قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس إلى تاريخ 8 مارس.

و يأتي ذلك لمنح دفاع المتهمين الوقت الكافي لإعداد الدفاع ومراجعة الملف واستدعاء الشهود والمصرحين.

و تتضمن الشبكة المعتقلة احتياطيا في سجن بوركايز عناصر مشتبه فيها بارتكاب جرائم تتعلق باتجار في الرضع الرضع حديثي الولادة، وابتزاز مرتفقين، والتهديد، والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، ويشمل ذلك أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.

المخابرات المغربية طيحات عصابة بفاس متورطة فالإبتزاز والتجارة فصحة المواطن فيها طبيب وفراملية وسيكيريتي

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

المصدر : صحافة بلادي

وزعت استئنافية فاس على خلية عصابة تم توقيفها سابقا من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 50 سنة من السجن.

و عدلت غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس حكم سابق جد مخفف في حق هذه الخلية.

و اتهمت الخلية بتهم مرتبطة بتشكل مافيا بالبناء العشوائي و التزوير و ما يعرف بجرائم الزطاطة.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، أحكامها في حق أفراد شبكة «الفيء» المتخصصة في ابتزاز تجار وباعة سويقة عوينة الحجاج بفاس.

و حكمت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا و حضوريا. بمؤاخذة المتهمين معاذ طارق و اسماعيل طارق من اجل جنحة الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد و معاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها (1000) درهم و براءتهما من باقي ما نسب اليهما. و بمؤاخذة المتهمين طارق الزرايدي و بوشتى الكنوني من اجل جنحة المشاركة في الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بعد إعادة التكييف و معاقبة كل واحد منهما بستة أشهر (6) حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها (1000) درهم و براءتهما من باقي ما نسب اليهما. و بمؤاخذة المتهم المصطفى طارق من اجل جنح الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد و قبول شيكات على سبيل الضمان و المشاركة في الغدر و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم و براءته من باقي ما نسب اليه. و بمؤاخذة المتهم محمد امين لبوز من اجل جنحتي المشاركة في الغدر و التزوير في صفائح دراجة نارية و استعمالها و معاقبته بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم و براءته من باقي ما نسب اليه. و بمؤاخذة المتهمة نسرين نويويرة من اجل جنحة الغدر و معاقبتها بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم و براءتها من باقي المنسوب اليها. و تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى و مصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الدولة و بعدم مؤاخذة المتهمين عبد الله قدوري و يونس زرياط من اجل ما نسب اليهما والحكم ببراءتهما. بعد النطق بالقرار اشعر الرئيس المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من ق م ج.

إليكم نص البلاغ الأمني :

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وقد باشرت إجراءات التدخل في هذه القضية عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأشكال وطوابع إدارية مزيفة وإيصالات الحوالات مالية وعقود ووثائق مشكوك في صحتها ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.

كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.

المصدر : صحافة بلادي

فاس– أخرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء 30 نونبر 2022، محاكمة محامي من هيئة فاس من أجل “المشاركة في النصب وخيانة الأمانة”، حيث أدين ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعني يالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة محاكمة هذا الأخير طبقا للقانون.

وقالت مصادر “صحافة بلادي” إن المحكمة برئاسة القاضي فكار المشهود له بالكفاءة والنزاهة أخرت الملف على الحالة بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامين على صعيد مدينة فاس احتجاجا على قانون المالية.

وتوصلت النيابة العامة بشكاية من “ع.ع” ضد “ع.س” والمحامي “ع.م” مفادها أن المتهم الأول أوهمه بكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون سنتيم وأنه مهدد بالاعتقال وحجز أملاكه، وأخبر المشتكي المشتكى بهما المذكورين بكون بطاقة تعريفه الوطنية تحمل إسم “عزوزي” وأن أملاكه تحمل اسما آخر “زرهوني”، وأقنعه المحامي المذكور بتحويل أملاكه في اسم عزوزي وأن عليه إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول وهو ما تم فعلا.

وبعد إنجاز الوكالة قام المتهم الأول ببيع فيلا في ملكية المشتكي لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون سنتيم في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم، وتم تحرير البيع بمكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم الأول الذي غادر مدينة فاس، كما باع هذا الأخير أيضا قطعة مساحتها 1335 مترا مربعا بثمن 60 مليون سنتيم، في حين ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 ملايين سنتيم، بعد ذلك قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة.

وصرحت الموثقة، عند الاستماع إليها تمهيديا، أن المتهم الأول أخبرها، بحضور المحامي، أن مالك العقار موضوع النزاع معتقل من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وأنه يتعين بيع عقاراته، وفعلا قامت بتحرير عقود سبعة عقارات مختلفة حيث تسلمت مبلغ البيع من المشترين وهو 500 مليون سنتيم سلمت منه مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم الأول بواسطة شيكين بنكيين، وبقي بذمتها مبلغ 200 مليون سنتيم في انتظار تسديد واجبات الضرائب وغيرها من التحملات، وأن المشتكي حضر لاحقا إلى مكتبها وتفاوض مع المشترين لاستعادة ملكيته للفيلا لكن دون جدوى.