هروب جماعي- علم قبل قليل من يوم السبت 21 ماي الجاري، أنه تم هروب جماعي لعشرات المجندين السابقين في صفوف الجيش الجزائري نحو الحدود التونسية طلبا للجوء.
وأظهر مقطع فيديو، اطلعت عليه “صحافة بلادي”، هجرة العشرات من عناصر الجيش الجزائري المتقاعدين نحو الحدود التونسية طلبا للجوء المعيشي كما سموه، من أجل الحصول على فرصة للعيش الكريم، بعد الإهمال الذي لقيهم من الدولة الجزائرية.
في ذات السياق، قال موثقو الفيديو من هؤلاء الجنود الجزائريين المتقاعدين، “لا علاج لا حياة اجتماعية كريمة وفوق هذا القمع، ولسنا بعيدين على الحدود التونسية ولم تعد تفصلنا عليها سوى 3 كيلومترات فقط”.
وقال أحد الظاهرين في الفيديو، “هذا لجوء جماعي من أجل معيشة أفضل، يقوم به قدماء ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي الجزائري”، مضيفا “هذا ما سأقوله لك يا جدي شنقريحة وافعل ما شئت”.
وتابع كلامه، “تبون يجب أن يعود من تركيا حالا ليرى هذا الامر”، فيما ألمح آخر أن “تبون سيأتي غدا”، ما يعني أن هذا النزوح الجماعي لمتقاعدي الجيش الجزائري جاء تزامنا مع تواجد الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا، يوم الأحد المنصرم 15 ماي الجاري.
قيس سعيد- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، أنه سيعمل من أجل “إجراء الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف”.
جاء قول قيس سعيد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع سعيد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بقصر قرطاج.
وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، حيث تتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وحسب المصدر، فقد تناول اللقاء “الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو القادم”.
كما تم مناقشة خلال الاجتماع، “بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته”، حسب ذات المصدر.
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس الماضي.
جدير بالذكر، أنه منذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ قيس سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
في ذات السياق، تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، لكن الرئيس التونسي يقول إن إجراءاته هي “دابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
تونس- خرج آلاف التونسيين، أمس الأحد 15 ماي الجاري، في مظاهرة حاشدة ف شارع الثورة، مرددين شعارات ضد الرئيس قيس سعيّد.
وعلى إثر هذه الاحتجاجات قالت القيادية في حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب”، سميرة الشواشي إن “حضور الجماهير الغفيرة، (أمس الأحد) يؤكّد التحام المواطنين بالطبقة السياسية المناهضة للانقلاب وللمطالبة بإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين وفكّ عزلة الدولة الخارجية ولا يمكن التقدّم في أيّ إصلاح إلاّ من خلال وحدة وطنية”.
في ذات السياق، قال أحمد نجيب الشابي، صاحب مبادرة “جبهة الخلاص الوطني” إن الرئيس قيس سعيد “يستهدف كل خصومه ويتهمهم بالخيانة والفساد وهو عيب ولا يليق بأي رئيس دولة، ونحن قلنا إذا المستوى لم يرفع مستعدون لإجابته أجوبة لا تُعجِب”.
وعبّر المتحدث ذاته، عن أسفه لـ”إصرار قيس سعيّد على الاستمرار في قمع الحريات وهدم المؤسسات وتعميق الأزمة الاجتماعية الحادة، مسترسلا “قيس سعيّد يدفع البلاد إلى حافة الهاوية”.
وتابع كلامه، “لكن أعتقد أن تونس فيها قوى حية ستنهض لإنقاذ البلاد، وهذا سبب تشكيل جبهة الخلاص”.
من جهة أخرى، وحسب ما أفاد به منسق حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وعضو “جبهة الخلاص الوطني”، جوهر بن مبارك “نرفض المسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيّد وخطواته الانقلابية”، موضحا أن “هيئة الانتخابات هي مرحلة من مراحل تزوير الانتخابات، وخاصة عندما استولى عليها الرئيس بالتعيين والعزل والتنصيب، وهو يعد العدة لتزوير الانتخابات كما زوّر الاستشارة وزوّر إرادة المواطنين”.
وأوضح المتحدث ذاته، “الرئيس جيّش الدولة والإدارة والموظفين والمدارس والمعاهد والبريد من أجل تزوير الاستشارة، والآن يعد العدة لتزوير الاستفتاء الذي سيقاطعه الشعب ولن يلتفت إليه كما لم يلتفت إلى الاستشارة”.
للإشارة، فإن هيئة الانتخابات كانت قد نشرت، يوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، المواعيد الأساسية المتعلقة بالاستفتاء المقبل في شهر يوليو المقبل، حول الدستور الجديد والنظام السياسي في البلاد.
فضيحة- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول في نادي الترجي التونسي، يبدو أنه كان في سهرة “شيشية” (نسبة للشيشة، وتسمى عندهم النَّارَجِيَلةُ أو الأرجيلة)، وهو يجهل أن شخصاً كان يوثق اعترافاته بـ الفيديو يتحدث تحت تأثير ” الشيشة “، عن تأثير ناديه على قرارات لجنة الحكام في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).
واعترف المسؤول، أن إداريي نادي الترجي التونسي، يتحكمون في اختيارات الحكام، في مباريات الفريق القارية. حيث أكد على وجود “لوبي الترجي” داخل لجنة التحكيم التابعة للأتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأن فريق الترجي كان يقضي ” الغرض ” في مباريات الذهاب، باختيار حكام يحابونه، ثم يختار الحكم الجنوب إفريقي غوميز، الذي لا تغريه أموال الخصوم، ليقود مباريات العودة، لأنه يرفض كل الإغراءات حتى وإن كانت طائرة “بوينغ محملة بالمال”. مقراً في الأخير، أن هذه هي كرة القدم “إما تقبل بذلك أو ترفض !!.”.
الآن تبين لنا ماذا حدث في مباراة العودة بين الترجي التونسي، وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، والتي أقيمت في الأول من يونيو 2019 على ملعب “رادس”، حيث أثير حولها جدلاً واسعاً، عندما تعرض الفريق المغربي لظلم تحكيمي كبير، بحرمانه من هدف شرعي، وعدم تطبيق تقنية “الفار” التي تعطلت وأدت إلى عدم استكمال الأخير للمباراة.
واحتج الفريق على تعطل تقنية الفيديو في التحكيم، ورفض استئناف المباراة. وقرر حينها ” كاف ” في يونيو 2019 بعدما حسم التصويت بين أعضائه (18 من بين 20)، بإعادة المباراة في ملعب محايد خارج الأراضي التونسية لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في مباراة ملعب ” رادس ” على أن يرجع الترجي الكأس والميداليات للكاف.لكن القرار ألغته محكمة التحكيم الرياضي ” كاس” أواخر يوليوز 2019، وبات هكذا الترجي بطلاً لأفريقيا (وكان رئيس لجنة الحكام بالكاف آنذاك هو التونسي ” طارق بوشماوي ” !).
*كما تبين ما كان يعنيه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن التحكيم بإفريقيا•
رئيس حكومة- أعلنت وزارة الداخلية التونسية ، يوم أمس الخميس 12 ماي الجاري، إيقاف زوجة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي “لحيازتها مواد خطرة”.
وأصدرت وزارة الداخلية نص بيان جاء فيه “إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة ’أكودة‘ من ولاية سوسة (شرق) تتردد عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة”.
وأضافت الداخلية “وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (لم تسمه)، حيث تم ضبط شخصين أجنبيين داخله”، دون توضيح جنسيتهما.
وتابعت “بتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة ’أسيتيلان‘ المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيين، و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم.” وأوضحت الداخلية أن “العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور”.
وزادت “في الأثناء (عمليات البحث) تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة.”
معالج روحي- تمكنت مصالح الأمن بتونس، يوم أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري من توقيف ” معالج روحي ” وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة معالج.
وتم توقيف المشتبه فيه بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء لإقامة علاقات جنسية معه.
وتم بث أقواله في وسائل إعلامية تونسية وظهور سيدة ادعت أنها زبونة جديدة حيث يقنع ضحاياه بإقامة علاقة جنسية معه كعلاج لحالتهم ومشاكلهم.
وتم إخضاع الموقوف للتحقيق من طرف المصالح الأمنية، وذلك قبل بث التقرير التلفزيوني، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقدم المشتبه فيه نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم “بولغا كاهولي”، حيث يتعرف على ضحاياه عن طريق الفايسوك.
ويعمل على جذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة الفايسبوك.
وكشف المشتبه فيه عبر التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية أن جلساته مضمونة” وأنه “شفى” ما بين 800 و900 امرأة عن طريق “الجلسات الجنسية”.
والي تونس- أعلن وزير تونس كمال الفقي اليون الإثنين 9 ماي الجاري، عن شروط قبول مطالب تنظيم وقفات إحتجاجية.
وجاء ذلك في ظل إرتفاع نسبة الاحتجاجات في تونس حيث دخل والي تونس على خط هذه القضية في تصريح صحفي.
وقال كمال الفقي “نحن نسمح بالمظاهرات السياسية في الحدود الممكنة وإن كانت الجهة التي طلبت التظاهر جهة منظمة ولها مشروعية طلب ذلك”.
وعلق حول رفضه طلب مظاهرة تقدم به الحزب الدستوري الحر يوم 15 ماي “لأن مكان التظاهر المطلوب له خصوصية أمنية وهو قريب من قصر قرطاج (مقر الرئاسة التونسية)”.
وأضاف المتحدث ذاته “سبق قبول طلب ذات الحزب التظاهر سابقًا”.
وتابع قائلاً “لا حق لرئيسة الحزب عبير موسي للتشكي وكانت في دولة لم تعط للمعارضة حق التظاهر”.