كبير إلى أن زميلته خديجة بن قنة تضامنت معه بتغطية خبر وصول أسود الأطلس للرباط والإستقبال المبهر الشعبي والملكي الذي حظي به.

في ذات السياق، نشر الجزائري وليد كبير تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، قائلا “خديجة بن قنة تتضامن مع زميلها حفيظ دراجي المغضوب عليه من طرف “Caserna Système”، وتغطي خبر وصول أسود الأطلس الرباط والإستقبال المبهر الشعبي والملكي الذي حظي به”.

وأضاف المتحدث ذاته، “العصابة ليست فقط غضبانة على دراجي بسبب التدوينة التي تحدث فيها عن اسناد الكاف للمغرب تنظيم كأس أمم افريقيا 2025”.

وأشار كبير في تعليق له على تساؤل أحد متابعيه أن النظام الجزائري غير غير راض على دراجي بسبب عدم تنفيذه بعض إملاءاته التي سببت له مشاكل مع إدارة قناة “بي إن سبورت” القطرية، خصوصا فيما يتعلق بالتهجم على المغرب الذي قل في نظره وعوضه مديح محتشم لإنجازات المنتخب المغربي”.

وأكد المتحدث ذاته على أن هدف حفيظ دارجي من خبر اتهام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمنح المغرب شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 عوض غينيا، هو الدفع نحو التقليل من الضغوطات الممارسة عليه من طرف النظام الجزائري.

يشار إلى أن حفيظ دراجي سبق أن خرج بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زعم من خلالها أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قد حسم موقفه بخصوص البلد الذي سيعوض غينيا في احتضان كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، مؤكدا على أن المملكة المغربية هي التي ستحتضن “الكان”، في اتهام غير مباشر بالكولسة واستخدام نفوذ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم داخل الجهاز الكروي الإفريقي.

تبون- دخل الإعلامي المغربي المصطفى العسري، على خط مقال نشره موقع تابع للنظام الجزائري تحت عنوان، “ملك المغرب بين الأكثر بقاء في الحكم في إفريقيا”.

وقال الإعلامي العسري، “ياك ما عندنا نظام جمهوري.. وما في راسنا..”.

وأضاف المتحدث ذاته، “يا قوم ضحكت من غباءه المجرات..راه ملك هذا..وغيبقى على راس الدولة وقت ما شاء له العلي القدير…”.

وتابع كلامه، “بحال ملكة بربطانيا الراحلة.. وإمبراطور اليابان الراحل.. وسلطان عمان الراحل..
شوفو نتوما…لي نظام جمهوري وحكمكم بوتفليقة لمدة 20 عام..أزيد من ربعها من على كرسي متحرك..”.

المغرب- قدم الإعلامي والمعارض الجزائري، وليد كبير، قراءة من شأنها أن تشعل سعار النظام العسكري الجزائري البوليساريو.

وقال وليد كبير، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إن الخطاب الملكي تمحور حول التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة والإنجازات التي تحققت منذ 2015 بعد رصد ميزانية قدرت ب77 مليار درهم(7مليار دولار)”.

وأضاف وليد كبير، أن الخطاب الملكي تضمن كذلك مشروع الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره مشروعا من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي، وكذا من أجل الحاضر والأجيال القادمة.

في ذات السياق، وفي ملاحظته الأبرز على خطاب الملك محمد السادس، أبرز السياسي وليد كبير أن الملك محمد السادس لم يتطرق لمسألة النزاع حول الصحراء المغربية، مفسرا ذلك بما أسماها الأريحية التي بات عليها غير آبه بمخططات النظام الجزائري ووكيلته جبهة البوليساريو لعدم جدواها”.

النظام الجزائري- أفادت مصادر مطلعة، أن “مجلة الباحث” المغربية للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، قررت الإستغناء عن خدمات عدد من الباحثين الجزائريين الذين تقدموا بطلبات انسحاب من عضوية اللجنة العلمية بالمجلة، وذلك بعدما أمرتهم وزارة التعليم العالي بالإنسحاب الفوري منها.

وأوضحت المجلة في إخبار لعموم الباحثين في الشؤون القانونية، أنها قررت “الإستغناء عن الخدمات العلمية للسادة الأساتذة مقدمي طلبات الإنسحاب، وحذف أسمائهم من اللجنة العلمية للمجلة ابتداءً من العدد القادم 44 يوليوز 2022”.

وأشار المصدر، إلى أن قرارها جاء “بناء على الطلبات التي تقدم به معظم الأساتذة الجامعيين من الجزائر، الذين ينتمون للجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والبالغ عددهم إثني عشر 12 عضوا، والرامية للإنسحاب النهائي من عضوية اللجنة العلمية لذات المجلة لأسباب تم تدبيجها بذات الطلبات”.

في ذات السياق، تقدمت اللجنة بـ”الشكر الجزيل للسادة الأساتذة المنسحبين على ما قدموه للمجلة من تضحيات علمية وفكرية متمنين لهم كل التوفيق و السداد في مسارهم العلمي والأكــــاديمي”.

كما أعربت الهيئة العلمية ذاتها عن “تشبثها بدفاعها المستميت عن ثوابت المملكة المغربية الشريفة بقيادة ملكها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العز والتمكين، علاوة على تشبثها” بمبادئها العلمية القانونية الصرفة المسطرة سلفا من طاقمها والرامية لتشييع ثقافة البحث العلمي القانوني و تبليغه للقراء الأفاضل”.

من جهة أخرى، يأتي هذا القرار من اللجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، بعد الجدل الذي أثارهُ توجـيـهُ النظام الجزائري مُراسلةَ من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، نشرتها “صحافة بلادي” سابقا، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، يأمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجـــلة مغـــربية.

وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي .