أدان المغرب أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الروابط الواضحة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا، خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة” أمس الخميس. جاء ذلك وفقًا لما صرح به نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري.

وأكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب بشكل أساسي تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف القادري أن التحديات تتعلق أيضًا بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.

و شدد القادري على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمجتمع الدولي من أجل بناء “أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون الفاعل والفعّال.

و أعلن القادري عن انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، والتي من المقرر أن تُعقد في مدينة مراكش في عام 2025.

و أشار القادري إلى الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب، حيث برزت سياسات وطنية وإقليمية ودولية موجهة لمكافحة هذه الآفة وتمويلها بشكل فعّال، بناءً على تعاون دولي مشترك وتبادل معلومات وخبرات فعّالة.

وأوضح القادري أن هذه الاستراتيجية ساهمت في إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

وجه وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، من جديد هجوما على الجارة الجزائر، بالقول: ” لا يمكن أن نُكَيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص الأمن والسلم الدوليين، والصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية الى أراضينا ألا تعتبر إرهاباً؟، ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟”.

وأضاف عبد اللطيف وهبي في مداخلة قدمها اليوم الخميس بجنيف، خلال اختتام أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ” اسمحوا لي فأنا عندما أكَيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة”، مؤكداً أن تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة.

واسترسل وزير العدل في مداخلته بالقول مخاطباً الجارة الجزائر، ” الجغرافيا ظلمتنا ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، ولكن للتاريخ دماءنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين”.

وفيما يخص الميز العنصري، استغرب عبد اللطيف وهبي كيف لدولة تتحدث عن الميز العنصري وهي تمارسه، بالقول: ” كيف يمكن لدولة جارة تجمع المهاجرين الاقتصاديين وترسلهم الى المملكة المغربية التي تستقبلهم وتتحمل ضغطهم الاقتصادي، وتأتي دول كبرى وتأخذ المهندسين والأطباء والعلماء وتترك المهاجرين الاقتصاديين الأفارقة اللذين يسعون فقط لحياة مريحة في حدها الأدنى، أليس هذا ميز عنصري ولمن نوجه الاتهام في هذه الحالة؟”

وبخصوص موضوع الميز في حق الأمازيغ في المغرب، اعتبر عبد اللطيف وهبي أن مسألة الميز الإيجابي ومشكلة الأمازيغيين في المغرب لا توجد إلا في ذهن بعض الأشخاص أما الواقع فهو شيء اَخر، مقدما كمثال على ذلك العدد الكبير لأعضاء الحكومة ورئيسها اللذين ينتمون لمناطق أمازيغية، معتبرا هذا النوع من الأسئلة يدل على عدم الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المغرب.

وفي موضوع وضعية اليهود في المغرب، أكد عبد اللطيف وهبي أنه لم ينتبه أحد أنه داخل النظام القضائي في المغرب يوجد النظام العبري الذي يبث في قضايا الأحوال الشخصية التي تخص اليهود، كما لفت وزير العدل الانتباه الى أن أحد مستشاري جلالة الملك أميز المؤمنين يهودي، وأن المغاربة درسوا مع اليهود، ما يجعل المملكة تمثل نموذجا في هذا الموضوع ومستعدة أن تعطي دروسا في مناهضة الميز العنصري ليس بعد الاتفاقية وإنما قبلها.

وعلى صعيد اخر، استغرب وزير العدل ممن يقول بوجود مغربي أسود ومغربي أبيض، قائلا في هذا الصدد: “لأول مرة أسمع هذا التصنيف، ولم يكن يطرأ على ذهني، تتحدثون على أشياء غير موجودة لدينا، هل يمكن أن تكتبوا حقائق هذا البلد لتساعدونا لنتقدم ونتطور كنموذج ديمقراطي حقوقي في إفريقيا والعالم العربي، أم أنكم تعتبرون النجاحات التي حققناها كان يجب أن ألا تكون ساعدونا ونحن سنتحمل المسؤولية”.

المصدر : صحافة بلادي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التزام المغرب بحرية تأسيس الجمعيات، حيث شهد النشاط المدني “تنامياً متزايداً على المستوى الكمي والنوعي”، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة حوالي 268 ألف جمعية بصفة قانونية تغطي كافة جهات المملكة.

وخلال مشاركته في الحوار مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أكد وهبي أن هذه الجمعيات تعمل في مجالات مختلفة، من بينها المساهمة في قضايا التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية، مسهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية.

و أضاف أن المغرب يحرص على كفالة حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي وفقًا للقانون دون قيود، مؤكداً أنه يتم تسجيل أكثر من 7000 شكل احتجاجي سنويًا، وأن السلطات العمومية تقوم بتأطيرها وحماية المعنيين بها.

و يشير التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود حوالي 259 ألف جمعية غير حكومية في المغرب في عام 2022، وتنظيم نحو 11,874 تظاهرة في الفضاء العام خلال نفس الفترة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الجاري، أن المغرب قام بعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين داخل المملكة، ما أدى إلى تسوية وضع حوالي 50,000 مهاجر ومهاجرة.

و خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، قدم وهبي معلومات حول التدابير التي اتخذها المغرب للتعامل مع قضايا الهجرة.

و أوضح وهبي أن المغرب وضع مشروعي قانونين يتعلقان بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة، وباللجوء وشروط منحه. كما أشار إلى فتح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية للاستماع لطلبة اللجوء ودراسة ملفاتهم.

و أشار إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تسوية وضع 1337 طالب لجوء من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.

و أكد وهبي أن المغرب اعتمد قانونًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بهذا القضايا، مع تطوير خطة استراتيجية وطنية في هذا السياق، مشددا على تعزيز الحماية من شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

و اختتم بالإشارة إلى أن المغرب اعتمد سياسة وطنية للهجرة واللجوء، مع استراتيجية خاصة تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين في التعليم والصحة والعمل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والوصول إلى القضاء والخدمات العامة.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة والسرقة باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيهما الرئيسيان قد استغلا عملهما كمستخدمين بشركة متعاقدة مع أحد متعهدي الاتصالات، وأقدما على تعييب وسرقة كميات من الأسلاك الهاتفية النحاسية بمجموعة من أحياء مدينة فاس، وذلك قبل أن يتم توقيفهما رفقة شخصين آخرين وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، باستعمال سيارتين خفيفتين وشاحنة ثالثة في ملك الشركة المناولة.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على 300 متر من الأسلاك الهاتفية و120 متر من الألياف البصرية، علاوة على 30 متر من القنوات البلاستيكية التي يتم تمرير هذه الأسلاك عبرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص خامس يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تخزين وترويج مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم، والذين يشكلون جميعا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكاب جرائم مالية واقتصادية، في اقتناء مواد غذائية بالجملة وتخزينها في ظروف غير صحية بمخزن بمدينة طنجة، قبل التلاعب بتواريخ انتهاء صلاحيتها وترويجها في الأسواق التجارية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمخزن الذي يستغله المشتبه فيهم بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعلبة والمواد الاستهلاكية المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في التلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة تغليفها.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت قوات الشرطة القضائية في ولاية أمن وجدة يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الحالي من اعتقال مستخدمين في أحد مراكز النداء بناءً على الاشتباه في تورطهم في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة والتلاعب بأنظمة معالجة البيانات.

وقام المشتبه بهما بالاستفادة من وظائفهما كمستخدمين في مركز الاتصال، المتعاقد مع مقدم خدمات الاتصالات الأجنبية، للقيام بقرصنة قاعدة بيانات العملاء بهدف استخدام هواتف محمولة لصالحهم.

وأسفرت التحقيقات والتحريات التي تم إجراؤها عن تحديد هويتي المشتبه بهما، وتم اعتقالهما في مدينة وجدة.

وخلال عمليات التفتيش داخل منزل أحد المشتبه بهما، تم العثور على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه من حصيلة هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الامتدادات الممكنة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه بهما في هذا السياق.

المصدر : صحافة بلادي

المصدر : صحافة بلادي

في سياق الاحتفالات بالذكرى 68 لعيد الاستقلال، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح يوم السبت 18 نونبر الجاري، المقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، وذلك في إطار تنزيل مخططها الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية.

وقد تم تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة “بحي لكويز” بمدينة السمارة، وذلك لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، حيث يتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدماتية الحديثة.

كما تتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير عالية الجودة وطابع معماري يراعي خصوصيات المنطقة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.