المغرب.. الاستثمار يتجاوز الادخار وحاجة الاقتصاد إلى التمويل تقفز إلى 5%

الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بالمغرب تراجع إلى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في وقت ارتفعت فيه حصة إجمالي الاستثمار إلى 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن تطور الادخار الوطني جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح سجل نموًا بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأرجعت المندوبية هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى جانب ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة، بعدما كانت قد سجلت انخفاضًا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ما يعادل 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبفعل الفارق بين مستوى الادخار الوطني وحجم الاستثمار، ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، لتبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط.

المصدر: صحافة بلادي