تم اعتقال رقم 1-2-3-4-5-6 ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناءا على تعليمات النيابة العامة للمحكمة الابتدائية اما الباقي سيتم تقديمهم في حالة سراح:
-1- البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق
-2- موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب
-3- مهندس معماري
-4- مهندسة معماري
-5- مهندس
-6- مهندس
7- مهندس
8- مهندس
9- موظف
10- موظف
11- شخص آخر
المصدر : صحافة بلادي
أنباء عن اعتقال موظفين و برلماني و رئيس جماعة سابقا بعمالة إقليم مولاي يعقوب و الحملة مستمرة
يتبع….
المصدر : صحافة بلادي
حققت المملكة المغربية نجاحًا باهرًا بنسبة 100٪ في طلبات تعيينها في المنظمات الدولية والإقليمية. هذا التفوق يعكس الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ويبرز التزام المملكة بتحقيق تعددية موحدة وبراغماتية في ظل التحديات العالمية.
في عام 2023، استطاعت المملكة المغربية تعزيز تواجدها بنجاح من خلال ترشيحاتها الناجحة للعديد من المناصب الرئيسية في المنظمات الدولية.
تمثل ترشيحات المملكة إستراتيجية مدروسة إستجابة لأولويات الدبلوماسية المغربية وتعكس توجيهات صاحب الجلالة.
تحقق المغرب نجاحات سياسية ملموسة في الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى، مما يبرز دورها المتنوع والفعّال.
تعيين المملكة في هيئات القرار الرئيسية المرتبطة بالأمن العالمي يشير إلى التزامها بمكافحة الإرهاب ونزع السلاح.
تحقق المملكة تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان من خلال تمثيلها في اللجان الدولية.
تسهم المملكة في تنمية الاقتصاد العالمي من خلال عضويتها في هيئات تنفيذية لمنظمات دولية مهمة.
تُظهر الانخراط الثقافي للمملكة من خلال عضويتها في هيئات استشارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
تحقق المملكة تقدمًا في مجالات الجريمة والعدالة الجنائية ومكافحة المخدرات، مما يعزز دورها الاجتماعي الفاعل.
تبرز المملكة في الساحة الرياضية الدولية من خلال تمثيلها في هيئات رياضية مرموقة.
الإنجازات والتحديات التي واجهتها المملكة خلال رحلتها الدبلوماسية في عام 2023.
تعزيز المملكة لمكانتها الدولية من خلال تحقيق نجاحات متعددة في المنظمات الدولية.
إستعداد المملكة لمواجهة التحديات العالمية بتنسيق مع المجتمع الدولي.
إلتزام المملكة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتعزيز حضورها في المنظمات الدولية.
المصدر : صحافة بلادي
علقت التنسيقية الوطنية للتعليم، التي تضم 25 منظمة وطنية والاتحاد الوطني للتربية الديمقراطية، وهو أحد النقابات الأكثر تمثيلا، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نقابات المعلمين الأربع والحكومة، وأسفرت الاتفاقية عن زيادة عامة في الراتب قدرها 1500 درهم على مدار عامين، وتعتبر التنسيقية ذلك بمثابة “إهانة للمعلمين”
وأعرب عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية التربية الوطنية وحملة الشهادات التابعة لوزارة التربية الوطنية عن استيائه من مخرجات اللقاء والنقاشات التي دارت، وذكر أنهم لم يحققوا حتى الحد الأدنى من مطالبهم التي يناضلون من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023.
وأكد السحيمي أن مطالبهم بسحب النظام الأساسي لم تتحقق. كما أنهم لم يحصلوا على زيادة محترمة تحفظ على الأقل كرامتهم، ولو كانت في حدها الأدنى، لجميع التربويين والمعلمات، بالإضافة إلى ذلك، لم تتم معالجة المشكلات المعلقة.
وأعرب الناشط التربوي عن اعتقاده بأن ما حدث اليوم هو محاولة من الحكومة والنقابات الموقعة للنيل من نضالات مهنة التدريس، وأعرب عن أسفه لهذا الوضع.
وأعرب الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية عن رفضهم لكل ما ورد في هذا الاتفاق، ويعتقدون أنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من مطالبهم، ويعتبرون أن زيادة 1500 درهم على مدار عامين هي إهانة وليست زيادة، ونتيجة لذلك ستستمر التنسيقيات في تنفيذ برامجها الاحتجاجية، أي أنها ستواصل الإضراب.
علقت التنسيقية الوطنية للتعليم، التي تضم 25 منظمة وطنية والاتحاد الوطني للتربية الديمقراطية، وهو أحد النقابات الأكثر تمثيلا، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نقابات المعلمين الأربع والحكومة، وأسفرت الاتفاقية عن زيادة عامة في الراتب قدرها 1500 درهم على مدار عامين، وتعتبر التنسيقية ذلك بمثابة “إهانة للمعلمين”
وأعرب عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية التربية الوطنية وحملة الشهادات التابعة لوزارة التربية الوطنية عن استيائه من مخرجات اللقاء والنقاشات التي دارت، وذكر أنهم لم يحققوا حتى الحد الأدنى من مطالبهم التي يناضلون من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023.
وأكد السحيمي أن مطالبهم بسحب النظام الأساسي لم تتحقق. كما أنهم لم يحصلوا على زيادة محترمة تحفظ على الأقل كرامتهم، ولو كانت في حدها الأدنى، لجميع التربويين والمعلمات، بالإضافة إلى ذلك، لم تتم معالجة المشكلات المعلقة.
وأعرب الناشط التربوي عن اعتقاده بأن ما حدث اليوم هو محاولة من الحكومة والنقابات الموقعة للنيل من نضالات مهنة التدريس، وأعرب عن أسفه لهذا الوضع.
وأعرب الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية عن رفضهم لكل ما ورد في هذا الاتفاق، ويعتقدون أنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من مطالبهم، ويعتبرون أن زيادة 1500 درهم على مدار عامين هي إهانة وليست زيادة، ونتيجة لذلك ستستمر التنسيقيات في تنفيذ برامجها الاحتجاجية، أي أنها ستواصل الإضراب.
المصدر : صحافة بلادي
في خطوة هامة تجاه تحقيق الاستقرار الإقليمي، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا على حصرية العملية السياسية في تسوية النزاع حول الصحراء المغربية. يأتي هذا التأكيد كخطوة مهمة في الاتجاه نحو السلام والحوار بين الأطراف المعنية.
قامت الجمعية العامة بتبني قرار يعيد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. و يأتي هذا القرار كتأكيد نهائي على دفن فكرة الاستفتاء، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية دائمة ومقبولة للجميع.
يدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق حلا سياسيًا للنزاع. كما تأكد على ضرورة التعاون الكامل من أجل تحقيق حلا مستدامًا وعادلا.
يستند القرار إلى الدعم الثابت للعملية السياسية على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. و يعكس هذا الدعم الجهود المستمرة للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع.
تعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار عن ترحيبها بالتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ يشجع على الحوار. يستند هذا التشجيع إلى الجهود المستمرة والتطورات التي شهدتها القضية منذ عام 2006، بهدف ضمان تنفيذ القرارات الأمنية والسياسية التي اتخذها مجلس الأمن منذ عام 2007.
يُسلط الضوء على التطورات الحديثة في العملية السياسية، بما في ذلك مبادرة المغرب للحكم الذاتي. كما تُظهر الجمعية العامة دعمها الكامل لمبادرة المغرب كخطوة جادة نحو التسوية النهائية للقضية.
ترحب قرارات الجمعية العمومية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لحماية حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية. كما أشادت بدور الهيئات المحلية في تحقيق هذا الهدف.
و يكرر القرار طلب تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع التأكيد على ضرورة الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
و يؤكد قرار الجمعية العامة عدم ارتباطه بأي حال من الأحوال بفكرة “الحرب الوهمية” التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو” في الصحراء المغربية. بعد مجلس الأمن، تظهر الجمعية العامة لتفضح الأكاذيب والافتراءات التي تنشرها الجزائر و”البوليساريو” بشكل واضح، حيث يظهر الوضع الحالي في الصحراء المغربية بأنه مستقر وهادئ ويشهد تنمية شاملة.
المصدر : صحافة بلادي
توصلت الحكومة والنقابات التربوية الأكثر تمثيلا في المغرب، خلال جلسة حوار أخيرة، إلى اتفاق حول عدة نقاط أهمها الموافقة على الزيادة العامة في الرواتب لجميع المعلمين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الوضع المالي للمعلمين والاعتراف بمساهماتهم القيمة في قطاع التعليم.
وتتضمن الاتفاقية زيادة صافية على الراتب الشهري قدرها 1500 درهم للمعلمين، يتم دفعها على قسطين متساويين، سيتم صرف الدفعة الأولى في يناير 2024، والدفعة الثانية في يناير 2025. وتنطبق هذه الزيادة على جميع وظائف ودرجات التدريس.
وبالإضافة إلى زيادة الرواتب، تتضمن الاتفاقية أيضاً رفع التعويضات الخاصة للمعلمين في الدرجة الممتازة (خارج سلم الرواتب العادي)، وابتداءً من المرتبة الخامسة سيحصل موظفو هذه الدرجة على مبلغ شهري إضافي قدره 1000 درهم.
علاوة على ذلك، سيحصل أساتذة التعليم الثانوي على تعويض تكميلي قدره 500 درهم، كما سيحصل الإداريون التربويون على تعويض تكميلي مماثل قدره 500 درهم.
كما تمنح الاتفاقية تعويضا خاصا قدره 500 درهم شهريا للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المندمجين في إطار المساعدين التربويين.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا زيادة في التعويض عن تصحيحات الامتحانات، وتحدد المبالغ المحددة لهذه التعويضات بقرار مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وسيتم تحديد الحد الأدنى لتعويض الأساتذة المكلفين بمهام التصحيح بـ 1000 درهم.
علاوة على ذلك، التزمت الحكومة بمراجعة نظام الترقية من خلال تقليل عدد السنوات المطلوبة لرتب معينة، يحصل الموظفون الإداريون المكلفون بمهام الإدارة التعليمية (مثل المديرين والمشرفين والحرس العام) على نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المرتبطة بوظائفهم، على أن يتم الندب بقرار من الجهة الحكومية المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة التعويض عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، وسيكون لدى المعلمين خيار اختيار أداء هذه الساعات الإضافية أم لا.
ووقع الاتفاق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ثم النقابات الأكثر تمثيلية ممثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)
المصدر : صحافة بلادي
منح مطلع هذا الأسبوع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بعد طول انتظار، الضوء الأخضر لتدشين حملة ضخمة لتعزيز تخليق مرفق رجال السلطة المحلية بالمغرب.
و بحسب مصدر خاص و مقرب فإن مؤشر الفساد داخل صفوف سلك رجال السلطة و يضم القواد و الباشوات و العمال و الولاة، أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي في إدارة الشأن العام و يتطلب عملية مستعجلة للتخليق و وقف النزيف بحسب تعبير المصدر.
و أضاف المصدر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عازم على التعامل بكل صرامة مع أي سلوك لا يستقيم في الاتجاه الذي انخرطت فيه المملكة المغربية بخصوص محاربة الفساد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
و عبر المصدر أن الضوء الأخضر سيمنح للنيابة العامة إمكانية الاستماع لرجال السلطة في جميع المساطر التي طالبت الضابطة القضائية بالاستماع لهم، بسرعة أكثر من ذي قبل و إلزامهم على قدم المساواة بجميع إجراءات المحاسبة و التدقيق.
و تمكن لفتيت بحسب المصدر من قيادة عمليات ولوج رجال السلطة الجدد منذ تقلده مسؤولية الوزارة بشكل طبع بالشفافية و الحكامة و الجدية و المردودية الملموسة، تماشيا مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده الخاصة بالشكل المطلوب في جهاز رجال السلطة الجدد.
يتبع
انتخُب المغرب رئيسا للدورة الثانية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
و اتخذ هذا القرار بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية، التي رشحت السفير عز الدين فرحان، المندوب الدائم للمملكة في فيينا، لهذا المنصب.
و تشكل هذه الانتخابات اعترافا جديدا بمساهمة المغرب في النقاش الدولي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذا بمصداقية التدابير التي اتخذها المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على المستوى الوطني، حسب البعثة الدائمة للمغرب بفيينا.
وبهذه المناسبة، ترأس السفير فرحان، مع رئيس الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، جلسة لاستئناف عمل لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، كان الغرض من هذه الجلسة هو دراسة تقرير الفريق العامل المسؤول عن تحسين الحكامة والوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي.
و سيترأس السفير فرحان اليوم الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وستركز هذه الدورة على دراسة قضايا الميزانية والإدارة الاستراتيجية، فضلا عن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر حول الموضوع نفسه.
كما ستتناول الجلسة مساهمة اللجنة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مراجعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فضلا عن انتخاب أعضاء جدد لمكتب الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس. اللجنة، والتي ستعقد في فيينا في مايو 2024.
و تعد لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية هي هيئة اتخاذ القرار الرئيسية داخل الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وهدفها هو تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية وتحسين فعالية نظم العدالة الجنائية.
كما تعمل اللجنة كمنتدى للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية والدولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة.
المصدر : صحافة بلادي
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الجمعة، عن تعيينات جديدة على رأس 5 مطارات مغربية.
نبيل بحوري – مطار بن سليمان
تم تعيين نبيل بحوري على رأس مطار بنسليمان منذ 16 أكتوبر 2023.
عبد المنعم أوتول – مطار الصويرة
سيقود عبد المنعم أوتول مطار الصويرة ابتداء من 15 يناير 2024.
إسماعيل أغزاف – مطار ورزازات
إسماعيل أغزاف هو الآن مسؤول عن مطار ورزازات.
يوسف سعادة – مطار زاكورة
يوسف سعادة يتولى منصب قائد مطار زاكورة.
عثمان حسني – مطار بوعرفة
عثمان حساني هو القائد الجديد لمطار بوعرفة.
وسيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها هو مواكبة الحركة الجوية المتنامية، خاصة في مطاري الصويرة ورزازات. وعليهم ضمان أعلى معايير السلامة والأمن للمسافرين وتعزيز التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
والجدير بالذكر أن مطاري الصويرة وورزازات شهدا ارتفاعا ملحوظا في الحركة الجوية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، قبل الأزمة الصحية. وشهد مطار الصويرة زيادة بنسبة 67%، فيما سجل مطار ورزازات زيادة بنسبة 5%.
المصدر : صحافة بلادي
أوقفت الشرطة الإسبانية إمام مسجد ومدرس لغة عربية يبلغ من العمر 44 سنة، وقالوا إنه استخدم منصبه “لنشر التطرف بين القاصرين وتجنيد أعضاء محتملين لتنظيم الدولة الإسلامية
وبحسب الشرطة، فقد تم توقيف المشتبه به يوم29 نونبر نتيجة تحقيق بدأ العام الماضي بعد الكشف عن صلاته بالفكر الجهادي، وكان يحاول أيضًا تلقين القاصرين هذا الاعتقاد.
وتتهم السلطات الرجل، الذي كان يعمل في مسجد بمدريد، بـ “استغلال دوره كمدرس لنشر أفكار متطرفة بين طلابه القاصرين وتجنيد أعضاء محتملين لتنظيم الدولة الإسلامية”.
وأضافوا أن المعتقل قدم “تفسيرا عنيفا للدين مستخدما لغة المنظمات الإرهابية الجهادية الكبرى”.
و أشاد بفكرة الانتحاريين كشخصيات شرعية في الحرب ضد اليهود والمسيحيين والمرتدين، وشرح هذه النظريات بالتفصيل في دروسه كمثال للسلوك الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه.
وكان المشتبه به يؤم الصلاة ويقوم بالتدريس في مسجد بمدريد، لكنه اضطر إلى التنحي بعد أن انكشفت أنشطته للمجتمع،وذكرت الشرطة أنه بعد ذلك “غادر المسجد وواصل نشاطه في أماكن أكثر خصوصية”.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “دولة الخلافة” عام 2014، وسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق قبل أن ينهار بعد خمس سنوات، ومع ذلك تواصل الجماعات المتطرفة الأخرى تنفيذ هجمات دامية.
المصدر : صحافة بلادي
