المغرب- أصدرت المحكمة الإبتدائية بالناظور، أمس الخميس 04 غشت الجاري، حكمها في حق مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، والمتابعين على خلفية ما أصبح يعرف بملف أحداث مليلية.

وحسب مصدر إعلامي، فإن ابتدائية الناظور قضت بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق 14 مهاجرا غير نظامي، على خليفة التهم الموجهة لهم بسب اشتباكهم مع عناصر من القوات العمومية.

في ذات السياق، تتعلق التهم الموجهة للمحكومين، “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.

للإشارة، يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة ذاتها حكمها في حق 33 مهاجرا نظاميا آخرا، أغلبهم من السودان، لمدة 11 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 3500 لفائدة خمس مطالبين بالحق المدني ينتمون لأفراد القوات العمومية.

المصدر: صحافة بلادي

أخنوش إرحل- إتخد مكتب التنقيط بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بتوقيف سائق سيارة أجرة عن العمل بسبب عبارة “أخنوش إرحل” التي شنها المغاربة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات والمطالبة بانخفاضها.

وحسب المعطيات المتوفرة من مصدر إعلامي فإن قرار توقيف سائق “طاكسي” عن العمل جاء بعد وضعه عبارة “إرحل أخنوش” على سيارته.
 
وأكد ذات المصدر أن المكتب سحب رخصة الثقة منه، وأحيل على ولاية الأمن.

وأكد ذات المصدر ان المعني بالأمر قد كشف أنن يشارك في حملة أخنوش إرحل مما تسبب في توقيفه عن العمل حيث أن رخصته لا تزال عند مصالح الأمن وسط محاولات لحل المسألة.

وأشار المتحدث ذاته حسب ذات المصدر إلى أنه “مقتنع بالشعارات التي ألصقها على سيارته”.
 
وأضاف المصدر أن المعني بالأمر صرح قائلا “متضرر من ارتفاع الأسعار، وشارك في انتخاب عزيز أخنوش ويحق له مطالبته بالرحيل وذلك وفق ما تتيحه القوانين وحرية الرأي والتعبير في المغرب”.
 
المصدر: صحافة بلادي

السلطة القضائية- اختتمت الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، وذلك بنقاش عدة مواضيع حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.

وتم اختتام هذه الدورة التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.

وهذه أبرز نقاط الدورة:

– ترقية قضاة في الرتبة: حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.

– ترقية قضاة في الدرجة: فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.

– تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.

– نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.

– الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة: ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.

– تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

– تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

– تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– تمديد حد سن التقاعد: ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.

– الإحالة إلى التقاعد: ويتعلق الأمر بقاضيين اثنين (02) تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.

– المتابعات التأديبية: حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم.

– رد الاعتبار: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها.

– الاستقالة: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له.

– الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب: حيث أخذ المجلس علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة.

– الإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: حيث أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

المصدر: صحافة بلادي

الحموشي- استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يوم الثلاثاء 02 غشت الجاري بالرباط، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية السيد يعقوب شبتاي.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين.

المصدر: صحافة بلادي

جدة- أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس 4 غشت الجاري، أن إدراة نادي اتحاد جدة، تبحث عن حلول للأزمة التي يم منها اللاعب حمد الله يعد قرار توقيفه عن اللعب.

وأكد ذات المصدر أن إدارة النادي تتجه إلى مراسلة مركز التحكيم الرياضي، من أجل رفع العقوبة المفروضة على الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بشكل مؤقت.

وأشارت ذات المصادر إلى أن إدارة الاتحاد تطالب بالحصول على تدابير وقتية لمشاركة حمد الله في الموسم المقبل بالكامل، إلى غاية صدور قرار نهائي في قضيته مع النصر السعودي.

وللإشارة فإن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت حكمها في حق مهاجم نادي الاتحاد بالإيقاف لأربعة شهر وغرامة مالية قدرها ثمانين ألف دولار أمريكي.

المصدر: صحافة بلادي

العيون- اهتزت الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين العيون وبوجدور، وتحديدا على مستوى قرية الصيد أكطي الغازي الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة لمسيد يوم أمس الأربعاء 3 غشت الجاري على وقع حادثة سير خطيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحادثة أسفرت عن إصابة ردكيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وانتقلت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى من أجل اخضاعهم للعلاج.

ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول سبب وقوع الحادث، فيما رجحت بعض المصادر أنها تعود لقوة زحف الرمال حيث تنتشر بكثرة على جنبات الطريق بالمنطقة التي وقعت بها الحادثة.

المصدر: صحافة بلادي

فرنسا- كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، يوم أمس الأربعاء 3 غشت الجاري أن الملك محمد السادس، سيحل بفرنسا.

وأكد ذات المصدر أن الملك قرر زيارة والدته الأميرة للا لطيفة وذلك بعد خطاب الذكرى 23 لتوليه العرش.

وللإشارة فإن الملك محمد السادس قام بزيارة إلى فرنسا قبل عيد الأضحى المبارك في فترة نقاهة.

ورجع الملك محمد السادس إلى المملكة المغربية لقضاء عيد الأضحى المبارك بعظ تعافيه من فيروس كورونا.

وأضافت أنه وبعد أول إقامة خاصة في يونيو، عاد الملك إلى المغرب في 10 يوليو لقضاء العيد، وبعده بثلاثة أيام، وبعد أن ترأس مجلس الوزراء، طار مرة أخرى إلى باريس.

ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول صحة هذه المعلومات من عدمه وذلك إلى غاية تأكيدها من مصادر رسمية.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة وإعادة النظر في عدد من الثغرات القانونية التي من شأنها أن تكرس مزيدا من الحيف والظلم والتمييز ضد المرأة.

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه يجب دعم النساء العاملات ومواكبتهن ومساعدتهن على الوصول لمراكز القرار، بالإضافة إلى تمكينهن من الحد الأدنى للدخل للحفاظ على كرامة المرأة العاملة.

وعبر الاتحاد في بلاغه عن ارتياحه لما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرون لعيد العرش من تعليمات لتعزيز الاقتصاد الوطني والإستقرار الاجتماعي عبر النهوض أولا بوضعية الأسرة و المرأة.

واعتبر الاتحاد هذه التعليمات الملكية تأكيدا على مشروعية المطالب التي تنادي بها الحركات النسائية بالمغرب.

وأشاد الإتحاد بجميع المبادرات التي تسعى لإصلاح تشريعي يرقى بمكانة المرأة المغربية، ويساهم في تحسين أوضاععا على المستويين المادي والمعنوي.

المصدر – صحافة بلادي

القدس- أشادت إدارة مستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس، بالدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس المستشفى الذي يعتبر من أكبر مستشفيات فلسطين.

وعبرت عن امتنانها بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للقطاع الصحي بالمدينة المقدسة حيث أعربت إدارة المستشفى عن “شكرها وامتنانها للمملكة المغربية على دعمها الكريم والموصول لمستشفى المقاصد ، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف ، التابعة للجنة القدس ، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وجاء ذلك في بيان لإدارة المستشفى حيث أثنت على الجهات والهيئات المانحة ، التي ساعدت على الاستمرار في أداء واجبات المستشفى .

وأضاف أن ” هناك خطط إصلاحية تقوم بها إدارة المستشفى ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ، وأن هذه الخطط ساهمت في سد جزء من الديون المتراكمة ، وخفض نسبة الديون بحوالي 30 في المائة ” ، لافتا إلى أن ” الضائقة المالية الخانقة بميزانية السلطة الفلسطينية ، أدت إلى عجز وزارة الصحة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية شهريا ، مما أثر سلبا على المستشفى و أدى إلى تراكم ديونه “.

المصدر: صحافة بلادي