المغرب – قررت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية بباريس تعليق قرارها بترحيل إمام مغربي متهم بالتطرف أمس الخميس حيث قالت أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياته العائلية.
والتمست محامية دفاع الإمام المغربي “حسن إكويسن” “لوسي سيمون” في تغريدة لها على موقع تويتر، من المحكمة، “حماية الحريات الأساسية” توقيف قرار الترحيل وعبرت عن فرحها قائلة “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو”.
يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، أعلن الأسبوع الماضي، طرد الإمام “إكويسن “الذي يعمل بإحدى مقاطعات الشمال بفرنسا، بعد أن اتهمته السلطات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود، مرجحة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، قدم ممثلي 31 مسجدًا بيانا يدعمون فيه الإمام مؤكدين أنه ضحية “خطأ في التقييم”. حسب ما تناولته وسائل إعلام دولية
و طالب مجموعة من الحقوقيون في فرنسا من خلال عريضة موجهة إلى الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” فيها بالرجوع عن قرار الطرد الذي أصدره الوزير.
واعتبر هؤلاء الحقوقيون أن القرار يدل على “وجود عقبات أمام سيادة القانون وأنه عبارة عن تصنيف للأعداء الداخليين من طرف فرنسا”، كما أنه ” يتنافى مع قيم الفرنسية وهويتها”. حسب ما أوردته وسائل إعلام دولية
المغرب- ارتقى المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، في الترتيب العالمي لمنتخبات السيدات، الصادر اليوم الجمعة 5 غشت الجاري، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
واحتل المنتخب الوطني المغربي ضمن الرتبة الـ76 عالميا، ضمن أحدث تصنيف عالمي رسمي للمنتخبات النسائية الدولية. فيما حصل على الرتبة السابعة على الصعيد الإفريقي، كما تصدر قائمة منتخبات البلدان العربية.
في ذات السياق، تقدم المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم في الترتيب العالمي، بعد حصوله على رصيد 1315،41 نقطة، بعدما كان يحتل في ترتيب شهر يونيو الأخير المركز 77.
من جهة أخرى، وفي القائمة الخاصة بالمنتخبات الإفريقية، تصدر المنتخب النيجيري القائمة بحلوله في الرتبة الـ46 عالميا، متبوعا بمنتخب جنوب إفريقيا الذي حل في الرتبة الـ54، ثم المنتخب الكاميروني في الرتبة الـ59، فمنتخب غانا في الرتبة الـ60، ومنتخب الكوت ديفوار في الرتبة الـ64، ثم منتخب غينيا الاستوائية في الرتبة الـ73، فمنتخب المغرب، متبوعا بالمنتخب التونسي الذي حظي بالرتبة الـ78 عالميا، والمنتخب الجزائري الذي حظي بالرتبة الـ 79.
الدار البيضاء- تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 5 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بواسطة آلة حفر.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة، في الاستيلاء على آلة حفر واستعمالها في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات مستوقفة بالشارع العام بمنطقة سيدي مومن القديم، حيث تدخلت على الفور مجموعة من دوريات الشرطة بعين المكان، وتمكنت من تحييد الخطر الناتج عن المعني بالأمر وتوقيفه.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية أن المشتبه فيه الذي يشتغل في ورش للبناء بعين المكان دخل في خلاف مع أحد الأشخاص، لأسباب تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن يقوم تحت تأثير حالة سكر متقدمة بالإستيلاء على هذه الآلية واستعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، متسببا في خسائر مادية فقط دون تسجيل أية إصابات جسدية.
و تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
الفايسبوك- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صور ومقاطع فيديو تظهر من خلالها وجود قطع زجاج في وجبة غذاء بإحدى المحلات الخاصة للمأكولات السريعة بمدينة تيفلت
وحسب المعطيات المتوفرة فإن أحد الزبناء وجد قطع زجاج وهي عبارة عن بقايا صحن مكسور داخل وجبة “باستيشيو” قبل أن يقوم بتصويرها.
ودخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك والحفاظ على البيئة، على خط هذه القضية حيث قامت بنشر تدوينة فيسبوكية عبر صفحتها الرسمية.
وجاء في نص التدوينة ” إن الزبون يعاني من آلام وتشنجات على مستوى البطن، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط من أجل تلقي العلاجات الضرورية”.
الشمال- استفاقت ساكنة مدن الشمال والمغاربة المقبلين على مدن تطوان، ومارتيل، والمضيق والفنيدق، خلال فترة الصيف على زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة.
وأفاد مصدر مطلع أن أصحاب “الطاكسيات” في مدن الشمال قررو رفع التسعيرة على المواطنين رغم الدعم المقدم لهم من طرف الحكومة.
وأكد ذات المصدر أن مستعملي سيارات الأجرة يشتكون من هذه الزيادات التي تشهدها عدد من مدن الشمال.
وللإشارة فإن مدن الشمال تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خلال فصل الصيف.
تطوان- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 4 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و56 سنة، وهم سيدتان وابن إحداهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج 21.000 قرص طبي مخدر.
وتم توقيف المشتبه فيها الرئيسية بالقرب من إحدى وكالات النقل الطرقي الكائنة وسط مدينة تطوان، وذلك أثناء استعدادها لمغادرة المدينة على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء.
و أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز شحنة من المؤثرات العقلية مكونة من 21.000 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”.
و تم توقيف المشتبه فيها الثانية وابنها بمدينة مرتيل، وذلك للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المؤثرات العقلية.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
الشرطة- أفاد مصدر إعلامي قبل قليل من يومه الجمعة 5 غشت الجاري، أنه تم إطلاق سراح ابن الفنان المغربي عادل الميلودي بكفالة وإيداع زوجته السجن بمدينة القنيطرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إطلاق سراح الإبن بكفالة مالية قدرها 10000 درهم.
وللإشارة فإنوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قرر أمس الخميس 4 غشت 202a متابعة زوجة الميلودي في حالة اعتقال.
وترجع تفاصيل القضية إلى توقيف زوجة الفنان الشعبي الميلودي على خلفية اعتدائها على رجال الشرطة خلال إيقاف ابنها، وعرقلة عملهم وهي الأحداث التي تم توصيلها في مقطع فيديو وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت عناصر الشرطة تحاول توقيف نجل الفنان الميلودي وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض سلامة المارة والسائقين للخطر بسيارته وسط مدينة المذكورة.
المغرب- أصدرت المحكمة الإبتدائية بالناظور، أمس الخميس 04 غشت الجاري، حكمها في حق مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، والمتابعين على خلفية ما أصبح يعرف بملف أحداث مليلية.
وحسب مصدر إعلامي، فإن ابتدائية الناظور قضت بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق 14 مهاجرا غير نظامي، على خليفة التهم الموجهة لهم بسب اشتباكهم مع عناصر من القوات العمومية.
في ذات السياق، تتعلق التهم الموجهة للمحكومين، “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.
للإشارة، يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة ذاتها حكمها في حق 33 مهاجرا نظاميا آخرا، أغلبهم من السودان، لمدة 11 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 3500 لفائدة خمس مطالبين بالحق المدني ينتمون لأفراد القوات العمومية.
أخنوش إرحل- إتخد مكتب التنقيط بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بتوقيف سائق سيارة أجرة عن العمل بسبب عبارة “أخنوش إرحل” التي شنها المغاربة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات والمطالبة بانخفاضها.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصدر إعلامي فإن قرار توقيف سائق “طاكسي” عن العمل جاء بعد وضعه عبارة “إرحل أخنوش” على سيارته.
وأكد ذات المصدر أن المكتب سحب رخصة الثقة منه، وأحيل على ولاية الأمن.
وأكد ذات المصدر ان المعني بالأمر قد كشف أنن يشارك في حملة أخنوش إرحل مما تسبب في توقيفه عن العمل حيث أن رخصته لا تزال عند مصالح الأمن وسط محاولات لحل المسألة.
وأشار المتحدث ذاته حسب ذات المصدر إلى أنه “مقتنع بالشعارات التي ألصقها على سيارته”.
وأضاف المصدر أن المعني بالأمر صرح قائلا “متضرر من ارتفاع الأسعار، وشارك في انتخاب عزيز أخنوش ويحق له مطالبته بالرحيل وذلك وفق ما تتيحه القوانين وحرية الرأي والتعبير في المغرب”.
السلطة القضائية- اختتمت الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، وذلك بنقاش عدة مواضيع حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.
وتم اختتام هذه الدورة التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.
وهذه أبرز نقاط الدورة:
– ترقية قضاة في الرتبة: حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.
– ترقية قضاة في الدرجة: فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
– تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.
– نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
– الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة: ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.
– تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
– تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
– تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– تمديد حد سن التقاعد: ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
– الإحالة إلى التقاعد: ويتعلق الأمر بقاضيين اثنين (02) تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
– المتابعات التأديبية: حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم.
– رد الاعتبار: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها.
– الاستقالة: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له.
– الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب: حيث أخذ المجلس علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة.
– الإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: حيث أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
