كشفت جمعية خبراء الحاسوب مستجدات جديدة حول خلية عصابة مون بيبي الإرهابية بفاس المستمرة في أنشطتها الخطيرة جدا على الأفراد و المؤسسات.
و قالت الجمعية لصحافة بلادي أن الخلية الإرهابية المتحور الجديد لعصابة مون بيبي، و نسخة مطورة لسابقتها كون أن رأس العصابة مختل عقلي و مهووس بأفكار جنونية حول المؤسسات العمومية بالبلاد.
و أضافت الجمعية أن أغلب الموالين لهذه الخلية الإرهابية جلهم بمدينة فاس منهم :
موظفون نقابيون.
أصحاب سوابق إجرامية.
عناصر منتمية بالإدعاء للمجتمع المدني.
صحفيون ينتمون للمهنة بالإدعاء.
منتخبون و مسؤولين حزبيين متضررين من الحملة الأمنية المحاربة للفساد السياسي.
أشخاص وجدوا بالخلية الإرهابية متنفس لمحاولة فاشلة تروم إلى فرملة عجلة الإصلاح.
عناصر تمارس البلطجة الإلكترونية للرد على استهادفهم بنفس الأدوات.
و قالت الجمعية أن الخلية عبارة عن عدة عصابات و ليس عصابة موحدة لكن جلهم تجمعهم أهداف تخويف الأفراد عبر تبني تفعيل مخططات إجرامية .
و تقوم العصابات المنضوية تحت الخلية الإرهابية عصابة مون بي بي ، بصفتهم الغير قانونية و المنتحلة لصفة الصحافة المهنية عبر موقع إلكتروني بنشر مقالات مرفقة بصور الأفراد الخاصة ، تتضمن مجموعة من الأقوال و عبارات السب و القذف ، وكذلك عبارات تهدف إلى التشهير والتهديد ونشر أخبار زائفة بهدف إلحاق أضرار بالغة بالحياة الخاصة و المهنية للضحايا .
و تمتلك العصابة منصات إلكترونية متعددة متخصصة في الجرائم المرتبطة بالإعتداء على الحياة الخاصة للأفراد و المؤسسات، يقومون عبرها و بواسطتها ببث و توزيع معطيات بشكل متعمد و غير قانوني بصفة ممنهجة و متعمدة بهدف التشهير والإساءة و خلق جو من عدم الاستقرار.
و ينص الفصل 2-447 من القانون الجنائي أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
و تشكل خلية عصابة مون بي بي اتفاق قبل عمليات النشر الإلكترونية الإجرامية ، حيث ينص الفصل 293 من القانون الجنائي على أن كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يٌكَون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.
و ينص الفصل 294 الذي يليه أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق. ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
و تستهدف العصابة سلامة و حرية العشرات من الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين، و أن هذه الهجومات الإلكترونية تستهدف شخصيات اعتبارية و رمزية للدولة، بواسطة خطط إجرامية مسبقة تحت شعار “محاربة الفساد” تمكنت من خلاله العصابة من استقطاب تارة، و من اختراق تارة أخرى، للعديد من الأشخاص المهمين بالمجتمع للمساهمة و المشاركة و تنفيذ هذه الخطط الإجرامية، شكلت معه موجة افتراضية إلكترونية خطيرة بدأت تمس بالنظام العام.
و تضيف جمعية خبراء الحاسوب أنه ينص “الباب الأول المكرر: الإرهاب” من القانون الجنائي على اعتبار الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف منها :
الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم ، و أيضا الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، و كذا تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب مثل هذه الأفعال.
و تضيف جمعية خبراء الحاسوب أن هذه الجرائم المرتبطة بالإرهاب يتم الإشادة بها بطرق إلكترونية بالعالم الافتراضي عبر التعبير من طرف العديد من الأشخاص بالإعجاب بها أو مشاركتها بواسطة برامج التواصل الاجتماعية في مقدمتها برنامج واتساب، و أن الفقرة الأولى و الثانية للفصل 2-218 تنص من القانون الجنائي، أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تُكَون جريمة إرهابية بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة…
و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أنها ستنشر قريبا بشكل عمومي كيفية التصدي القانوني و التقني لهذه الخلية.
