المغرب – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك:
•السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛
نور الدين بوطيب مهندس ووزير مغريبي كان يعمل في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية منذ عام 2010 حتى عام 2021.
بوطيب هو مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس عام 1979، وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة عام 1981، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق عام 1981. بدأ بوطيب مساره المهني سنة 1982 حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة أنجيما، وفي سنة 2003 عينه الملك محمد السادس مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية.
في مارس 2006 عين واليًا مديرًا عامًا للجماعات المحلية، قبل أن يصبح واليًا كاتبًا عامًا لوزارة الداخلية في مارس 2010، ثم وزيرًا منتدبًا لدى وزير الداخلية. بعد انتهاء عمله وزيرًا منتدبًا عُين مدير المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين: السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.
من هو خالد سفير
خاليد سفير من مواليد سنة 1967 بسطات، متزوج وأب لثلاثة أبناء. حاصل على دبلوم مهندس بمدرسة البوليتكنيك (1991 ) وعلى دبلوم للإحصاء والاقتصاد من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس (1993).
وتدرج الوالي سفير في عدة مناصب، حيث سبق له أن تولى ما بين 1993 و1995 منصب رئيس قسم التدبير المالي بميناء الدار البيضاء، قبل التحاقه بوزارة المالية والخوصصة، حيث كلف بالدراسات ما بين سنة 1995 و1998.
كما تولى خاليد سفير منذ 2 يناير 2004، منصب مدير التحديث والموارد ونظام الإعلام بالخزينة العامة للمملكة، قبل أن يتم تعيينه بداية أكتوبر 2006 عاملا على عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ثم عاملا على عمالة مقاطعات آنفا قبل أن يشغل منصب كاتب عام وزارة المالية، وهو المنصب الذي ظل يشغله قبل أن يعين واليا على عاصمة المغرب الاقتصادية ثم مديرا عاما للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
تفضل جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط بتعيين:
•السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.
•السيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك:
•السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛
•السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛
وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية : • الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات : – استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛ -ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛ – وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. • الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن. • الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. • أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”. ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي. وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار. وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار . كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي : • مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه. • مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع. • ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا. وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات ؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال ؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج ؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية. أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني. وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية… وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة : – وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين : • السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ؛ • والسيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ – وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك : • السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛ • السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛ – وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها. وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية : • أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛ • ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛ • ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.
وزير الداخلية الإسباني .. صرح وزير الداخلية الأسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال اجتماع عقد بالعاصمة التشيكية براغ، و الذي جمع وزراء العدل والشؤون الداخلية بدول الإتحاد الأوروبي، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا فيما يخص تدبير الهجرة ومحاربة الهجرة السرية، يشكل نموذجا للتعاون بين الشركاء.
و أضاف وزير الداخلية الإسباني أنه يجب تعزيز وتكثيف الحوار السياسي بين الإتحاد الأوروبي و بين شركائنا الأفارقة.
ودعا فرناندو غراندي مارلاسكا إلى زيادة التمويل الأوروبي، من أجل تحقيق تنظيم جيد وعادل للهجرة من بلدان إفريقيا، مضيفا أنه من الواجب مساعدة الدول التي تأتي منها هذه الهجرات بالإضافة إلى دول العبور بشكل منتظم وفعال.
و أكد الوزير على ضرورة الإستفادة بشكل كبير من الإمكانيات التي تتيحها التمويلات التي تخصص للهجرة من خلال الآلية الأوروبية للحوار والتنمية والتعاون الدولي، لأجل القيام بمشاريع تهم التعاون مع البلدان الأجنبية في مجال الهجرة.
وأشار وزير الداخلية الإسبانية في آخر كلامه ” أن ضغط الهجرة القادم من إفريقيا لن يختفي” لذلك يجب مواصلة العمل والتعاون مع الشركاء من أجل الوقاية من تفاقم الهجرة غير الشرعية والسعي إلى تقليصها وتنظيمها بشكل عادل وواضح.
قامت وحدات البحرية الملكية باعتراض 257 مهاجرا على السواحل المغربية من 9 إلى 12 من يوليوز، والذين أرادو العبور إلى القارة الأوروبية سباحة أو عبر قوارب تقليدية.
أفادت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر عسكرية أن وحدات الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية تمكنت من تقديم المساعدة لما يناهز 257 شخصا على شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والذين كانو يعزمون على الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
كان معظم الأفراد العازمين على الهجرة و الذين تم انقاذهم، أتوا من إفريقيا جنوب الصحراء حيث حاولو العبور بقوارب بسيطة من نوع “كاياك”، معرضين أنفسهم لخطر الموت قبل أن تتم مساعدتهم بتلقيهم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى موانئ المملكة.
قضاة المغرب- عقد المكتب التنفيذي لهذا لنادي قضاة المغرب، يومه 13 يوليوز 2022، اجتماعا طارئا عن بعد لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.
ويأتي ذلك بناءا على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه في شقيها المتعلقين بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والالتزام بالأخلاقيات القضائية.
وبعد مصادقته على جدول الأعمال، ووقوفه على مستجدات الساحة القضائية الراهنة، فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- يعلن “نادي قضاة المغرب” عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليها أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة، وفق ما كرسته الوثيقة الدستورية ومختلف المعايير الدولية بشأن استقلالية السلطة القضائية، واحتراما للتوجيهات الملكية السامية.
2- يجدد، من هذا المنطلق، الإعلان عن إحجامه عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه، وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية في فصلها الثاني المتعلق بـ: الحياد والتجرد.
3- يؤكد، من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور .
4- يسجل أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور.
ويدعو جميع مكونات المجتمع المغربي، المهنية وغيرها، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الممارسة كما الخطاب، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك .
5- يؤكد على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به. ويدعو، في هذا الصدد، جميع القضاة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم.
6- يؤكد استمراره في تنزيل مشاريعه الداعمة لتخليق منظومة العدالة برمتها، وذلك بالتعاون والتشارك مع جميع المؤسسات الرسمية والهيئات والإطارات المهنية وباقي المتدخلين في المنظومة ذاتها، خصوصا على مستوى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين “نادي قضاة المغرب” وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 16 ماي 2014.
وفي الختام، يؤكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه، ومراعاة لالتزامه بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، سيظل مدافعا ومنافحا عن مبدإ استقلال السلطة القضائية وكل القيم القضائية العليا.
التامك- أفاد مصدر مطلع أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قان بزيارة مفاجئة وغير متوقعة إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي وكذا إلى السجن المحلي بنفس المدينة.
وأكد ذات المصدر أن التامك وقف خلال هذه الزيارة التي قام بها اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري على سير العمل بالمؤسستين السجنيتين المذكورتين.
وخلال هذه الزيارة تم تفقد عدة مرافق داخل المؤسستين السجنيتين بما فيها المعقل والمطبخ والمستوصف وفضاءات الدراسة والتكوين المهني.
وكانت هذه الزيارة حسب ذات المصدر مناسبة للتواصل مع موظفي المؤسستين وكذا مع النزلاء وعائلاتهم، خاصة أنها تصادفت مع الترخيص المؤقت بإدخال القفة تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
الملك- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتينيغرو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك محمد سادس، في هذه البرقية، عن تهنئته الصادقة للسيد ميلو ديوكانوفيتش ومتمنياته الطيبة لشعب مونتينيغرو بمزيد الازدهار والرخاء.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما يسرني أن أجدد الإعراب لفخامتكم عن حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.
سلا- اضطر موظفو شرطة يعملون بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لإشهار سلاحهم الوظيفي بشكل تحذيري، اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سكر واندفاع قويتين وعرّضا أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظفو الشرطة لإشهار أسلحتهم بشكل احترازي مما مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.
وقد أسفر هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
