القمة العربية– أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، أن الملك محمد السادس، مرفقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بنسلمان، سيحضرون القمة العربية بالجزائر.
وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد مجلة جون أفريك حضور الملك محمد السادس في القمة العربية المنعقدة بالجزائر.
جون أفريك: الملك محمد السادس سيحضر رفقة الأمير مولاي الحسن في القمة العربية بالجزائر
أكدت مجلة جون أفريك مرة أخرى خبر حضور الملك محمد السادس للقمة العربية المزمع انعقادها في الجزائر خلال شهر في خبر آخر، نونبر المقبل.
ونشرت مجلة جون أفريك الفرنسية مقالا تؤكد من خلاله حضور الملك محمد السادس في القمة العربية.
وجاء تأكيد المجلة على حضور الملك محمد السادس في غياب تأكيد رسمي من المغرب، وفقا لما وصفته بـ”مصادر جزائرية رسمية”.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الملك سيحضر القمة العربية في الجزائر، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وجاء ذلك بعد مرور فترة على مقال آخر أكدت من خلاله حضور الملك في القمة والذي أثار جدلا واسعا.
المغرب- أفاد مصدر إعلامي، نقلا عن موقع “TSA كل شيئ عن الجزائر”، المقرب من السلطات الجزائرية، أن جميع الاستعدادات للقمة العربية المنتظرة في الجزائر ما بين 1 و2 نونبر القادم، باتت جاهزة.
وحسب المصدر، فإن القمة العربية ستعرف مشاركة قياسية لملوك ورؤساء الدول العربية.
وأشار المصدر، إلى أنه تأكد حضور 17 قائد عربي في القمة العربية التي تنعقد في سياق إقليمي صعب.
وأكد المصدر ذاته، بناء على مصادره، الخبر الذي نشرته مجلة “جون أفريك” حول مشاركة الملك محمد السادس في القمة، وسيكون مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن.
وذكر المصدر، أن مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية بالجزائر، كانت موضع تكهنات عديدة لعدة أشهر، معتبرا أن “مشاركته (محمد السادس)، في القمة العربية ستخطف الأضواء من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والجزائر ، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لجمع العالم العربي”.
في ذات السياق، ذكرت المجلة الفرنسية أن قادة دول الخليج أصروا على حضور الملك محمد السادس شخصيا لضمان نجاح قمة الجزائر، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه السلطات المغربية.
للإشارة، فإن الجزائر كانت قد أوفدت في 27 شتنبر، وزير العدل عبد الرشيد طبي إلى الرباط لتسليم دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس للمشاركة في القمة العربية.
عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم، محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وذكر بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن تعيين بنشعبون جاء طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكان جلالة الملك محمد السادس عين بنشعبون، يوم 14 دجنبر 2021، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من غشت 2018 إلى أكتوبر 2021، سفيرا جديدا لجلالته في العاصمة الفرنسية باريس، وهو المنصب الذي لا زال يشغله حتى الآن.
وتم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار من طرف جلالة الملك، سنة 2020.
جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 (الناطق الرسمي باسم القصر الملكي) ترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية: -ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، -إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، -تكريس العدالة المجالية، – استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات الوزيرة أشارت إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام بعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية
المغرب- اطلعت “صحافة بلادي” على معطيات تفيد، أنه من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري مجلساً وزارياً، بالقصر الملكي بالرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس الوزاري الذي تم تأجيله لمرتين، لم تستبعد إستقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتعيين الوزراء الجدد ضمن تعديل حكومي، سيستبق عرض مشروع قانون المالية الخميس أمام البرلمان.
طنجة- أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، أن الملك محمد السادس من المرتقب أن يحل بمدينة طنجة.
وأكدت ذات المصادر أن الملك محمد السادس سيحل بمدينة طنجة يوم غد الأحد 16 أكتوبر 2022، بعدما ألقى الخطاب الملكي بالبرلمان.
وأشارت ذات المصادر أن عناصر من الأمن والحرس الملكي قد انتقلوا مباشرة بعد افتتاح البرلمان إلى مدينة طنجة استعدادا للزيارة الملكية المرتقبة.
الملك محمد السادس يتجول في شوارع الرباط بدون حراسة والناس شافوه وفرحو بيه وجاو تصوروا معاه
شوهد الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارة مرسيديس برابوس، قبيل حوالي ساعة، من إفتتاح البرلمان، يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
وتقاطر بعض المواطنين على سيارة الملك محمد السادس لإلتقاط الصور معه، بينما كانت سيارته متوقفة في الضوء الأحمر.
وعلق أحد النشطاء، “فيديو لن ترى له متيل في شكوبستان الشرقية 🎬 فيه بزاف ديال التعلق والحب المتبادل بين الملك وشعبه ❤🇲🇦💕… الملك محمد السادس يتجول في شوارع الرباط والناس شافوه وفرحو بيه بزاف وجاو تصوروا معاه 📸 الله الوطن الملك🇲🇦🇲🇦”.
البرلمان- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.
وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :
– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية. – والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار. فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود. وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.
ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية. وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.
وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .
كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز.
وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.
ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
حضرات السيدات والسادة، إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.
كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية. أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله. ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :
– أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
– رابعا : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
حضرات السيدات والسادة، يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.
وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛
لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.
فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.
ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد. ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.
أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري أن الأمير مولاي رشيد لم يتمكن من مرافقة الملك محمد السادس إلى البرلمان من أجل افتتاح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية.
وتعذر على الأمير كولاي رشيد الحضور في افتتاح الدورة التشريعية بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صورة الأمير مولاي رشيد متمنيين له الشفاء العاجل.
الملك محمد السادس يدعو للمنافسة الشريفة لتشجيع الاستثمار
دعا الملك محمد السادس اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري إلى المنافسة الشريفة لتشجيع الاستثمار.
وجاء ذلك خلال خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان 2022-2023.
وقال الملك محمد السادس خلال تطرقه لمشكل الماء “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج التوترات الاجتماعية.
