مقتل مدنيين- دخل نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس بعثة “المينورسو” والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على خط قضية قتل المغرب مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود كما زعمت الجزائر، حيث أكد على عدم وجود تصريحات تتحدث عن قصف المغرب شاحنات تابعة لجبهة البوليساريو أثناء نقلها لأسلحة. مشددا على أن ألكساندر إيفانكو “لم يقل ذلك”. وأوضح أن البعثة استطاعت بالفعل الوصول إلى مكان الحادث الذي يعود لتاريخ 1 أبريل الجاري 2022.

وقال المتحدث ذاته، إنها تلقت توضيحا من بعثة “المينورسو” بعد صدور تقارير صحفية تتحدث عن أنه أكد وجود “غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل الأسلحة”.

وأضاف المسؤول الأممي، أن بعثة “المينورسو” وصلت إلى عين المكان بعد ذلك التاريخ بـ 3 أيام، ووجدت شاحنتين ومركبة خفيفة يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو، قائلا “لم تتمكن البعثة من تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث، وقد جرى إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه المعلومات بتاريخ 20 أبريل 2022”.

في ذات السياق، وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن المغرب أي موقف رسمي بخصوص هذه القضية، فإن الخارجية الجزائرية قالت إنها “تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، مضيفة “إن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة”.

من جهة أخرى، قالت موريتانيا عبر الناطق الرسمي باسم حكومتها، “إن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية وأن موريتانيا ليست مستهدفة به، وأضاف أنه “لو كان هناك ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته”.

مقتْل مدنيين ينتمون لِثلاثِ دُولٍ على الحُدود والجزائر توجه أصابع الاتهام للمغرب

وجه النظام الجزائري اتهاما للمملكة المغربية، من خلال بلاغٍ لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه بـ “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.

البيان الجزائري، الصادر أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، جاء بعد مدة وجيزة من اتهام جبهة البوليساريو للمغرب “بشن هجمات على عناصرها قرب الجدار العازل باستعمال أسلحة متطورة”.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، دخل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، صبري عبد النبي على خط هذه الواقعة، حيث أوضح أن “البيان الصادر عن الجزائر يدُلُّ بشكل قاطع وبرهان ساطع على أن الجزائر و الجيش الجزائري وصل الى مستويات قياسيه من الانحطاط”.

وأضاف صبري في تصريح صحفي، بأن “الجيش يقرر والحكومة تنفذ ما يقرر هذا الجيش، عبر إصدار بلاغات لا هي تحمل مقومات البلاغ الحقيقي، ولا هي تحمل مدلوله ولا هي تفهم مغزاه، فأن تصدر الحكومة الجزائرية هذا البلاغ بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت بالذات، عبر تضليل إعلامي كبير، فيمكن اعتبار أن هذا جاء للتنفيس عن مجموعة من المشاكل والإحباطات والإخفاقات التي عرفتها الدبلوماسية والآلة العسكرية الجزائرية أمام الإنتصارات التي حققها المغرب”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجزائر اليوم وصلت إلى مستويات من الجنون، حيث أصبحت لا تميز، ويمكن أن تنتظر منها أكثر من هذه البلاغات، لأنها وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لكون إسبانيا التي كانت فاعلة على مستوى التحركات الجزائرية من خلال إيواء الموالين للبوليساريو، وصلت إلى قناعة تامة مفادها أن مغربا مستقلا و مُستقرّاً في محيطه و ربطُ علاقاتٍ معه خيرٌ من المراهنة على نظام يعيش المشاكل”.

كما أشار إلى أن “بلاغ الخارجية الجزائرية جاء للتنفيس عن طريق إلهاء الداخل، و تقبل الصدمات التي تلقتها من الخارج؛ لأن هذا لا يدل على سياسة حسن الجوار”.

وأوضح صبري، أنه حتى الجزائريين باتوا واثقين بأن حكومتهم تلعب على الوتر الحساس بالنسبة لهم، عن طريق إلهائهم بقضايا لا تهمهم لا من قريب أو بعيد، و أدرك النظام الجزائري بأن الداخل الجزائري سيطرح سؤالا مهما من خلال الشعب الجزائري مفاده: ماذا ربحت الجزائر خلال 47 عاما من إنفاق مليارات الدولارات على جبهة البوليساريو والإعترافات ذهبت أدراج الرياح”.

وختم كلامه، أن إدعاء الجزائر عبر منابر إعلامية موالية لها و للبوليساريو، منذ أيام، بأن الجيش المغربي قام بهجمات في مناطق حدودية، و نَشْـــر هذه المنابر لأخبارٍ مفبركة كُلُّها أمورٌ جاءت لإلهاء الداخل الجزائري لمزيد من التضليل الإعلامي، والحكومة الجزائرية أفلست و زادها الله إفلاسا بهذا البلاغ المُفْـــلس”.

باحثٌ صحراوي يكشف…بلاغُ الجزائر حول اتّهام المغرب بقتل مدنيين “مُرافعة سياسوية”

بعد البيان الذي أصدرته الجزائر يوم أمس الثلاثاء بخصوص مقتل مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود، اعتبر رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن هذا البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه “عمليات إغتيال مدنيين” مرافعة سياسوية.

وقال محمد سالم عبد الفتاح في تدوينة له، إن “بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تتهم فيه المغرب بارتكاب ما وصفته بـ”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة…، ضد مدنيين أبرياء رعايا لثلاث دول في المنطقة” لم يذكر عدد أولائك الضحايا المدنيين المفترضين ولا جنسياتهم على وجه التحديد، فضلا عن هوياتهم، أسمائهم، كما لم يذكر لا مكان وقوع الحادث ولا تاريخ وقوعه على وجه الدقة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن ما صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يتطرق لسياق تواجدهم في ما يفترض أنها مناطق تشهد حربا ضروسا تخوضها البوليساريو بحسب الإعلام الرسمي الجزائري، فضلا عن كون نفس المناطق تحظرها الجبهة على المدنيين منذ إعلانها عن ما تسميه بـ”الحرب”.

كما أكد أن “غياب هكذا تفاصيل يحيل على مرافعة سياسوية وليس على بيان يوضح ملابسات اغتيال رعايا الدولة المعينة”، موضحا أن هذا “يفتح المجال للتشكيك في وقوع ضحايا من الأساس لعمليات الأقصاف المزعومة، في ظل غياب أي توضيح من أي جهة محايدة، كالمينورسو التي حضرت إلى عين المكان في حوادث مشابهة سابقة، أو الجيش الموريتاني الذي أصدر بيانا يفند فيه وقوع حوادث مشابهة داخل التراب الموريتاني في مناسبات سابقة أيضا”.

يشار إلى أن بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، كان أدان ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.

المصادر: صحافة بلادي