توصلت صحافة بلادي، مطلع الأسبوع الجاري، بمعطيات غير مؤكدة رسمياً، تفيد بأن احتفالات عيد العرش المجيد وحفل الولاء السامي ستقام في القصر الملكي بمدينة تطوان.

وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومات حتى الآن من قِبَل الجهات الرسمية، إلا أنها تثير حماس و ترقب المواطنين الذين ينتظرون هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

و تُعَدُّ احتفالات عيد العرش وحفل الولاء من أهم المناسبات الرسمية في المملكة المغربية، حيث تمثل فرصة للإحتفال بتاريخ العرش وتعزيز الولاء والإنتماء للملك والوطن.

و أشارت المعطيات إلى أنه قد تم اختيار مدينة تطوان هذا العام لإستضافة هذه الفعاليات الوطنية الرفيعة المستوى.

و أكدت ذات المعطيات، أن قرار اختيار تطوان يأتي نتيجة للأهمية التاريخية والثقافية التي تتمتع بها المدينة، إضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة قد تعزز الإندماج الوطني وتعكس رغبة العاهل المغربي في إشراك المدن الأخرى في احتفالات العرش.

المصدر : صحافة بلادي

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

” توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

المصدر : صحافة بلادي

لفتيت– أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري على الديوان الملكي قائمة التعيينات الجديدة للولاة والعمال.

وكشف مصدر إعلامي عن قرب انعقاد مجلس وزاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء والذي سيتم من خلاله التأشير على التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المجلس الوزاري المرتقب سيكون هو أول مجلس في السنة الجديدة بعد مجلس وزاري في أكتوبر من السنة الماضية.

وسيتم الكشف عن لائحة الولاة والعمال خلال المجلس الوزاري المرتقب انعقاده والتي تشهد حركية واسعة وتغييرات على مستوى ولاة و عمال وزارة الداخلية.

وحسب المتطيات التي توفرت عليها جريدة “صحافة بلادي” سابقا فإن الملك محمد السادس سيزور عدداً من المدن المغربية خلال الأيام المقبلة.

وتشير ذات المصادر إلى أن الجولة الأولى للملك محمد السادس لسنة 2023 سيخصهها لتتبع سير عدد من الأوراش التنموية والمشاريع السوسيو اقتصادية التي كانت في طور الإنجاز، كما سيعطي انطلاقة أشغال عدد آخر منها.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- ردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، على البلاغ الصادر من الديوان الملكي، بخصوص ما اعتبره الأخير تدخلا في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.

وأكد الحزب في بيان توصلت صحافة بلادي بنظير منه، أن “الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.

ونفت الأمانة العامة “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.

وجدد الحزب، “اعتزازه الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وتؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا.

كما نفى البلاغ “نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.

وأكد المصدر، بأن “بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

وتستنكر الأمانة العامة “بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.

كما أكد البلاغ تؤكد أن الحزب “سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة، يشدد المصدر ذاته.

وهبي- طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، من جميع الأخوات والإخوة في الحزب، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس 2023 حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع.

اللَّجـنة الدُّولـــية لــدَعْمِ الشعبِ الفلسطيني تَستنكرُ استغلال القَضية الفلسطينية لأسباب سِياسية أو حـزبية

المغرب- استنكرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة “غير مسؤولة”.

ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة أعلاه، فإنها “تثمن عاليا موقف المملكة المغربية وعاهلها الملك محمد السادس رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي الواضح والدائم، والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، وترفض من جهة أخرى استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية”.

كما تؤكد اللجنة، “على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية، وتتقدم من خلاله للملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها”.

يشار إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها السياسي والإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي وأمينها العام أنيس سويدان من فلسطين.

في ذات السياق، فقد كان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان و لأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.

وأضاف المصدر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.

وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

وكان البيجيدي قد عبر في بيان سابق له، عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الإحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

المصدر: صحافة بلادي

البيجيدي– وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران اليوم الاثنين 13 مارس الجاري كافة أعضاء حزبه إلى عدم الرد أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي.

وجاء ذلك بعدما أصدر الديوان الملكي نص بلاغ يرد من خلاله على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قامت بنشر مغالطات “خطيرة” حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفيما يلي نص البلاغ

” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات “الخطيرة”، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

المصدر: صحافة بلادي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.

وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع،

ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك،

المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.

وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة، نصره الله، توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية.

ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة،

والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير،

وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.

ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة،

ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون،

أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب.

ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.

حضر جلسة العمل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت،

ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

المصدر : صحافة بلادي