المغرب- أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يوم أمس الجمعة 07 أبريل الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية سيتم تنظيمها يوم الأحد 9 أبريل 2023، ابتداءا من الساعة 15:00 بعد الزوال أمام البرلمان بالرباط.

ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في إعلان مشترك، “عموم المتضررين والضمائر الحية لحضور وتجسيد هذا الشكل النضالي تأكيدا منا على رفضنا لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة العدل وعدم احترامها لمطالب المرسبين ضمن “الحوار الشكلي” الذي اتضح أنه كان خطوة للإلهاء والمماطلة، ونؤكد أننا متشبتون بحل منصف للمتضررين يكون ضمن امتحان 2022″.

كما وجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دعوة أيضا لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسة لتجسيد تضامنهم وتفعيل أدوارهم الترافعية دعما للقضية العادلة.

المصدر: صحافة بلادي

اللجنة– أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ومعها عموم المرسبين عن تتبعهم باستياء بالغ التعاطي “السلبي” لوزارة العدل مع مطالبهم.

وأصدرت اللجنة نص بيان تعلن من خلاله انخرطها بجدية ومسؤولية في الحوار الذي فتح مع الوزارة المذكورة للوصول إلى حلول منصفة للمرسبين تجبر الضرر اللاحق بهم، وقد كان هذا الحوار فرصة لوزارة العدل لكي تصحح جزء من أخطائها الجسيمة التي تم ارتكابها في حق المرسبين.

وقالت “لنصل إلى حقيقة أن وزارة العدل في شخص السيد الوزير تنهج سياسة الإلهاء والمماطلة من أجل فرض الأمر الواقع وطي صفحة امتحان 2022 وربح المزيد من الوقت لتمرير المسودة المشؤومة والقضاء على حق خريجي كليات الحقوق في الولوج لمهنة المحاماة، وهو ما تجسد من خلال مقترحها بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة عوض اقتراح حل منصف وعادل يكون ضمن امتحان 2022 الذي تحاول الوزارة طمس معالم جريمتها وخروقاتها الواضحة فيه. وبعد أن قدمت اللجنة الوطنية مقترحين جديين لإنهاء هذه الأزمة عبر بلاغها الأخير، وهما تنظيم “امتحان شفوي استثنائي للمرسبين” أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان المحاماة خاص بالمرسبين بامتحان وفوج 2022، بما يضمن تكافؤ الفرص بعدما تم إنجاح 1281 راسب بدون سند قانوني وفي خرق واضح للقانون، لم تجد الوزارة ما تجيب به على بلاغ اللجنة الوطنية غير سياسة الهروب إلى الأمام للانتهاء من فضيحة امتحان 2022.

لذلك فإن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أمام تعنت وزارة العدل، تعلن للراي العام:

• رفضها المطلق لمقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة، – إدانتها الشديدة للتعاطي السلبي والغير المسؤول الذي تنهجه وزارة العدل تجاه مطالب المرسبين، ورفضها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة

تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم المرسبين والمتمثلة في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022، إصرارها على مواصلة المعركة بنفس جديد وعزمها دعوة عموم المرسبين لانخراط في الخطوات النضالية التصعيدية الجديدة التي لم يسبق للجنة الوطنية أن دعت لها، عدم ثقتها في جدية أي مبادرة مستقبلية من طرف وزارة العدل، – تحميلنا وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، – دعوتها كافة المرسبين وعموم طلبة وخريجي القانون للالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة؛ والنضال ضد الفساد الذي تشهده امتحانات المحاماة ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.

كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء 05 أبريل 2023، أنها تتبعت “مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نظير منه على أنها “استمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل وفي هذا الإطار وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع تجدد الوزارة التأكيد على ما يلي”.

وذكر البلاغ أن وزارة العدل فتحت “باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه’.

كما شددت الوزارة على “أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذي أساس، مشيرة إلى أن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.

المحاماة– عقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة اجتماعا عن بعد لتدارس مخرجات الجلسة الثانية من الحوار مع الوفد الممثل لوزارة العدل والتي عقدت في مقرها يوم الجمعة 31 مارس 2023 ابتداء من الساعة 18:00 و ذلك من أجل تدارس مقترحات وزارة العدل لحلحلة هذا الملف وإنصاف المتضررين.

و تقدمت وزارة العدل في بداية الجلسة بمقترح “تنظيم امتحان “جديد” وهو الأمر الذي اعتبرته لجنة الحوار الموفدة من طرف اللجنة الوطنية محاولة من الوزارة لطي فضيحة ومهزلة امتحان المحاماة ،2022، وقد أكدت لجنة الحوار على أن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار إمتحان الأهلية لسنة 2022 وأن أي امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات التي ما لبثت اللجنة الوطنية تذكر بها في جميع محطات هذه المعركة من فئات واسعة سبق وتضررت من اجتياز الامتحان المذكور بداعي عامل السن، وعليه فقد اقترحت لجنة الحوار على الوزارة صيغة استثنائية تدخل في إطار امتحان 2022 تنصف المتضررين وتجبر الضرر اللاحق بهم .

وبعد أن تدارست اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ما تم تداوله خلال جلسة الحوار، فإنها تؤكد وتلعن للرأي العام وعموم المرسبين ما يلي:

إن اللجنة الوطنية تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين إثنين لحلحلة هذا الملف:

المقترح الأول: إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين.

المقترح الثاني: تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022. كل ذلك وفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها بعد تقديم الضمانات الكفيلة باحترام الوزارة لهذا الالتزام وفي إطار الشفافية والنزاهة.

• رفض اللجنة الوطنية أي مقترح خارج إطار امتحان 04 دجنبر 2022 من شأنه عدم جبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى، كما تشدد اللجنة الوطنية على أن مقترح إجراء إمتحان جديد هو مقترح تقدمت به الوزارة خلافا لما يحاول البعض ترويجه والدفاع عنه باعتباره مقترح المرسبين
• إن اللجنة الوطنية وهي تؤكد عزمها على الاستمرار في الدفاع عن حقوق ضحايا هذا الامتحان، فإنها تدعو . المرسبين الإلتفاف حولها وإلى المزيد من اليقظة والتصدي لكل المخططات الرامية لإقبار وطي الملف والتستر على جريمة وفضيحة امتحان 2022 وكل محاولات الدفاع عن مقترحات الوزارة الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتبرئة المتورطين.

المحاماة– عقد مكتب التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اجتماعا عن بعد بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري تدارس فيه تماطل الوزارة في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به.

وأصدرت التنسيقية مص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا الاجتماع جاء في الوقت الذي “تسارع فيه الوزارة بمعية جمعية هيئات المحاميين بالمغرب تمرير مسودة قانون مؤطر للمهنة الذي من شأنه أن يجهز على آمال طلبة القانون عبر تسقيف السن والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة”.

وتعلن التنسيقية الوطنية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. استئنافها لخطوة الإضراب عن الطعام بأعداد مضاعفة بداية من الأسبوع المقبل؛
2. استنكارها لصمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي لعبت دور الوساطة بين الطلبة المتضررين والوزارة؛

3 تعبيرها عن جديتها في تجسيد هذه الخطوة النضالية إلى حدود إيجاد حل يجبر ضرر الطلبة المرسبين؛ .

4. تحمل الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء فضيحة امتحان العار.

المحاماة– دخل الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد أقديم على خط قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة.

وقال محمد أقديم “تسقيف السن هو جريمة في حق ابناء الشعب والكفاءات التي تراكم تكوينا علميا وعمليا في المجال القانوني”.

وأضاف المتحدث ذاته ” فلن نقبل بتسقيف السن وكذلك بكل الشروط التعجيزية، ولن تحصر الوزارة مطالبنا في جزئية معينة فقط بل في مجموعة من المطالب المعقولة..وستبقى المعركة مستمرة”.

وجاء دلك بعد المسودة الأولى التي أعدتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والدي خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، حيث تم تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة في عمر 35 سنة الشيء الذي أثار جدلاً واسعا.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن النسخة الجديدة تنص والتي خضعت للتعديل تنص على ” أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقييد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة”.

المصدر: اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان المحاماة

من روما: وخلال كلمته في أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل صباح يومه الأربعاء 1 مارس 2023، حول موضوع “عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة” وزير العدل عبد اللطيف وهبي يؤكد على ما يلي:

° العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.

° النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله.

° تعيش المملكة المغربية ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.

° تعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان”.

° القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات محدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب – بعد أن كان مقررا أن يرافق فوزي لقجع بعثة الفريق الوطني التي ستتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد 13 نونبر ، غير أن الإلتزامات السياسية الضخمة التي تترقبه، فقد عين فوزي لقجع العضو الجامعي ورئيس لجنة البنيات التحتية عبد المالك أبرون ليرافق المنتخب الوطني ويمثل البعثة المغربية هناك بالدوحة والوقوف على كل التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق الوطني وبرنامجه الإعدادي لكأس العالم بقطر.

و يأتي هذا التغيير المفاجئ لبرنامج فوزي لقجع بعد اجتماعات سرية للتخطيط في عملية إنقاذ حزب البام من سوء إدارة وهبي للشأن العام بوزارته و هياكل حزبه الداخلية.

و بالرغم من سرية هذه العملية، فقد بدأت التسريبات تتضح من خلال الأنباء التي تدور بقوة داخل دواليب الصالونات السياسية.

و يقول مصدر أن هناك أكثر من سبب يزكي احتمال تسليم مفاتيح الجرار لوزير الميزانية بحكومة أخنوش، بعد إزاحة وهبي من كرسي رئاسة البام، وأولها فشل الأخير في بناء تنظيم قوي ومتماسك لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ظل يعيش حالة من الانقسام الداخلي منذ وصول وهبي لمقعد القيادة.

و يضيف ذات المصدر أن السبب الآخر، يتعلق بسعي وهبي للانزياح عن الأطروحة التي تأسس عليها الحزب، من خلال تجسير العلاقات مع القوى السياسية اليمينية ، وهو ما يتعارض مع فكرة تأسيس الحزب.

المصدر : صحافة بلادي

العفو الملكي– كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يوم أمس الأربعاء 2 نونبر الجاري، إن وزارته تدرس مشروعا لتمكين المواطنين من طلب العفو الملكي عبر الهاتف.

وأكد المتحدث ذاته خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يدخل في إطار التخفيف من المساطر الإدارية.

وأكد وهبي أن هذا المشروع سيمكن السجين أو أحد من أفراد عائلته الاتصال عبر الهاتف من أجل طلب العفو الملكي مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء لتسهيل طلب العفو من الملك للسجناء، وأيضا لتمكين عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من هذا الإجراء.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأحد 30 أكتوبر 2022، بزيارة تفقدية لمركز الامتحان للانتقاء الأولي لمباراة توظيف الملحقين القضائيين (الفوج 46).

و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مرور امتحانات الملحقين القضائيين، في ظروف مواتية وملائمة تسعف في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين للامتحان.

و أوضح بلاغ صحفي تواصلت به جريدة ‘صحافة بلادي’ أن المباراة الكتابية التي تجرى على الصعيد الوطني يومه الأحد 30 أكتوبر 2022 لتوظيف الملحقين القضائيين، بعدد من الكليات ومراكز الإمتحان بمختلف جهات المملكة، تهم حوالي 38725 مترشحا ومترشحة، منهم 36110 تخصص القانون الخاص والشريعة، و2615 تخصص القانون العام؛ كما تبلغ عدد مراكز الامتحان التي تجري فيها هذه المباراة، حوالي 22 مركزاً، تشرف عليهم حوالي 40 لجنة وفرت أزيد من 3561 حارساً.

أما مركز الامتحان بأكادير، الذي تفقده السيد الوزير يومه الأحد، فهو يهم 3592 مترشحا ومترشحة، منهم 3442 متخصصين في القانون الخاص والشريعة و150 تخصص قانون عام، يجرون المباراة بثلاث مراكز للامتحان، وهي: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمركب الجامعي الجديد، وكلية الاَداب والعلوم الانسانية بأكادير.

 
المصدر : صحافة بلادي