في إطار تتبع صحافة بلادي لأضخم حملة أمنية لتخليق العامة السياسية التي أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة للشرطة القضائية فتحت تحقيق موازي في ملفات مرتبطة بمسؤولين غير منتخبين.
و بحسب المعطيات فقد أكد المصدر أن هذه الأبحاث القضائية الجديدة تستهدف مسؤولين حزبيين غير منتخبين لهم علاقة بجرائم ستفجر نوع جديد من التهم للفساد السياسي.
و سبق أن تمكنت الحملات الأمنية بجهة فاس مكناس التي قادتها السلطات من توقيف و اعتقال العديد من المنتخبين متورطين في جرائم خطيرة، منها تفكيك أضخم خلية لمافيا العقار بقيادة برلماني معتقل حاليا بفضل مجهودات الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، و تفكيك خلية شبه إرهابية مدعومة بمناصب سياسيا بإحدى مقاطعات جماعة فاس بفضل مجهودات ” الدي اس تي “.
بعد تحريك النيابة العامة على الصعيد الوطني العديد من ملفات الفساد المشتبه فيها تورط منتخبين محتملين، حاولت صحافة بلادي فهم ميكانيزمات عمل المؤسسة الإدارية بالجماعات الترابية التي تشتغل تحت مواد القانون التنظيمي 113.14 .
و بالرجوع إلى كون مدير المصالح الإدارية هو المسؤول الأول على مساعدة رئيس مجلس الجماعة في إعداد المهام و تتبعه و تنفيذه تحت مراقبة و مسؤولية هذا الأخير.
غير أن مسؤولية و مراقبة رئيس الجماعة تبقى رهينة بمدى دقة و إلتزام مدير المصالح الإدارية بالمهام المنوطة به بالشكل السليم قانونيا و إداريها، و في هذا الإطار فإن مدير المصالح الإدارية بحسب مسؤول بجماعة الرباط مطالب بالإشراف و تحت مسؤوليته على العديد من المهام منها :
مسؤوليته على السير العادي لمكتب التدقيق الداخلي: • مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل. • مراقبة العمل الإداري، و تتبع تنفيذ المشاريع الجماعية. • تقييم الأعمال والأنشطة. • إعداد مخططات الافتحاص الداخلي. • السهر على تنفيذ مهام التدقيق والافتحاص. • إعداد التقارير وتتبع مسار تفعيل التوصيات الصادرة عن وحدة الافتحاص الداخلي أو الهيئات الخارجية للافتحاص • المراقبة إلى جانب إعداد مخططات التكوين واستكمال الخبرة لفائدة الموظفين : • تحيين برنامج تفعيل الجودة الخاص بأنشطة الافتحاص. • استقبال المراسلات الواردة على المكتب والإجابة عليها وتنظيم أرشيفها.
مسؤوليته على السير العادي لمكتب الأرشيف وحفظ المستندات: • مسك بنك للمعطيات المتعلق بالمجال المالي و الإداري والتقني للجماعة. • جرد و تجميع و تصنيف و حفظ جميع الوثائق والمستندات المستغنى عنها من مختلف الأقسام و المصالح والمكاتب الإدارية بعد تسلمها بمحضر استلام وفق مقتضيات القانون المنظم للأرشيف بالإدارة المغربية. • التدبير المعلوماتي للأرشيف الإداري والمالي والتقني للجماعة. • تدبير طريقة اطلاع الموظفين والمسؤولين على مختلف المستندات والملفات بشكل يسهل التواصل. • استقبال المراسلات الواردة على المكتب والإجابة عليها وتنظيم أرشيفها.
و بالتالي فمدير المصالح في الجماعة يلعب دورًا حيويًا في تنظيم وتنسيق الأنشطة الإدارية والإشراف على سير العمل اليومي، و يساعد رئيس المجلس الجماعي في تسيير العمل الإداري وينسق بين الأقسام والمصالح الجماعية. كما يتولى تنفيذ القرارات الإدارية ويدير مراسلات الجماعة.
من ناحية أخرى، يقوم مكتب الضبط تحت إدارة المدير بتسجيل المراسلات والطلبات وضبطها، ويوزع البريد الوارد ويتتبع مسار المراسلات.
و يسهر أيضا المدير على مكتب الشكايات حيث يستقبل ويسجل الشكايات ويوجهها للمصالح المعنية، ويسهر على تتبع مصير الشكايات.
هذه المكاتب تعمل بتنسيق لضمان فاعلية الإدارة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.
و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.
و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.
و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.
علم من مصدر خاص أن فرقة مختصة من ضباط الشرطة القضائية قد حلت اليوم بجماعة بفاس للبحث في ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
و أكد المصدر أن أبحاث الشرطة القضائية ركزت على معرفة علاقة و مسؤولية مديرية المصالح الإدارية في اتمام مساطرها بشكل قانوني سليم و بحسن نية، أم أن هناك خروقات محتملة.
و أشار المصدر أن مديرية المصالح الإدارية قد تكون هي المسؤولة عن صنع فخاخ محبوكة للإطاحة بالمسؤولين المنتخبين تباعا.
و عبر ذات المصدر أن المسؤول المنتخب قد يكون مسؤولا عن أي تصرف إداري بسوء نية، إلا أن غير مسؤول عن مؤامرة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المديرية العامة للمصالح الإدارية.
و حاولنا الاتصال بمسؤول المديرية غير أن هاتفه غير مشغل منذ ساعات.
تمكنت جمعية خبراء الحاسوب بعد رصد العديد من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي يقودها أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع، من اكتشاف طريقة اختراق هذه المجموعة للمناضلين في ملف ما بات يعرف ب”مرسبي امتحان المحاماة”.
و تقول الجمعية أن هناك عصابة مختصة في قيادة مئات من الجرائم الإلكترونية الماسة بحياة الأشخاص الخاصة لأهداف شخصية و أخرى سياسية، تمكنت من الركوب على ملف ” مرسبي امتحان المحاماة”.
و أشارت جمعية خبراء الحاسوب أنه منذ بداية هذه الحملة، حاولت العصابة عرقلت أي حل تقترحه المؤسسات التي تدخلت لإنهاء محنة الضحايا الحقيقيون ، و تمكنت ذات العصابة من تفرقة المناضلين بنشر و توزيع إدعاءات كاذبة فيما بينهم كانت ماسة بحياة الأشخاص الخاصة.
و تمكن أحد أفراد العصابة معروف بسوابقه الإجرامية في التشهير من استمالة العديد من الإعلاميين لقيادة حملات ضغط سياسية و إقناع المناضلين بقوة ترافعه و تمرير خطابه السياسي الحاقد و الظلامي المتطرف.
و نجحت العصابة بحسب جمعية خبراء الحاسوب في تمرير العديد من جرائمها الالكترونية عبر منصات معادية للمغرب تمتلك منصات على مواقع التواصل الاجتماعية مختصة بجرائم التشهير، اعتقادا من أعضاء العصابة أنهم في أمن و آمان من المتابعة الأخلاقية و القانونية.
و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أن هناك أشخاص داخل المرسبين لا يتوفرون على أي صفة سوى صفة التحريض الواقعي و الرقمي و المتاجرة بعواطف المناضلين و إلحاق الأدى بهم جسديا و بمستقبلهم المهني، و الدفع بهم للصفوف الأمامية لتشكيل ذرع واقي، خدمة لأجندات خطيرة.
و تعهدت جمعية خبراء الحاسوب الحاسوب بالكشف عن مزيد من المعطيات حول هذه العصابة الإجرامية، في انتظار تفعيل المساطر القانونية في حقهم.
و تحاول العصابة إقناع المناضلين بشيطنة جمعية خبراء الحاسوب بمقالات منشورة بموقع جزائري كانت الجمعية سباقة في تقديم دعوى قضائية ضده لمقاضاته و كشف مؤامرته تكللت باعتقال العديد من الأشخاص المتورطين داخل المغرب و نشر برقيات بحث في حق أشخاص آخرين خارج المغرب.
في تصريح خص به أحد مصادر صحافة بلادي رفض التعريف بنفسه لدى العموم لأسباب خاصة، علق على كثرة فضائح جماعة بفاس بالأمر المخزي و الغير مقبول.
و أضاف المصدر أن الاشتباه في وجود عمليات فساد بجماعة بفاس أمر يتطلب تحقيقات جنائية و إنزال أشد العقوبات، و لكن عبر عن رأيه في كون العديد من الفضائح مرتبطة بالحسابات السياسية.
و حصلت صحافة بلادي على العدديد من الوثائق تشير إلى إطلاق ذات الجماعة حملة إلغاء لرخص لم تستوفي شروطها القانونية.
و يضيف المصدر أن هناك حسابات فيسبوكية مجهولة تدير صفحات بذات المنصة مختصة في نشر معطيات و تسريب أخبار بهدف تصفية حسابات سياسية و شخصية مثل ما واقع بمقاطعة سايس.
و فجرت صحافة بلادي ملف فضائح رخص جماعة بفاس تم توقيعها بشكل لم تحترم فيه المقتضيات القانونية، حيث أسفر عن استنفار المصالح المختصة و إلغاء العديد من هذه الرخص التي لم تستوفي الشروط.
و صرح أحد المنتخبين أن الخطأ وراد في توقيع هذه الرخص و أن ليس هناك بالضرورة شبهة وجود فساد أو سوء نية، بسبب وجود كثرة الرخص التي نتطلب من مسؤول منتخب توقيعها، ويصعب تدقيق تفحصها لاعتبارات تقنية و قانونية بالمقارنة مع هاجس الزمن.
وأضاف المصدر أن شركات شبه عمومية بمجال التعمير على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية كبيرة في فضائح أخطر مما يرتكبه المنتخبون.
و سبق أن تم اعتقال مدير شركة شبه عمومية بسبب تورطه في ملف فساد مالي.
وشهدت جماعة بفاس العديد من الفضائح المتتالية إضطرت السلطات لفتح تحقيقات جنائية لوقف نزيف العبث بمصالح المرتفقين و حفاظا على المصلحة العامة.
وتأخد السلطات المحلية و القضائية على محمل الجد جميع الشكايات و الوشايات التي تهم تدبير المرفق العمومي، حيث تم توقيف و اعتقال العديد من السياسيين و الموظفين البارزين بجهة فاس مكناس بتهم تتعلق بجرائم الأموال و الاختلاس و الغدر.
علمت مصادر صحافة بلادي بعد سلسلة من الفضائح التي فجرتها و تطارد مكتب مجلس جماعة بفاس، أن الصدمة أطبقت على العديد من القياديين السياسيين بعمالة فاس، بعد مشاهدتهم لتسجيلات إباحية و جنسية متهم في التورط فيها شخصية سياسية عمومية.
و بحسب المصدر فقد أكد أن التسجيلات توحي بأنه المقطع الجنسي الإباحي تم تسجيله بداخل مكتب جماعة بفاس.
ويضيف المصدر أن هذه الفضيحة الجديدة قد تطيح برؤوس عديدة بما فيها بطلة الفيلم الجنسي.
و استنكر مصدر آخر من الموظفين مسلسل هذه الفضائح مؤكدا أنها وصمة عار إن صحت كل هذه الإتهامات الخطيرة.
و أكد منتخب رفيع المستوى بحزب عريق أنه إطلع على هذه التسجيلات و لم يتمكن من إتمام إطلاعه بسبب قيمة العهر الذي تضمنته.
و تعذر على صحافة بلادي الحصول على نسخة من التسجيلات في انتظار تعليق رسمي على هذه الأنباء المفجعة.
فاس_ أطلقت سلطات عمالة فاس حملة ضخمة منذ بداية هذا الأسبوع تستهدف مراقبة المطاعم والمقاهي والمقشدات فيما يخص الصحة العمومية.
وبحسب المصدر, فقد أكد قائد بمقاطعة جنان الورد لصحافة بلادي أن هذه الحملة تسير وفق جدول خاص وبتنسيق وثيق مع المصالح المختصة بالمقاطعات والجماعات الترابية.
وتمكنت الحملة من رصد العديد من المخالفات المتفاوتة الخطورة حيث تم تحرير محاضر قصد اتخاد الجزاءات المتوافقة مع نوع كل مخالفة.
ووصف عون سلطة إحدى المداهمات لمطعم بفاس بالحالة الصحية الكارثية التي قد تؤدي إلى تسممات غذائية قاتلة.
